"بلومبيرغ": أدلة جديدة تُثبت تورُّط قطر في قضية رشوة بنك باركليز
العرب مباشر
يوليو 9, 2020 12:50
0
في عام ٢٠٠٨ استغلت قطر حاجة بنك "باركليز" الملحة لجمع تبرعات من المستثمرين لتجنب خطة الإنقاذ الحكومية وعقدت صفقة مشبوهة مع البنك تنص على حصولها على رسوم أعلى من باقي المستثمرين وشراء حصة كبيرة من أسهم البنك ما أغضب باقي المستثمرين الذين اعتبروا الصفقة بمثابة رشوة.
التهم تحاصر قطر وقادة البنك
أكدت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن جلسات محاكمة قادة بنك "باركليز" في قضية رشوة قطر وخداع باقي المستثمرين.
وقالت الوكالة: إن ماركوس أجيوس، رئيس مجلس إدارة باركليز السابق، قال إنه صدم عندما اكتشف اتفاقا ينص على دفع البنك رسومًا لقطر قيمتها 280 مليون جنيه إسترليني (351 مليون دولار) من رسوم مبيعات الأسهم مقابل اشتراكها في خطة إنقاذ في ذروة الأزمة المالية.
وأوضحت الوكالة أن هذه المرة الثانية التي يكشف فيها ماركوس الأمر، والأولى كانت عندما أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين في محاكمة جنائية العام الماضي، قال إنه لم يتم إخطاره بالرسوم المدفوعة للدولة الغنية بالغاز حتى سنوات لاحقة.
ولكن خلال استجواب الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، كشفت شركة بي سي بي كابيتال بارتنرز يوم الثلاثاء أن أجيوس أخبر المدعين أيضًا أن الاتفاقية كانت "شائنة" وكان لا يجب إبرامها بدون موافقة مجلس إدارة البنك.
قال أجيوس في بيان عن الإجراءات الجنائية: "ردة فعلي عندما رأيت أنها كانت صدمة عميقة، لقد تم عمل أشياء ما كان ينبغي القيام بها ، أو ما كان ينبغي القيام بها دون الرجوع إلى مجلس الإدارة".
وتمت قراءة تعليقات أجيوس إلى فارلي في اليوم الثالث من شهادته في محاكمة منفصلة في لندن تم رفعها حتى يدفع البنك تعويضات فيمتها 1.6 مليار جنيه إسترليني لشركة بي سي بي والمسؤولة عنها أماندا ستافيلي.
وتؤكد الممولة أماندا ستافيلي أن باركليز خدعها من الأرباح التي كان يجب أن تكسبها عن طريق جلب المستثمرين إلى الصفقات التي ساعدت في إنقاذ البنك من خطة الإنقاذ الحكومية عام ٢٠٠٨.
الكلمات
