أثار بيان منسوب لحركة "حماس" جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول حسابات على منصة "إكس" نصًا يؤكد أن الحركة اتهمت مؤسسات تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والمقيمة في تركيا، بالتلاعب في التبرعات المخصصة لحملة "وفاءً لغزة" والتصرف في الأموال بعيدًا عن الأهداف المعلنة لدعم غزة والقدس.

وبحسب ما جرى تداوله، قالت الحركة: إنها "رفعت الغطاء" عن تلك المؤسسات بعد رصد ممارسات وصفتها بـ"المشينة"، معتبرة أن ما حدث يُعد خروجًا واضحًا عن أسس العمل الخيري والإنساني. 

وأكد البيان، أن تلك المؤسسات لم تلتزم بالمسار المحدد للأموال التي جُمعت لصالح القطاع، مشيرة إلى أنها تتحمل وحدها المسؤولية عن أي تجاوزات.

كما تضمن البيان دعوة صريحة إلى مقاطعة "مؤتمر وقف الأمة"، وهو أحد أبرز المؤتمرات التي تُنظّمها تلك المؤسسات في تركيا، معتبرة أن المؤتمر بات – وفق ما ورد – مظلة لأنشطة مالية غير منضبطة تتعارض مع الأطر الرسمية التي تعتمدها الحركة.

علّق الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني، على البيان المتداول والمنسوب لحركة "حماس" بشأن مؤسسات تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في تركيا، والذي اتهمت فيه تلك الجهات بسوء التصرف في أموال حملة "وفاءً لغزة"، مؤكدًا أن ما ورد في البيان يمثل "رسالة واضحة تكشف تجاوزات خطيرة تمس سمعة العمل الخيري المرتبط بالقضية الفلسطينية".

وقال الحرازين -في تصريح للعرب مباشر-: إن الاتهامات المتعلقة بجمع التبرعات لصالح غزة والقدس والتصرف بها خارج إطارها "تُعد سابقة خطيرة تستوجب الوقوف أمامها بكل حزم"، مشيرًا إلى أن رفع حماس للغطاء عن المؤسسات المذكورة يعكس - وفق تعبيره - حجم الإشكالات التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وأن الحركة أرادت من خطوتها "حماية العمل الوطني والإغاثي من أي ممارسات تسيء للقضية الفلسطينية".

وأوضح الحرازين، أن البيان المتداول، رغم عدم صدوره رسميًا عبر منصات الحركة حتى اللحظة، يعكس غضبًا واضحًا من "تجاوزات مالية وإدارية" ارتكبتها مؤسسات تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، مستغلة عاطفة المتبرعين وارتباطهم بغزة لتمرير أهداف أخرى لا تمت بصلة للعمل الإنساني.

وأكد الحرازين، أن دعوة الحركة إلى مقاطعة "مؤتمر وقف الأمة" في تركيا، تمثل – بحسب وصفه – "إنذارًا صريحًا" لتلك المؤسسات بأن القضية الفلسطينية ليست مجالًا للاستغلال أو المتاجرة، وأن أي جهة لا تلتزم بمعايير الشفافية والوضوح لن تكون جزءًا من منظومة الدعم الوطني.

وختم الحرازين تصريحه، بأن القضية الفلسطينية "أكبر من أي تجاذبات أو استغلال"، وأن الجهات الرسمية والمعتمدة فقط هي المخولة بإدارة التبرعات والإشراف على وصولها إلى مستحقيها داخل القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

قال الدكتور هاني البسوس، المحلل السياسي الفلسطيني: إن البيان المتداول والمنسوب لحركة "حماس" بشأن المؤسسات التابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في تركيا، والمتهمَة بسوء إدارة أموال حملة "وفاءً لغزة"، يعكس "مرحلة دقيقة تتطلب محاسبة جادة وضمانات أكبر لشفافية العمل الإنساني".

 وأكد، أن ما ورد في البيان يشير إلى وجود "تجاوزات مالية واضحة" يجب التوقف عندها.

وأوضح البسوس -في تصريح للعرب مباشر-، أن جمع التبرعات باسم غزة والقدس ثم التصرف بها في غير الأوجه المحددة "يمثل خطرًا على مصداقية العمل الإغاثي"، مشيرًا إلى أن خطوة حماس برفع الغطاء عن تلك المؤسسات – وفق ما نُشر – تعبّر عن رفض صريح للممارسات غير المنضبطة التي تمس الثقة الممنوحة لهذه الجهات.

وأضاف: أن الدعوة إلى مقاطعة "مؤتمر وقف الأمة" في تركيا تؤكد وجود أزمة حقيقية بين الحركة وتلك المؤسسات، خصوصًا فيما يتعلق بالشفافية المالية وآليات إدارة التبرعات، مشيرًا إلى أن المؤتمر تحول – حسب ما ورد في البيان – إلى منصة تُشرعن تصرفات مخالفة للأهداف الإنسانية.

وشدد البسوس على أن الظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة لا تحتمل أي استغلال أو سوء إدارة، وأن الجهات التي تعمل في مجال جمع التبرعات يجب أن تلتزم بأعلى درجات الوضوح والرقابة، منعًا لأي انحراف في المسار المالي المحدد.

واختتم البسوس تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على نزاهة العمل الإنساني والدعم الشعبي للقضية الفلسطينية يتطلبان ضبطًا صارمًا لأي أنشطة مالية تُنفذ باسم غزة، وتوحيد الجهود عبر القنوات الرسمية الموثوقة فقط.