كيف ستتعاطى إسرائيل مع قرار العدل الدولية بشأن رفح؟

كيف ستتعاطى إسرائيل مع قرار العدل الدولية بشأن رفح

كيف ستتعاطى إسرائيل مع قرار العدل الدولية بشأن رفح؟
صورة أرشيفية

يبدو وإن قرار محكمة العدل الدولية ألقي بظلاله علي ما يحدث في الحرب مؤخرًا، حيث باتت إسرائيل في أزمات سياسية واقتصادية كبرى نتيجة لاقتحامها مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي يقطنها نحو 1.7 مليون مواطن أغلبهم من النازحين بشمال القطاع المنهار تماماً. 

وكانت قرارات المحكمة قد ادانت إسرائيل بشكل كبير وهو ما وضع حكومة نتنياهو في أزمة كبرى، حيث هناك خلافات داخل الحكومة حول الانسحاب من مدينة رفح أو الاستمرار في الحرب ومواصلة احتلال القطاع، كما يرى اليمين في إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023. 

ما هي سيناريوهات إسرائيل؟ 

أرجع مسؤول أمني إسرائيلي اكتفاء محكمة العدل الدولية بقرار جزئي بشأن رفح دون القطاع بأسره، إلى وجود خلافات بين القضاة، وقال إن القرار مازال يمنح إسرائيل مساحة من المرونة لمواصلة عملياتها في رفح، في ظل رفضاً دولياً لما يحدث في مدينة رفح، خاصة مع دعوة محكمة العدل الدولية في لاهاى لإسرائيل لوقف الحرب في مدينة رفح.

وعدم قبول طلب جنوب أفريقيا بشأن وقف الحرب في قطاع غزة بالكامل، واتخاذ قرار بوقفها في رفح فقط فتح أبواب استمرار الحرب في القطاع دون توقف. 

تصريحات إسرائيلية مثيرة 

تصريحات الوزراء الإسرائيليين، مثل بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير تحمل تأثيرًا كبيرًا على توجه بعض قضاة المحكمة، ولا سيما القاضي الألماني، الذي تأثر بتصريحات وزراء إسرائيليين، حيث دعوا بشكل عام لإبادة المدنيين ووقف إدخال المساعدات للمواطنين في القطاع. 

الاكتفاء من المحكمة بقرار جزئي بشأن رفح دون القطاع بأسره، مع وجود خلافات بين القضاة، كان سبباً في منح إسرائيل الوقت والمساحة لمنع وقف الحرب، وأشار محلل سياسي إسرائيلي في تصريحات إعلامية إلى أن في حال عدم الامتثال قد يصل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، ووقتها سيكون على الولايات المتحدة استخدام حق الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن. 

لكن ذلك يري الخبراء في إسرائيل إلى أن هناك إمكانية تضرر صادرات السلاح التي ترد إلى إسرائيل من دول صديقة، حيث ستخشى هذه الدول النظر إليها على أنها شاركت في جرائم مخالفة للأمر الصادر عن المحكمة، وأعرب الخبراء عن قلقهم من وضع إسرائيل على الساحة الدولية وإمكانية بدء خطوات أخرى ضدها تضاف إلى خطوة جنوب أفريقيا.

ويقول المحلل السياسي مختار غباشي: إن الوضع الحالي 
في داخل الحكومة الإسرائيلية هو إن اليمني وإدارة نتنياهو تريد استمرار الحرب علي قطاع غزة، حيث إنهم في حال توقفت الحرب سيضعون أنفسهم في مأزق، وإسرائيل تواصل عمليات رفح بالتنسيق مع حلفائها، بهدف الحصول على شرعية لتلك العمليات، والولايات المتحدة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل استمرار الحرب.

وأضاف غباشي في تصريحات خاصة للعرب مباشر، إن إسرائيل الآن تريد إثبات أنها لا تنتهك الأمر الصادر عن محكمة العدل، وأن من مصلحتها على الساحة الدولية الظهور على أنها تلتزم بالقرارات بدلًا من اتهامها بانتهاكها، خاصة وأنها موقعة على اتفاقيات ضد الإبادة الجماعية والتي تقوم بها ضد سكان قطاع غزة مؤخراً.

ويري الباحث السياسي السوري سلمان شيب، إن انتهاك إسرائيل للقرار سيعني تداعيات خطيرة على صعيد العلاقات السياسية الإسرائيلية مع حلفائها حول العالم، ولا سيما الدول التي تمنحها دعمًا دبلوماسيًا في المحافل الدولية ومنها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وسنري مستقبلاً توقف تصدير السلاح لإسرائيل مثلما حدث مع الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. 

كما أضاف شيب في تصريحات خاصة، إن هناك عدم ثقة من إسرائيل حالياً نحو قدرتها على اقتناء الأسلحة من دول أجنبية، ولا سيما مع تزامن قرار محكمة العدل مع الخطوات التي تحدث في المحكمة الجنائية الدولية، وأوامر الاعتقال التي قد تصدر بحق المسؤولين الكبار واتساعها لتطال قادة الجيش، ليفتح أبواب الخلاف حول وقف الحرب في رفح حالياً من عدمه.