كشف موقع "نورديك مونيتور"، عن اختلاسات مالية ارتكبها وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان العامة السابق خلوصي آكار، الذي أبقى على احتياطيات نقدية طي الكتمان لحسابه الخاص، ولم يفصح عنها في إقرار الذمة المالية الخاصة به.

كما كشف موقع التحقيقات السويدي عن أن وزير الدفاع التركي اشترى عدة شقق لأولاده سرًا  من إدارة تطوير الإسكان المملوكة للدولة في تركيا (TOKİ)، مضيفا أن آگار دفع ثمنها نقدًا قبل أن يترقى وزيرا للدفاع، ولم يعلن أبدًا في تقرير الذمة المالية الخاص به عن ذلك مطلقا.
 
شهادة جنائية

وحسبما ذكر "نورديك مونيتور"، فإنه وفقًا لشهادة العميد السابق محمد بارتيجوتش في المحكمة الجنائية العليا السابعة عشرة في أنقرة في 12 مارس 2019، فقد أخفى آكار عملية الشراء في إقرار الذمة الذي قدمه إلى مكتب الجنرالات والأميرال، وذلك على الرغم من أنه كان ملزمًا بالإفصاح عن جميع أصوله بما في ذلك الاحتياطيات النقدية.

وقال بارتيجوتش في شهادته: "سيدي الرئيس، جميع الجنرالات في القوات المسلحة التركية ملزمون بالإعلان عن ممتلكاتهم لمكتب الجنرالات والأميركيون يبلغون حتى عن أدنى تغيير في ثرواتهم، لأنهم حساسون للغاية حيال ذلك. أعني أنهم أبلغوا حتى عن خاتم ومجوهرات زوجاتهم ".

اختفاء الوثائق

وأشار بارتيجوتش إلى أنه مع ذلك، فقد أخفى آكار  ذلك الأمر في إقرار الذمة المالية الخاص به والمقدم إلى المكتب، مضيفًا أن الوثائق التي أظهرت معاملات آكار السرية تم حفظها في خزنة بمكتبه في مقر هيئة الأركان العامة، لكن تلك الوثائق اختفت في ظروف غامضة في أعقاب 15 يوليو 2016 محاولة الانقلاب.

وأوضح بارتيجوتش أن "خلوصي آكار اشترى منزلين أو ثلاثة منازل لكل طفل من إدارة تطوير الإسكان المملوكة للدولة (توكي) في الأشهر التي سبقت 15 يوليو. ودفع ثمنها نقدًا وليس من خلال تحويل مصرفي". 

وأضاف أن الصفقة السرية تم تسييرها من خلال عقيد سابق يعمل الآن في وكالة المخابرات التركية MIT. وكان العقيد، الذي لم يكشف بارتيجوتش عن اسمه، يعمل كرئيس أركان عند آكار قبل أن ينتقل إلى وكالة المخابرات.

من أين هذا؟!

 أوردت "نورديك مونيتور" التساؤلات التي طرحها الضابط التركي: "من أين أتت كل هذه الأموال؟ من أين أتت تلك الأموال النقدية؟ " وسأل أمام المحكمة ، مؤكدا أن مكتبه في هيئة الأركان العامة، مديرية شؤون الموظفين، على علم بجميع أصول الجنرالات والأدميرالات بما في ذلك رئيس الأركان.

مبيعات سرية 

وأوضحت الصحيفة أن إدارة تطوير الإسكان هي كيان تديره الحكومة التركية، وتتمثل مهمته في بناء مساكن وشقق بأسعار معقولة على الأراضي العامة للعائلات ذات الدخل المنخفض والمتوسط. في ظل حكومة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، كان الموضوع موضوع تحقيقات فساد كبيرة في عام 2013 كشفت كيف تورط مسؤولون حكوميون، بمن فيهم وزراء في الحكومة، في عمليات الكسب غير المشروع والرشاوى، وقاموا بمبيعات سرية لأصدقاء أردوغان وشركائه.

تكسب بالأموال القطرية

وبحسب الموقع، كشف كذلك العقيد فرات الأكوش، الذي عمل في قسم استخبارات قيادة القوات الخاصة، في شهادته أمام المحكمة أن بعض جنرالات الجيش قاموا بالتكسب وحصلوا ثروات لأنفسهم من الأموال القطرية المخصصة للجهاديين في سوريا، بالإضافة إلى الفدية التي تم دفعها للجهاديين في سوريا، تنظيم (داعش)، أثناء مفاوضات الرهائن.

وقال ألاكوش أمام المحكمة في المباراة 20 ، 2019 ، إن بعض الأموال التي قدمتها تركيا إلى داعش قد استولى عليها في الواقع مسؤول تركي استخدم الأموال المختلسة لشراء حوالي عشرين شقة في أنقرة. ولم يذكر اسم المسؤول في شهادته. لكنه سلط الضوء على اسم اللفتنانت جنرال زكاي أكساكلي ، الذي كان مسؤولاً عن ÖKK ، كواحد من الجنرالات الأتراك الذين استفادوا من صناعة الحرب.

محاكمة بارتيجوتش

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أنه تمت محاكمة بارتيجوتش ، 54 عامًا ، رئيس مديرية شؤون الموظفين في هيئة الأركان العامة ، بتهمة تورطه المزعوم في الانقلاب الفاشل في عام 2016 ، والذي يعتقد الكثيرون أنه كان اتهاما مزيفًا زعمه الرئيس أردوغان وآكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان.

ونفى بارتيجوتش بشدة أن يكون له أي دور في محاولة الانقلاب أثناء محاكمته، والتي شابها عدم وصول الدفاع إلى الأدلة، والقيود الشديدة على حقوق المتهمين، والرفض المنهجي للطلبات التي قدمها محامو الدفاع الذين سعوا إلى تسليط الضوء على أدلة جديدة. 

وتستند الأدلة المشكوك فيها ضد بارتيجوتش بشكل أساسي إلى شهادات الشهود السرية التي انهارت أثناء جلسات الاستماع عندما طعن الدفاع بالحقائق.

إلا أنه مع ذلك، أُدين في نوفمبر 2019 ، وحُكم عليه بـ 141 حكما مشددا مدى الحياة.