تواصل جماعة الحوثي في اليمن ارتكاب انتهاكات واسعة بحق النساء، في ظل تقارير حقوقية متزايدة تتحدث عن تصاعد عمليات القمع والاعتقال والتضييق الاجتماعي، بما يعكس نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات التي تطال النساء في مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير منظمات حقوقية محلية ودولية إلى أن المرأة اليمنية أصبحت في صدارة الفئات المتضررة من ممارسات الحوثيين، حيث تتعرض لقيود مشددة على الحركة والعمل، إلى جانب حملات اعتقال تعسفي واحتجاز خارج إطار القانون في بعض الحالات، فضلاً عن فرض قيود اجتماعية صارمة تحد من مشاركتها في الحياة العامة.

كما وثقت تقارير حقوقية حالات اختفاء قسري لعدد من النساء في مناطق مختلفة، إضافة إلى تعرض أخريات للتهديد أو الابتزاز بهدف إسكات أصواتهن أو منعهن من النشاط المدني أو الإعلامي. 

وتؤكد تلك التقارير أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى فرض السيطرة الاجتماعية والفكرية على المجتمع في مناطق النفوذ الحوثي.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر حقوقية بأن القيود المفروضة على عمل المنظمات النسوية والحقوقية ازدادت خلال السنوات الأخيرة، مع إغلاق بعض المراكز أو إجبارها على تقليص أنشطتها، ما انعكس سلبًا على أوضاع النساء في مجالات التعليم والدعم القانوني والحماية الاجتماعية.

ويحذر ناشطون حقوقيون من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تدهور أكبر في أوضاع المرأة اليمنية، خصوصًا في ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، مؤكدين أن النساء يدفعن الثمن الأكبر في ظل الصراع المستمر.

وفي المقابل، تطالب منظمات حقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيقات مستقلة وشفافة حول الانتهاكات الموجهة ضد النساء، والعمل على ضمان حمايتهن وتمكينهن من حقوقهن الأساسية دون قيود أو تمييز، باعتبار ذلك جزءًا من أي تسوية سياسية أو إنسانية مستقبلية في اليمن.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مع التأكيد على أن معالجة ملف حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة، يجب أن تكون في صدارة أي مسار تفاوضي قادم.

وقال الدكتور عبدالوهاب الشرفي، المحلل السياسي اليمني: إن الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق النساء في اليمن تعكس نهجًا قمعيًا ممنهجًا يستهدف تفكيك المجتمع وإعادة تشكيله وفق رؤية أحادية تفرض قيودا صارمة على الحريات العامة.

وأوضح الشرفي -في تصريح للعرب مباشر-، أن التقارير الحقوقية المتزايدة التي تتحدث عن حالات اعتقال تعسفي وقيود على الحركة والعمل، إلى جانب تقييد نشاط المنظمات النسوية، تؤكد أن المرأة اليمنية أصبحت في صدارة الفئات الأكثر تضررًا من سياسات الجماعة في مناطق سيطرتها.

وأضاف: أن هذه الممارسات لا يمكن فصلها عن السياق العام للأزمة اليمنية، حيث يتم استخدام أدوات الضغط الاجتماعي والاقتصادي لتقليص دور المرأة وإضعاف مشاركتها في الحياة العامة، ما ينعكس سلبًا على بنية المجتمع ككل.

وأشار إلى أن استمرار هذه الانتهاكات في ظل غياب ردع دولي فاعل يفتح الباب أمام مزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن النساء يتحملن العبء الأكبر من تداعيات الحرب والانهيار الاقتصادي وتراجع الخدمات الأساسية.

وأكد الشرفي، أن أي جهود للتسوية السياسية في اليمن يجب أن تضع ملف حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها، مع ضمان حماية حقوق المرأة وتمكينها من ممارسة دورها الطبيعي في المجتمع دون قيود أو تهديد.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن معالجة الأزمة اليمنية لن تكون ممكنة دون وقف كافة أشكال الانتهاكات بحق المدنيين، وفي مقدمتهم النساء، باعتبارهن عنصرًا محوريًا في أي عملية استقرار أو إعادة بناء مستقبل الدولة.