يعيش المغرب أزمات كبرى منذ وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حيث المعاناة مستمرة في ظل البحث عن الضحايا تحت الأنقاض.

وقد ضرب غرب المغرب زلزال بقوة 6.8 ريختر في الثامن من سبتمبر؛ ما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، هي الأكبر منذ زلزال أغادير في عام 1960، الذي حصد الآلاف من المصابين والضحايا أيضًا.

الإنذار الأحمر 

الزلزال له تداعيات اقتصادية كبرى، وهو ما استدعى هيئة المسح الجيولوجي الأميركية لتصنيف الوفيات والخسائر الاقتصادية المتوقعة لهذا الزلزال المدمر ضمن "الإنذار الأحمر"، وهو ما ينذر باحتمالية وقوع خسائر اقتصادية كبيرة وأضرار جسيمة واسعة النطاق.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية في آخر تحديث لها إمكانية وصول الخسائر الاقتصادية إلى نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، قد تصل الخسائر وفقاً لتقديرات الهيئة الأميركية إلى نحو 10.7 مليار دولار.

ورغم تلك التقديرات، إلا أن مصادر اقتصادية مغربية قالت إنه "لا يزال من المُبكر تقدير حجم ومدى الخسائر الناجمة عن الزلزال"، لاسيما أن تلك الخسائر تمتد إلى قطاعات مختلفة من خلال "الخسائر غير المباشرة".

الخسارة في مناطق جبلية

وبينما تم طرح تلك التقديرات كان للخبراء في المغرب رأي آخر واصفين أنها "مبالغ فيها"، خاصة أن الزلزال ضرب مناطق جبلية لا نشاط اقتصادي واسع فيها، وتعتمد على أساليب معيشية بسيطة.

كما كشفت مصادر خاصة أنه لا يمكن تقييم حجم الخسائر حالياً سواء بشكل دقيق أو تقريبي، لاسيما أن المنطقة التي وقع فيها الزلزال هي مناطق جبلية وتحوي دواوين متفرقة ومتباعدة، مشيراً  إلى أن الكارثة التي أصابت منطقة الجنوب خصوصاً ضواحي مدينة مراكش هي كارثة خطيرة جداً، وبالتالي فإن التقديرات المرتبطة بالخسائر الاقتصادية المحتملة التي يتداولها البعض مثل التقديرات الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ربما تكون صحيحة غير مبالغ بها.

وحجم الضرر الواسع الذي تكبدته المناطق التي ضربها الزلزال يشير في الوقت نفسه إلى تكلفة معالجة هذا الوضع، من خلال المساعي الحكومية المنتظرة لتنظيم الأمور والموقف من الذين تضرروا من الزلزال ومصيرهم. 

ويقول المحلل الاقتصادي علي إدريس: إن قياس التبعات الاقتصادية لهذا النوع من الكوارث عملية ستقوم بها الحكومات وسيتم الإعلان لاحقاً عن حجم الخسائر عندما يتم الانتهاء من حصر مجمل الخسائر.

وأضاف إدريس في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": أنه مع صرف الأموال لمن يستحقون ومساعدة جميع المتضررين، من خلال المؤسسات العمومية والخاصة لمساعدة الأهالي في هذه المناطق فهي تعتبر خسائر اقتصادية، ومثلما رأينا في تركيا وسوريا، يعانون من أزمات اقتصادية واضحة نتيجة للزلزال الذي وقع في فبراير الماضي.

قال المحلل الاقتصادي المغربي، إدريس العيساوي، إن من شأن أي عملية إعادة إعمار واسعة النطاق أن تزيد من الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط لأكثر من عامين، والمغرب في الأساس يقوم الاقتصاد بنسبة كبيرة على السياحة وهي في المناطق المتضررة جراء الزلزال.

وأشار العيساوي في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر" أن المغرب كانت هناك علامات على التحسن خلال هذا العام، وقبل الزلزال كانت السلطات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.4% هذا العام وتخطط لتقليص عجز الميزانية من 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2024.