محلل سياسي: ضربة قاسمة تتلقّاها الإخوان في الإمارات وأحكام قضائية تُدمر التنظيم سريعًا

ضربة قاسمة تتلقاها الاخوان في الإمارات و أحكام قضائية تُدمر التنظيم سريعًا

محلل سياسي: ضربة قاسمة تتلقّاها الإخوان في الإمارات وأحكام قضائية تُدمر التنظيم سريعًا
صورة أرشيفية

تنظيم إرهابي يحاول العبث في الإمارات ولكن يقظة الدولة القوية تفاعلت سريعًا معه ليكون عبرة لأي تنظيم إرهابي في الإمارات، الإخوان الإرهابي أصبح في مقصلة القانون بالإمارات بعد أحكام قضائية أنهت تواجدهم للأبد.
 
وحديثًا، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة، أمس، بإدانة 53 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي، وبمعاقبتهم بعقوبات راوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم. 

تفاصيل الأحكام القضائية  

وحكمت المحكمة على 43 متهمًا بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي، ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله. كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم، وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكل المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها، وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة، واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي. 
 
وقال الناشط الاماراتي إبراهيم بهزاد: إن "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي" والذي تم الحكم في قضيتهم اليوم هم من المنتمين إلى تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين) المصنف إرهابيًا، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن وجموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة وتعرض حياة الأفراد وسلامتهم والممتلكات للخطر .
 
وأضاف بهزاد، أن الإمارات دولة قانون ومؤسسات تدعم السلم والتسامح وتحارب الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، أحكام بالسجن المؤبد وبمدد "10-15 عاما" وغرامات مالية "10 - 20" مليون درهم وبراءة متهم واحد وعدم جواز نظر الدعوى لـ24 آخرين في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي.
  
الإمارات دولة قانون  
 
وقال الكاتب والإعلامي الإماراتي، ورئيس شبكة ياس الإخبارية، يوسف الحداد: إن الإمارت هي نموذج عالمي لتطبيق العدالة والالتزام، وهي دولة قانون وهو نهج أرساه الشيخ زايد، ضمن دستور دولة الإمارات وعبر مختلف مؤسسات الدولة وبات القضاء في الإمارات محل تقدير من مختلف المؤسسات العالمية، حيث أكدت جميعها على أن دولة الإمارات لديها قضاء قوي نزيه يحقق العدالة دون أي تمييز وصنفت الإمارات في المراتب المتقدمة في مؤشرات سيادة القانون وشفافية النظام القضائي. 

وأضاف الحداد - في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، لقد أثبت القضاء الإماراتي في قضية التنظيم السري للإخوان، أن دولة الإمارات هي دولة قانون ومؤسسات كذلك من هذه القضية أثبتت نزاهته وشفافيته وفي كل أحكامه وهذا واضح بشكل قوي من خلال المتهمين في الفترة الماضية؛ للإدلاء بأقوالهم وتقديم أدلتهم حيال الاتهامات وكذلك من يدافع عنهم وحضر ذويهم ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة وإعطائهم كافة حقوقهم في كل شىء، وكانت الجلسات علنية وتغطى عبر وسائل الإعلام وبكل تفاصيلها وحيثياتها. 

وأكد الحداد بقوله، إن الأحكام الصادرة بحق 53 متهمًا أعضاء الإخوان، أمانة جاءت منسجمة مع الدور الرئيسي والحيوي الذى تلعبه الإمارات من حيث حشد الجهود لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومن ضمنها تنظيم الإخوان الإرهابي، كما جاءت الأحكام استكمالات لجهود الدولة في حماية أمنها وأمن المنطقة من خطر الإرهاب والأحكام جاءت في حق 43 متهمًا بالسجن المؤبد والتهم الموجهة لهم بتأسيس لجنة الكرامة والعدالة الإرهابية بعرض ارتكاب أعمال إرهابية على الإمارات وهناك 5 متهمين بالسجن 15 سنة وغيرهم 10 سنوات.  

ويقول الباحث السياسي فهد الشليمي، إن الأحكام القضائية أول شيء هي أحكام حقيقية ومتبعة القواعد القانونية والدرجات التقاضي الثلاثة، فبالتالي المتهمين أخذوا حقهم في فرصة الدفاع عن النفس، النقطة الثانية أنا أعتقد هذه الأحكام ليست فقط حماية للمجتمع في الإمارات هي حماية للنظام الخليجي والنظام العربي بوجود مجموعات إرهابية.

وأضاف الشليمي - في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر" - أن الإرهابي إرهابي، لا يفرق، لا في دين ولا في وطن، والأحكام لحماية المجتمعات حماية اللإنسانية من هذه المجموعات الإرهابية ومؤامراتها، فمهم جدًا أن هذا يدل على أن الدور يعني "الإماراتي" فيه كشف هذه المجموعات كان فعالًا.

وأشار الشليمي إلى إنه ليس فقط لحماية الإمارات، وإنما لحماية الأمن العربي كله، والأمن الإسلامي، النقطة الثالثة هذا يدل على أن هناك مزيدًا من الإرهابيين حتى وإن كانوا في دول تتمتع بالرخاء الاقتصادي، وتتمتع بدعم المواطن، لكن يظل الفكر الإرهابي موجودًا، حتى وإن كان في أغنى الدول الموجودة، وتحريات وإلقاء القبض على المتهم وإعطائه فرصة الدفاع عن نفسه، والتبرير بـ3 درجات تقضي، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه تجني أو لا يوجد شيء، إنه والله تم هناك سوء فهم، أنا أعتقد، أن هذه من الأمور المهمة التي يجب أن يسلط عليها الضوء، أيضًا، هذا يقودنا إلى التعاون الأمني في الدول الخليجية.