بعد سنوات من توالي الأزمات، يأمل لبنان في تبني إصلاحات صندوق النقد الدولي التي طال انتظارها في أكتوبر وتشمل الإصلاحات إعادة هيكلة النظام المصرفي في البلاد وقوانين السرية المصرفية، حيث أكد أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني المؤقت أن الجميع يتبنى الإصلاحات الرئيسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ تأجلت طويلا لكن هناك حاجة ماسة إليها قبل نهاية الشهر المقبل إذا كانت هناك "إرادة سياسية"، وتحدث أمين سلام بعد اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي يزور المسؤولين اللبنانيين منذ يوم الاثنين، وستشمل الإصلاحات إعادة هيكلة النظام المصرفي في البلاد وقوانين السرية المصرفية.

هيكلة القطاع المالي

لبنان التي سقطت في قبضة أزمة اقتصادية حادة استمرت ثلاث سنوات تركت ثلاثة أرباع سكانها في حالة فقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها، وبدأت المحادثات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في مايو 2020 وتوصلت إلى اتفاق على مستوى الموظفين في وقت سابق من هذا العام في إبريل، ومع ذلك، فقد نفذت الحكومة اللبنانية القليل من مطالب صندوق النقد الدولي من الاتفاقية، والتي تحدد خمس "ركائز أساسية" يجب تنفيذها، قبل الانتهاء من برنامج الإنقاذ، وفق وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، التي تابعت في تقريرها، أن البرنامج يشمل إعادة هيكلة القطاع المالي المتعثر في لبنان، وتنفيذ الإصلاحات المالية، وإعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، ووضع تدابير قوية لمكافحة الفساد وغسيل الأموال، وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد: "لا يزال صندوق النقد الدولي ملتزمًا بمساعدة الحكومة اللبنانية على المضي قدمًا في جدول الأعمال المسبق"، مضيفًا أنه منذ التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، أجرى لبنان انتخابات برلمانية بينما العمل جار لتشكيل حكومة جديدة ورئيس جديد خلفا للرئيس ميشال عون، الذي تنتهي ولايته البالغة ست سنوات في 31 أكتوبر.

 
مَن يقاوم الإصلاحات؟

وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس" أنه منذ أن بدء الانهيار الاقتصادي باحتجاجات على مستوى البلاد في أكتوبر 2019 ضد الطبقة الحاكمة التي حكمت البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت منذ عام ١٩٧٥ وحتى عام ١٩٩٠،  لم يتم فعل الكثير لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية له في تاريخه الحديث، فهذه الطبقة السياسية المسؤولة عن عقود من الفساد وسوء الإدارة التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية، تقاوم الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي، وتابعت أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان انخفض بشكل حاد خلال السنوات القليلة الماضية من حوالي 55 مليار دولار في 2018 إلى 20.5 مليار دولار في 2021، وفقد عشرات الآلاف وظائفهم منذ عام 2019 حيث تفاقمت الأزمة بسبب فيروس كورونا والانفجار الهائل في ميناء بيروت في شهر أغسطس 2020، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف وخسائر تقدر بمليارات الدولارات، وأضافت أن الحياة اليومية أصبحت صراعًا مع انقطاع التيار الكهربائي المتفشي وبعض أسوأ معدلات تضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم.