رغم تدهور العلاقات بشدة في الأعوام الأخيرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يزور تل أبيب، حاليًا لأول مرة منذ أعوام، في حدث مثير للجدل.

زيارة عباس لإسرائيل

أعلنت إسرائيل، أمس، سلسلة "إجراءات لتعزيز الثقة" مع السلطة الفلسطينية، وذلك بعد ساعات قليلة على زيارة رسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إسرائيل اجتمع خلالها مع وزير الدفاع "بيني غانتس".

وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي يزور فيها عباس إسرائيل لعقد اجتماع رسمي مع مسؤول إسرائيلي منذ عام 2010، حيث ناقش مع وزير الدفاع في الاجتماع الذي عُقد في منزل غانتس في مدينة "روش هعين"، مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية.

وعبر حسابه بموقع تويتر، كتب غانتس أنه: "ناقشنا تنفيذ إجراءات اقتصادية ومدنية وتعزيز التنسيق الأمني بيننا ومنع الإرهاب والعنف من أجل رفاهية الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

تصريحات الهباش

لم يقتصر الجدل على الزيارة فقط، وإنما شهدت أيضًا غضبًا فلسطينيًا مضاعفًا، إثر تصريحات أدلى بها محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، قال فيها: "نحن نفدي ‎إسرائيل بدمنا، وإذا لزم الأمر سنتطوع في الجيش الإسرائيلي، فالرواتب التي تدفعها إسرائيل لنا تستحق التضحية"، وفقًا لما نقلته مصادر صحفية فلسطينية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينيون عبر تويتر تلك التصريحات، بغضب وانتقادات لاذعة، حيث وصفوها بالعبثية والصادمة التي تُعَدّ خيانة صارخة للشعب والأرض الفلسطينية، وأكدوا فيها أن السلطة الفلسطينية تلهث وراء الأموال دون الالتفاف خلف الشعب وحقوقه، وسط محاولات استفزاز  وسخرية من شخصيات إسرائيلية أخرى.

وتزامنا مع ذلك، قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: إن السلطة الفلسطينية لم تقدم أي تنازلات خلال اللقاء، مضيفًا أن ما تحقق من لقاء "عباس – جانتس" في مصلحة الفلسطينيين.

نتائج اللقاء

وبعد اللقاء، أقر جانتس مجموعة من المبادرات بهدف تحسين العلاقات مع الفلسطينيين، شملت الإفراج عن بعض الأموال، ومنح تصاريح إقامة وعمل.

كما أوضح مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الوزير وافق على إجراءات بناء ثقة تتضمن تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ومنح مئات التصاريح لتجار ومسؤولين فلسطينيين بارزين، والموافقة على وضع الإقامة لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في منزل جانتس في إحدى ضواحي تل أبيب، مسألة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي تدير جيوبا في الضفة الغربية المحتلة.

وتتمثل تلك الإجراءات بدفعة مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون شيكل (32,1 مليون دولار)، من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين.

كما تشمل الإجراءات، بحسب بيان الوزارة، منح تجار فلسطينيين كبار 600 تصريح إضافي للعمل في إسرائيل، بالإضافة إلى تسوية أوضاع ستة آلاف فلسطيني يعيشون في مناطق في الضفة الغربية مصنفة (ج).

فيما قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ عبر حسابه على تويتر: إن الاجتماع "تناول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية"، مضيفًا "تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وَفْق قرارات الشرعية الدولية".
‎
بينما حذر حزب "الليكود" من أن "التنازلات الخطيرة على أمن إسرائيل هي مسألة وقت فقط"، مشيرًا في بيانه إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الفلسطينية أعادت الفلسطينيين وعباس إلى جدول الأعمال.. إنه أمر خطير على إسرائيل".