تحتفل دولة الكويت -اليوم- بالذكرى الـ63 لاستقلالها من الحكم البريطاني، وهي مناسبة تتميز بأهميتها هذا العام لعدة أسباب، أهمها أنها تمثل أول احتفال بالعيد الوطني في عهد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتعبيرًا عن افتخار الكويتيين واحترامهم لتاريخ بلادهم ووطنهم وقيادتهم الحكيمة وهويتهم وقيمهم ، يختارون شعار «الكويت.. عز وفخر» للاحتفال بهذا العام، ويأتي الاحتفال وسط تضامن شعبي مع قيادة البلاد، وتكريمًا لذكرى أمير البلاد السابق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في 16 ديسمبر العام الماضي، وتحيي الكويت في 25 فبراير من كل عام ذكرى استقلالها، وفي 26 فبراير من كل عام ذكرى تحريرها من الاحتلال العراقي عام 1991. 
 
*الاحتفالات الشعبية* 

وزينت الكويت مبانيها ومؤسساتها ومرافقها العامة والخاصة بأعلام الدولة وصور أمير البلاد والأضواء الملونة بألوان علم البلاد، معبرة عن ولائها وانتمائها للكويت وقيادتها، وأعلنت اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عن جدول الفعاليات المرافقة لاحتفالات دولة الكويت بالذكرى الـ(63) للعيد الوطني والـ(33) ليوم التحرير، والتي تشمل مشاركة قطاعات مختلفة من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجموعات التطوعية والجمعيات الخيرية، ما يعكس أهمية الاحتفالات ودورها في تعزيز قيم المواطنة والانتماء. 

وبهذه المناسبة، أصدر أمير البلاد مرسومًا بالعفو عن 912 سجينًا، من بينهم 214 شخصًا سيتم الإفراج عنهم "فورًا"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة العيد الوطني الـ63. 

 
*استعدادات للانتخابات* 

وتزامن الاحتفال مع استعداد الكويت لإجراء أول انتخابات برلمانية في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد أن أصدر مرسومًا أميريًا في 15 فبراير الحالي بحل مجلس الأمة، وجاء مرسوم الحل نتيجة لـ "تجاوز مجلس الأمة للثوابت الدستورية في احترام المقام السامي واستعمال عبارات مسيئة غير مضبوطة". 

وسبق حل البرلمان تشكيل أول حكومة في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 17 يناير الماضي، وتألفت الحكومة الجديدة، التي أصدر أمرًا أميريًا بتشكيلها برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، من 13 وزيرًا، من بينهم 10 وزراء جدد، بما في ذلك امرأة و 3 وزراء من التشكيل السابق. 

وشهدت الحكومة تغييرًا كبيرًا في الحقائب السيادية والحقائب الهامة مثل وزارات: الداخلية والدفاع والخارجية والنفط، وهو تغيير يعكس التوجيهات التي وردت في أول خطاب ألقاه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد توليه السلطة، والذي رسم فيه خارطة طريق لبلاده في المستقبل، وكشف فيه عن ملامح تغيير كبير ستشهده البلاد على المستوى السياسي الداخلي، وهو ما شكل الجزء الأكبر من خطابه. 

وتلت ذلك أداء اليمين الدستورية في 20 ديسمبر العام الماضي في مجلس الأمة، ليصبح الأمير السابع عشر للبلاد، خلفًا لأخيه الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في 16 من الشهر نفسه. 

وتضمن خطابه انتقادات للحكومة والبرلمان ودعوة للمراجعة، وتأكيدًا على الوحدة الوطنية، وتعهدًا بمكافحة الفساد، والالتزام بالسياسة الخارجية للبلاد.  

وفي كلمة أخرى بعد تشكيل الحكومة، طالب أمير الكويت بالالتزام بالدستور وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو تساهل، وتعزيز أمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين ومكافحة الفساد والمحاباة، وإرساء العدل والمساواة في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها. 
 
*جهود أمنية* 

وتزين الاحتفال نجاح أمني كبير حققته الكويت في بداية عهد أمير البلاد الجديد بإحباط محاولة إرهابية كبيرة، وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في 25 يناير الماضي، أن الأجهزة الأمنية ممثلة في جهاز أمن الدولة تمكنت من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تخطط لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية وقتل أشخاص. 

ووضعت وزارة الداخلية خطة أمنية مسبقة لمرافقة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية، خاصة يومي الأحد والإثنين اللذين يشهدان احتفالات شعبية، بهدف تأمين أكثر الأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين، وخصصت نحو 7 آلاف عسكري، من كل قطاعاتها، لتأمين تلك الأماكن.