في خطوة غير مسبوقة، أعلنت إسرائيل وحركة حماس عن الاتفاق على إطار جديد لصفقة تبادل الأسرى، بعد مفاوضات سرية في باريس، وفقًا للإطار الجديد، ستتوقف الأعمال العسكرية بين الطرفين لمدة يوم واحد مقابل كل أسير إسرائيلي يتم إطلاق سراحه من قبل حماس، والعكس بالعكس، ومن المقرر أن يشمل التبادل 40 أسيرًا من كلا الجانبين، ما يعني هدنة لمدة 6 أسابيع. 

وبحسب مصادر مطلعة، سيتم تحديد عدد الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل بناء على معادلة 10 لكل أسير إسرائيلي، كما ستسمح إسرائيل بعودة النازحين وإعادة إعمار المنازل المدمرة في قطاع غزة، كجزء من الاتفاق. 
 
مواصلة الجهود في قطر 

من جانبها، أكدت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني، أن الوفد الذي ضمّ رئيس الموساد دافيد بارنيا، ورئيس الشاباك رونين بار، وممثلين عن الجيش الإسرائيلي: الميجور جنرال نيتسان ألون والميجور جنرال أورين سيتر، عاد إلى إسرائيل في وقت مبكر من صباح السبت.

وعلى خلفية الإطار الجديد، قال مسؤول سياسي كبير لموقع "الأخبار 12" الإسرائيلي: "هناك تقدم كبير وأساس متين للمناقشة، يمكن من خلاله بناء عناصر المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات". 

بالإضافة إلى ذلك، قدر مسؤول كبير في الحكومة أنه "إذا كانت هذه هي الخطوط العريضة التي سيتم تقديمها، فسوف توافق عليها الحكومة الإسرائيلية". 

يذكر أن هيئة البث قد أشارت إلى قرار مجلس الحرب الإسرائيلي بالسماح لوفد إسرائيلي بالتوجه إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة التبادل. 
 
هدنة هشة جديدة 

من جانبه، يقول دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية: إن هذه الصفقة تعكس تغييرًا في موازين القوى بين الطرفين، فحماس أثبتت قدرتها على الحفاظ على أسراها، بينما إسرائيل تريد إنهاء الأزمة وتخفيف الضغط الدولي عليها. وأعتقد أن هذه الصفقة ستفتح الباب لمفاوضات سياسية أوسع في المستقبل. 

وأضاف فهمي - في حديثه لـ"العرب مباشر"-، أن حماس تواجه معارضة شديدة من بعض الفصائل الفلسطينية الأخرى، التي ترفض الصفقة وتتهم حماس بتقديم تنازلات، موضحًا أن حماس تحاول تبرير الصفقة بأنها تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن حماس تحتاج إلى توفير ضمانات أمنية وسياسية للأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، والتي قد تشمل إعادة توطينهم في دول ثالثة أو منحهم حماية دولية. 

وتابع، هذه الصفقة تعبر عن توازن هش بين القوة والضعف بين إسرائيل وحماس، فإسرائيل تريد إظهار قوتها وحفاظها على أمنها، وحماس تريد إظهار ضعفها وحاجتها إلى الإنسانية. 

واختتم، أعتقد أن هذه الصفقة لن تؤتي ثمارها ولن تساهم في تهدئة الأوضاع، بل ستزيد من التوتر والعنف في المنطقة، لأنها لا تحل القضايا الجوهرية التي تقف وراء الصراع، مثل إنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين ووقف نشاطات حماس، وهذه القضايا تتطلب حلا سياسيا عادلا وشاملا، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية، ولكن هذه الصفقة تعتبر مجرد حل مؤقت وهدنة هشة.