يسابق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الزمن للوفاء بعهده الذي قطعه على نفسه باستعادة سيادة العراق، عبر إعادة توجيه قاطرته السياسية باتجاه بناء الدولة الوطنية والتخلص من الفساد وحصر السلاح في يد الدولة، فعلى الرغم من الحرب التي تشنها عليه الميليشيات الإيرانية المتطرفة التي تراه خصمًا لها ولمشروعها، لمجرد أنه سيمثل بداية التغيير، إلا أننا شهدنا في عهده انسحاب للقوات الأميركية المتمركزة في العراق لسنوات طويلة، وارتفاع للاحتياطي النقدي، فضلًا عن جهوده في توحيد صفوف الجيش العراقي للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويذكر أنه خلال شهر مارس الماضي، بدأت بعض القوات المسلحة الأميركية الانسحاب من قواعدها في جميع أنحاء العراق وتسليم القواعد للحلفاء العراقيين. في ذلك الوقت، أصر مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية -البنتاجون- بأن تقف القواعد العسكرية الأميركية على الحياد والتي شكلت خطة ناجحة طويلة المدى في التفوق على قوات داعش، والتي لا تشكل أي مخاوف مقارنة بصواريخ الميليشيات الإيرانية.

وعن اتفاق الانسحاب للقوات الأميركية من الأراضي العراقية، أوضح وزير الخارجية العراقي من قبل، أنه تم الاتفاق على سحب 500 جندي من القوات الأميركية من العراق، وتابع وزير الخارجية العراقي قوله: "عدد القوات الأميركية في العراق انخفض إلى 2500 عنصر، بعد التنسيق مع واشنطن بشأن جدولة سحب القوات الأميركية"، وكانت الخارجية العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن اتفاقها مع الولايات المتحدة على التخفيض التدريجي للقوات الأميركية في البلاد وفق جدول زمني.

ورأى الكاظمي أن بلاده أمام فرصة تاريخية لاستعادة دورها التاريخي في المنطقة والعالم رغم كل العقبات والتحديات، مشدداً على أنّ حكومته متمسكة بإرادة الشعب في تحقيق الأمن، والسلام، والإعمار والازدهار، مؤكدًا نجاح العراق في أن تكون معبراً للتفاهم والتواصل بين العديد من دول المنطقة، وهناك استعداد دولي لدعمها في مشروع الإصلاح الاقتصادي، بعد أن نجحنا في عبور الأزمة الاقتصادية، مؤكداً استعداد بغداد الكامل "للعب دور فعّال في تكريس التهدئة وفتح أبواب الحوار لحل أزمات المنطقة، وأن يكون الجميع شركاء في التنمية لا محوراً للخلاف والصراعات".

 
وعن ذلك، قال المحلل والصحفي العراقي، عبدالكريم الوزان، "إن الكاظمي يسير بخطى ثابتة نحو عراق مختلف، بناء على ترسيخ وتحالف دولي تتقدمه أميركا وبريطانيا من الدرجة الأولى"، موضحًا أن موضوع خروج القوات الأميركية من العراق موضوع إستراتيجي وتكتيكي لن يتم بالكامل قبل تحقيق كل الأهداف الإستراتيجية الأميركية، مؤكدًا أنه لا نية للولايات المتحدة لسحب قواتها بالكامل قبل القضاء على ما يسمى بتنظيم "داعش"، وقبل أن تنهي التدخلات الإيرانية في العراق، لافتًا إلى أن واشنطن تعمل لمصلحتها أولاً قبل مصلحة العراق.

وعن ارتفاع احتياطي البنك المركزي العراقي، تابع الوزان "إنها عملية تتم بتنسيق مع البنك الدولي بتوجيهات معينة من الولايات المتحدة تتحدد بزمن معين وتنتهي في الزمن الذي تراه أميركا مناسبًا"، مؤكدًا أن الكاظمي يجد مصلحته ومصلحة العراق في الانحياز للغرب، حيث إنه لا مستقبل للعراق إلا بعد القضاء على الأذرع الإيرانية المتمركزة فيه وتوحيد الولاءات المختلفة والمتعددة والتي أنهكت هذا البلد.

وأضاف المصدر: "نرى أن الخطوات كلها باتجاه تحديد هدف واضح، وهو إخراج إيران من الأراضي العراقية وعودة العراق لتحالفاته العربية، في نفس الوقت إنهاء هيمنة ونفوذ إيران في العراق والوطن العربي، ويأتي ذلك متزامنا مع كل التحركات الأميركية والدولية في سوريا ولبنان واليمن وكل ذلك سيكون بملف واحد، ونتوقع قبل الانتخابات العراقية في أكتوبر المقبل، ستكون هناك العديد من المفاجآت والسيناريوهات الدولية على الساحة العراقية.