قالت وكالة "أسوشيتد برس": إن الاقتراح المصري لقي استقبالا عاما باردا من قِبَل إسرائيل وحماس  لإنهاء حربهما المريرة، لكن الأعداء القدامى، حسب تعبير الوكالة الأميركية، لم يصلوا إلى حد رفض الخطة تماما؛ ما أثار احتمال القيام بجولة جديدة من الدبلوماسية لوقف الهجوم الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة.

وتدعو الخطة المصرية إلى إطلاق سراح الرهائن على مراحل وتشكيل حكومة خبراء فلسطينية لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وفقا لمسؤول مصري كبير ودبلوماسي أوروبي مطلع على الاقتراح.

وقال المسؤول المصري، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الاقتراح، إنه تم إعداد التفاصيل مع دولة قطر الخليجية وعرضها على إسرائيل وحماس والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية.

وتتوسط مصر وقطر بين إسرائيل وحماس، في حين أن الولايات المتحدة هي أقرب حليف لإسرائيل وقوة رئيسية في المنطقة.

رفض إسرائيلي

ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مباشر على الاقتراح، لكنه قال في حديثه لأعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه: إنه عازم على المضي قدما في الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 آخرين كرهائن.

وأضاف: "سنوسع القتال في الأيام المقبلة وستكون هذه معركة طويلة ولم تقترب من نهايتها".

وواصلت حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل طوال فترة القتال، وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، أطلقت وابلا من الصواريخ؛ ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدينة عسقلان الجنوبية. وأظهر مقطع فيديو لوكالة أسوشيتد برس ما بدا أنه عدة اعتراضات من قِبَل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأضافت الوكالة: أن الاقتراح المصري لا يرقى إلى هدف إسرائيل المعلن وهو سحق حماس، ويبدو أيضاً أنها تتعارض مع إصرار إسرائيل على الحفاظ على سيطرتها العسكرية على غزة لفترة طويلة بعد الحرب.

لكن نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية شديدة للتوصل إلى اتفاق لإعادة أكثر من 100 رهينة إسرائيلي ما زالوا محتجزين في غزة.

وبينما تعهد بمواصلة الحرب خلال خطاب ألقاه في البرلمان، قاطعه أقارب الرهائن وطالبوا بإعادتهم على الفور "الآن! الآن!" صرخوا.

ويهدد ارتفاع عدد القتلى بين الجنود الإسرائيليين جراء العملية البرية أيضا بتقويض الدعم الشعبي للحرب، وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين آخرين يوم الاثنين، ليصل إجمالي القتلى في الحرب إلى 156.

حماس والجهاد يرفضون

ورفضت حماس والجهاد رسميا الاقتراح،  وأصدر عزت الرشق، وهو مسؤول كبير في حماس يعتقد أنه مقيم في قطر، بيانا كرر فيه موقف الحركة بأنها لن تتفاوض دون "وقف كامل للعدوان"، وقال: إن حماس لن توافق على "هدنة مؤقتة أو جزئية لفترة قصيرة".

وجاءت أنباء الاقتراح في الوقت الذي قصفت فيه الغارات الجوية الإسرائيلية بكثافة وسط وجنوب قطاع غزة.

تفاصيل الاقتراح المصري

أوضحت الوكالة أن الاقتراح المصري هو محاولة طموحة ليس فقط لإنهاء الحرب، بل أيضًا لوضع خطة لليوم التالي.

ويدعو الاتفاق إلى وقف مبدئي لإطلاق النار لمدة تصل إلى أسبوعين، يقوم خلالها المسلحون الفلسطينيون بإطلاق سراح ما بين 40 إلى 50 رهينة، من بينهم نساء ومرضى ومسنون، مقابل إطلاق سراح ما بين 120 إلى 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، حسبما ذكر المصدر المصري المسؤول.

وأضاف: أنه في الوقت نفسه ستستمر المفاوضات بشأن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الرهائن والجثث المحتجزة لدى المسلحين الفلسطينيين.

ويقدر المسؤولون الإسرائيليون أن 20 من الرهائن ماتوا أو قُتلوا في الأسر.

وأضاف: أن مصر وقطر ستعملان أيضا مع جميع الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس والسلطة الفلسطينية المنافسة المعترف بها دوليا، للاتفاق على تشكيل حكومة خبراء.

وأضاف: أن الحكومة ستحكم غزة والضفة الغربية لفترة انتقالية، بينما تعمل الفصائل الفلسطينية على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وفي غضون ذلك، ستتفاوض إسرائيل وحماس على اتفاق شامل "الكل مقابل الجميع"، على حد قوله، ويشمل ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين مقابل جميع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، فضلاً عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة ووقف المسلحين الفلسطينيين للهجمات الصاروخية على إسرائيل.

وتحتجز إسرائيل أكثر من 8000 فلسطيني بتهم أو إدانات تتعلق بالأمن، بحسب أرقام فلسطينية، وقد أُدين بعضهم في هجمات قاتلة على إسرائيليين. وفي حين أن إطلاق سراحهم سيكون مثيراً للجدل، فإن لإسرائيل تاريخاً في الموافقة على عمليات إطلاق سراح غير متوازنة.

وفي واشنطن رفض البيت الأبيض التعليق على الاقتراح المصري.
ولا يزال المسؤولون الأميركيون على اتصال وثيق مع مصر وقطر بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وقد تم طرح العديد من المقترحات، وفقًا لشخص مطلع على المحادثات، وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الدبلوماسية وراء الكواليس، إنه في حين يُنظر إلى الاقتراح المصري على أنه علامة إيجابية، فإن الولايات المتحدة تشك في أنه سيؤدي إلى تحقيق انفراجة.