ارتفاع قياسي لمعدلات التضخم التركية.. وأردوغان يتجاهل الأزمة
يواصل الإقتصاد التركي الانهيار وسجل أعلي معدلات التضخم
العرب مباشر
أبريل 5, 2021 08:59
0
وصلت معدلات التضخم التركية لمستويات قياسية في شهر مارس وسط توقعات بأن تواصل ارتفاعها خلال شهر أبريل الجاري، في ظل تجاهل أردوغان ورجاله للأزمة الاقتصادية الطاحنة والتي زادت بقرارات أردوغان أحادية الجانب والغامضة بإقالة رؤساء البنوك دون إبداء أي سبب؛ ما أدى إلى تدمير مصداقية تركيا.
معدلات التضخم
أظهرت بيانات اليوم الاثنين ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم السنوي في تركيا إلى أكثر من 16% خلال شهر مارس للمرة الأولى منذ منتصف 2019؛ ما زاد الضغط على محافظ البنك المركزي الجديد شهاب كافجي أوغلو الذي تعهد بالحفاظ على سياسة صارمة بعد تعيينه المفاجئ، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" الدولية.
وارتفعت أسعار المستهلكين ووصلت إلى 16.19% على أساس سنوي، أعلى من استطلاع رويترز الأخير والذي بلغ 16.11% و15.61% في فبراير.
ولا يزال التضخم أعلى بكثير من الهدف الرسمي البالغ 5% وكان في خانة العشرات في معظم السنوات الأربع الماضية.
وقال معهد الإحصاء التركي: إن تضخم مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بلغ 1.08% مقارنة مع توقعات استطلاع لرويترز بلغت 1.04%.
قرارات أردوغان
وكان محافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال قد رفع سعر الفائدة إلى 19% من 10.25%، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطاح به في 20 مارس بعد 4 أشهر فقط من تعيينه وبعد يومين من رفع سعر الفائدة الأخير؛ ما أدى إلى انخفاض الليرة بنسبة 12% لتقترب من أدنى مستوياتها القياسية.
وأطاح أردوغان فجأة بأربعة رؤساء بنوك في أقل من عامين؛ ما أضر بمصداقية تركيا النقدية وساهم في تراجع العملة على المدى الطويل، مما أدى بدوره إلى ارتفاع التضخم الإجمالي عن طريق الواردات.
وانتقد كافجي أوغلو في الماضي السياسة المتشددة، بما في ذلك الادعاء غير التقليدي الذي شاركه أردوغان بأن المعدلات المرتفعة تسبب التضخم. ومع ذلك فقد أخبر المستثمرون والمصرفيون في الأسابيع الأخيرة أن المعدلات يجب أن تظل مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 4.13% على أساس شهري في مارس بزيادة سنوية قدرها 31.2%.
وكان الارتفاع الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين مدعومًا بالطلب في مجموعات الصحة والتعليم والضيافة، بما في ذلك المطاعم، بعد تخفيف إجراءات فيروس كورونا.
كانت الزيادات السنوية مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والواردات؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المرتبطة بالنقل بنحو 25%.
ووفقًا لتوقعات فبراير، توقع البنك المركزي تضخمًا بنسبة 17% كحد أقصى في مارس وأعلى قليلاً في أبريل، ويتوقع المحللون ارتفاعه حتى أبريل، عندما يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ ذروته عند 18%.
الكلمات
