الإمارات تدعم قطر بسحب ملف لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي 2026
تدعم الإمارات قطر بسحب ملف لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي 2026
الإمارات هي الشقيقة الكبرى للدول العربية، ودومًا ما تقف الإمارات بجانب الأشقاء العرب، ويظهر هذا التوجه سياسيا وإنسانيا، وفق رؤية دولة الإمارات العربية السياسة التي تتبعها منذ سنوات عديدة.
دعم إماراتي لقطر
من جانبه أكد الديوان الأميري في قطر أن رئيس دولة الإمارات أعلن سحب ملف ترشح بلاده لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، دعما لترشح قطر، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، وأعرب الشيخ تميم عن شكره للشيخ محمد بن زايد على دعم بلاده لقطر في ترشحها لاستضافة هذه الاجتماعات، وذلك وفقا لبيان الديوان الأميري.
مغردون يثمنون الموقف الإماراتي
في السياق ذاته، عبر النشطاء في البلدين عن سعادتهم بالأخوة بين الطرفين، حيث قال الناشط الإماراتي عبد الخالق عبد الله، إن الإمارات تسحب طلبها لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي لسنة 2026 لصالح الأشقاء في قطر، هذا هو التعاون والتنسيق الخليجي في أجمل تجلياته، مضيفا أن أي نجاح تحققه قطر هو نجاح للإمارات وأي نجاح تحققه الإمارات هو نجاح لقطر.
وغرد حساب "قطر لافور" قائلا: هذا هو الصحيح، تعاون الأشقاء بينهم لمصلحة الكل، مرة الإمارات تتنازل ومره قطر تتنازل، والفوز للاثنين باذنه تعالى برافو، كما أعرب بو عبد الله فهد عن شكره لدعم الإمارات للشقيقة قطر في ملف لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، قائلا: شكرا دوما للإمارات، ويضيف بو ناصر الناشط القطري، أن الله يجمع على خير ويبارك في الدول الخليجية، وأتمنى من شعوب الدولتين عدم التطرق للخلاف الماضي.
دعم الأشقاء
يذكر أن الجهود الإماراتية تشهد تصاعدا لدعم الأشقاء في شتى أرجاء الوطن العربي، فمنذ أيام، نجحت الإمارات في مساندة السودان لرفع العقوبات عنه، عبر الضغط على مجلس الأمن لاتخاذ قرار باعتماد "بند الانقضاء"، لتدابير نظام العقوبات الذي فرضه المجلس على السودان منذ عام 2004، ويأتي الهدف من إضافة "بند الانقضاء" من أجل تغيير صيغة العقوبات من نظام "مفتوح" ليس له تاريخ انتهاء الأمر الذي أدى إلى عدم قيام المجلس بتعديل أو مراجعة تدابير العقوبات لما يقارب العقدين من الزمن، إلى صيغة "محددة زمنياً"، تتطلب من المجلس الآن، للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ 18 عاماً، مراجعة تدابير العقوبات في (سبتمبر) 202ل4، من قبلها دعمت الإمارات سوريا عقب نكبة الزلزال المدمر الذي خلف وراءه الآلاف من القتلى والمباني المهدمة، وسياسيًا وقفت بجانب نظام الأسد للعودة من جديد داخل منظومة الجامعة العربية.