قررت مجموعة "بريكس" زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام؛ ما يحوّل المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي، ومع هذا التوسع الذي يعد الأول منذ 2010 وهو تاريخ انضمام جنوب إفريقيا للمجموعة؛ سيزيد عدد الدول المنضوية إلى 11 عضواً، بعدما كانت تضم روسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند والصين.
 
ترحيب إماراتي  

في أول تعليق على الدعوة، قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تعليق على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن بلاده تقدّر "موافقة قادة مجموعة (بريكس) على ضم دولة الإمارات إلى هذه المجموعة المهمة"، معرباً عن تطلعه لـ"العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم". 
 
ترحيب مصري 

ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024.

وقال الرئيس السيسي في بيان: "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية". 
 
مواقف مصر 

وقال النائب المصري مصطفى بكري: إن الموافقة على انضمام مصر إلى البريكس هي بداية هامة للتخلص من هيمنة الدولار، ومن ثَم المساعدة في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
 
وأضاف البرلماني المصري: أن هذا القرار يأتي في سياق مواقف مصر المستقلة والرافضة للتبعية الأميركية، التي تضع مصلحة مصر فوق أي اعتبار، وعندما قال الرئيس السيسي إن الأزمة الاقتصادية ستصبح من الماضي كما حدث مع ظاهرة الإرهاب كان يعني أن انضمام مصر إلى البريكس سيكون أولى الخطوات، لافتا أن مصر واجهت التحديات الصعبة وحان الوقت لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

تطور إستراتيجي لمصر

ولفت بكري أن أهمية هذه الخطوة التي تعد تطورًا إستراتيجيًا لمصر، حيث تعزز من دورها الإقليمي والدولي، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتواصل مع دول التكتل. وأضاف أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" يعكس تطلعات البلاد لتنويع العلاقات الدولية وتوسيع أفق التعاون مع دول مختلفة.

تنمية اقتصادية

وأوضح أن انضمام مصر للبريكس سيساهم في تحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين، خاصة أن بريكس تحرص على تعزيز دور العملات الوطنية في التعاملات التجارية، ولديها بنك على غرار صندوق النقد الدولي يساهم في تمويل استثمارات كبرى، كما يحقق الانضمام فرص توقيع اتفاقيات تفاضلية تتعلّق برفع القيود الجمركية والعراقيل غير الجمركية، وأيضا الاستفادة من تجارب هذه الدول الرائدة في قطاعات معينة كالصناعة والزراعة والمناجم واستغلال الثروات الباطنية.