مستغلاً منصبه الهام، عمل لأعوام في تطويع بلاده لصالح المخططات الإرهابية التي تضعها قطر وتركيا وجماعة الإخوان، من خلال ترؤسه لمجلس الدولة الليبي، الذي فقد شرعيته ومكانته بطرابلس وبين المواطنين لإدراكهم مدى تمزيقه للوطن.

خالد المشري.. هو إخواني بارز في ليبيا، يتولى منصب صوري كرئيس مجلس الدولة الليبي، ولكنه يتولى فعلياً دور المسؤول الأول عن التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، في طرابلس، بهدف السيطرة على مقدرات ليبيا وإيواء المتطرفين، حيث إنه بمثابة واجهة لتحسين صورة الإخوان وتضليل الرأي العام المحلي تجاه القضايا الوطنية.

البداية

ولد المشري في 1967، بالزاوية الليبية، وحصل على بكالوريوس اقتصاد، جامعة قاريونس، بنغازي، وماجستير اقتصاد، أكاديمية الدراسات العليا، ودبلوم دراسات عليا عام 2004.

بسبب آرائه السياسية المتطرفة، تم سجنه من 1996 حتى 2002، بعد ثبوت تورطه في التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، وعقب ذلك بات من أبرز قادة تنظيم الإخوان في بلاده.

الانتماء للإخوان والعمل لصالح قطر

بعد سقوط نظام معمر القذافي، شارك في تأسيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لإخوان ليبيا، التي قفز من خلالها على أحداث ليبيا عام 2011 لتنفيذ الأجندة القطرية، ليصبح عضواً بالمؤتمر الوطني العام، في العام التالي، ثم عضواً لجنة الأمن القومي، والمقرر لها من أكتوبر 2012 حتى سبتمبر/ أيلول 2014، وبالتزامن مع ذلك كان رئيساً للجنة المالية في المؤتمر بين عامي 2012 و2014.

تولى أيضاً منصب المدير العام للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة في ليبيا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز تنمية الصادرات، ورئيس قسم الشؤون المالية بالهيئة العامة للتمليك، ورئيس لجنة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.

خدمة تنظيم الحمدين وأردوغان

في مارس 2019، تم فضح أمره من خلال زيارته السرية بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لتبدأ بعدها الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس تلقي الدعم العسكري والمادي ومساندة الميليشيات المسلحة التي يدعمها تنظيم الإخوان الإرهابي، ضد الجيش الليبي.

وكشفت وثائق أخرى نهب خالد المشري أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الشعب وإنفاقها على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، لذلك سارعت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، بمطالبة برفع الحصانة عن خالد المشري، والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية قام بها أثناء رئاسته للجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

كما يرتبط المشري بعلاقات وثيقة مع الإخواني الليبي المقيم في تركيا علي الصلابي، حيث يهدفان لتحقيق المخطط التركي بحشد الشارع الليبي لدعم التنظيم، واستغلال البلاد لصالح رجب طيب أردوغان باستنزاف ثرواتها.

استقالة مثيرة للجدل

في يناير من العام الماضي، فاجأ المشري الجميع بإعلان استقالته من جماعة الإخوان المسلمين عبر كلمة متلفزة ألقاها، مؤكداً استمراره في العمل السياسي والحزبي، وهي ما أرجعها لمزاعم مقتضيات المصلحة الوطنية والتي تستوجب الوضوح مع المواطن الليبي. 

لم تكن تلك الاستقالة المزعومة سوى خدعة للتحرك بأريحية من أجل الانغماس في التيار المدني في ليبيا، حيث ما زال مستمراً في علاقاته الوثيقة مع الإخوان وحضوره المؤتمر الأخير للتنظيم الدولي ودفاعه المستميت حتى اللحظة عن فكر الإخوان وقياداتهم.

وتورط القيادي الإخواني في قرارات تخصيص وصرف ميزانيات لجماعات مسلحة بالمخالفة للقانون المالي لليبيا، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالمؤتمر وإنفاقه.