تحركات عديدة تقودها تركيا وقطر من أجل إفشال صفقة ترسيم الحدود  البحرية اليونانية المصرية والتي سبقها صفقة أخرى لترسيم الحدود اليونانية الإيطالية، وهذه الصفقات تقطع الطريق أمام طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسرقة الغاز في ليبيا، لأنها تبطل اتفاقية أردوغان مع حكومة الوفاق الوطني الليبية وتبطل وجود أي حدود تركية ليبية مشتركة.

تركيا استعانت بإخوان قطر لإفساد الصفقة اليونانية المصرية

أصيب التحالف التركي القطري بغضب واسع بعد توقيع صفقة ترسيم الحدود اليونانية المصرية، وقاموا بتحركات واسعة ومكثفة من خلال حملات إعلامية ممنهجة قام بها عناصر الإخوان وعلى وسائل الإعلام التابعة لهم وعلى رأسها الجزيرة الإعلام التركي الموالي لأردوغان. 

وأكدت صحيفة "آرب نيوز" البريطانية، أن تركيا طلبت المساعدة من جماعة الإخوان المسلمين في قطر وأنقرة في حملتها ضد ترسيم الحدود البحرية المصرية واليونانية.

 
وتابعت: إن الحملة بدأت عندما أعلنت الخارجية التركية أنها اعتبرت الاتفاق بين القاهرة وأثينا "باطلاً"، وأن المنطقة التي تغطيها تدخل في نطاق مصالح تركيا، بزعم أنها "انتهكت الحدود البحرية الليبية".

كما جاء في ظل تحركات تركية مثيرة للجدل للتنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تغريدة على موقع "تويتر": "من المدهش أن تكون مثل هذه التصريحات والمزاعم صدرت عن طرف لا يعرف الاتفاقية وتفاصيلها".

وأعقب البيان التركي سلسلة من الهجمات من جماعة الإخوان المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدة الاتفاق واتهم مصر بالتآمر ضد تركيا.

الإخوان روجوا بأن الصفقة المصرية اليونانية تخدم مصالح إسرائيل

ونشرت عشرات المواقع الإلكترونية الخاصة بالإخوان التي انطلقت من تركيا تقارير ملفقة وصورًا تهاجم الاتفاق.

ونفى خبراء ومسؤولون مختلفون مزاعم المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، التي زعمت أن الاتفاق بين مصر واليونان لترسيم الحدود أعطى الضوء الأخضر لخط أنابيب الغاز الإسرائيلي، إيست ميد، لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر قبرص ودولة الإمارات العربية المتحدة وجزيرة كريت اليونانية في البر الرئيسي.

وبحسب مساعد وزير الخارجية المصري السابق محمد حجازي، فإن سبب غضب تركيا هو أنه بعد هذه الصفقة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين اليونان وإيطاليا، لم يعد لتركيا نقطة دخول بحرية إلى ليبيا تماشياً مع قواعد القانون الدولي.

وأضاف: أن الأمين العام للأمم المتحدة رفض إيداع الاتفاقية البحرية التي أبرمتها تركيا مع جبهة فايز السراج في ليبيا، لأن البرلمان الليبي لم يعتمدها.

 
وتأتي الاتفاقية بين مصر واليونان بعد شهرين من توقيع الأخيرة لاتفاقها مع إيطاليا بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في البحر الأيوني، في خطوة أولى ألغت الاتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن هذه الاتفاقية تتيح لمصر واليونان المضي قدمًا في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في منطقتهما الاقتصادية الخالصة، وخاصة احتياطيات النفط والغاز، وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

وبموجب الاتفاقية، ستكون مصر قادرة على التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع الحدود اليونانية. 

كما سيعطي الحق لمصر واليونان في البحث والاستكشاف في شرق البحر المتوسط، وتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وأثينا.