الأمم المتحدة تطالب بوقف حسابات إرهابيين تابعين لقطر على مواقع التواصل

الأمم المتحدة تطالب بوقف حسابات إرهابيين تابعين لقطر على مواقع التواصل
صورة أرشيفية

انتقادات دولية متصاعدة من التمويل القطري للإرهاب واستضافتهم في الدوحة، والسماح لهم باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر إرهابهم حول العالم، وطالب أحد مشروعات في الأمم المتحدة بوقف هذه الحسابات.

قطر سمحت للإرهابيين باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الإرهاب

أكدت مجلة "ذا ناشونال" الدولية، أن قطر سمحت للإرهابيين باستخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر إرهابهم وتطرفهم حول العالم.

وتابعت أنه تم انتقاد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، لسماحهم للإرهابيين المقيمين في قطر والمدرجين على القائمة السوداء وعلى رأسهم عبدالرحمن بن عمير النعيمي باستخدام المنصات لنشر إرهابهم، وذلك من قبل مشروع مكافحة التطرف في الأمم المتحدة.

وأضافت: أن الإرهابي القطري يزعم أنه منح تنظيم القاعدة 1.6 مليون جنيه إسترليني شهريًا، وحذر خبراء مكافحة الإرهاب شركات وسائل التواصل الاجتماعي من إجراء فحوصات أكثر صرامة بعد تحقيق "بسيط" باستخدام قائمة عقوبات الأمم المتحدة للمتطرفين المعروفين الذين كشفوا عن أدلة على وجود حسابات بين إرهابيين من تنظيم داعش والقاعدة.

وأشارت إلى أن 5 كيانات مدرجة في قائمة الإرهاب التي حددتها الأمم المتحدة، وتم فحصها في عينة عشوائية من قبل الباحثين في مشروع مكافحة التطرف (CEP)، واكتشف أن لديها ملفات تعريف على المواقع الرئيسية بما في ذلك Facebook وYouTube وTwitter.

الأمم المتحدة تواصل ملاحقة القطريين 

وقالت المجلة: إن أحد الملفات الشخصية مملوكة لممول الإرهاب الرئيسي عبدالرحمن بن عمير النعيمي، الذي تم إدراجه في القائمة السوداء في عام 2014.

وتابعت أن النعيمي، الذي عمل ذات مرة رئيسًا للاتحاد القطري لكرة القدم، متهم بتوجيه 1.6 مليون جنيه إسترليني شهريًا إلى القاعدة، كما أسس جمعية العيد الخيرية التي اتهمتها دول الخليج عام 2017 بتمويل الإرهاب.

والثاني هو الحاكم اليمني السابق نايف صالح سالم القيسي، الذي حُكم عليه بتمويل القاعدة، وتخطيط عملياتها العسكرية في اليمن، وتمويل معسكرات تدريب على الإرهاب.

يقول الدكتور هانز جاكوب شيندلر، الذي يقود العمل العالمي لفريق المراقبة لداعش والقاعدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن الإرهابيين يتطلعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتمويل أنفسهم وحثوا الشركات على بذل المزيد لوقفها.

وتابع: "قمنا في CEP باختبار أساسي، باستخدام قائمة العقوبات العالمية من الأمم المتحدة، والتي تحتوي على أكثر من 380 كيانًا، لقد أخذنا 42 من الكيانات المدرجة لمعرفة ما إذا كان لديهم ملفات تعريف، وكان هناك حوالي 12 ملف تعريف مرتبطة بها".