صوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع على تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا برئاسة الحكومة بدلاً من عبدالحميد الدبيبة، وذلك نظرا لعدم استطاعته تهيئة البلاد للانتخابات.

كما اعتمد المجلس خارطة طريق جديدة تشتمل إجراء الاستحقاق خلال 14 شهرا من التعديل الدستوري الذي اعتمد بالأغلبية.

باشاغا يمضي في تشكيل الحكومة لعرضها على النواب
كشف رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا عن توجُّهه نحو تشكيل الحكومة، وأنه سيتم عرضها على مجلس النواب في الموعد المحدد.

وأضاف باشاغا: "بدأت بإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل الحكومة مع جميع الأطراف"، لافتا إلى أن المشاورات الحالية لتشكيل حكومة سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف في مجلس النواب والدولة ومناطق ليبيا بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة.

ونوه إلى ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشدداً على التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولفت إلى أن عملية تسليم السلطة ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية ولن تكون هناك أي عوائق، منوها إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات بالتهنئة من دول صديقة وشقيقة والتي أكدت دعمها لتشكيل الحكومة.

 الجيش يرحب بتكليف باشاغا

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بيانا للترحيب حينما تم تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية خلفا للدبيبة.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن القيادة العامة للقوات المسلحة ترحب بتكليف رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا من قبل البرلمان في جلسة اليوم.

وأضاف أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية من أجل فرض هيبة الدولة وحماية مؤسسات الدولة السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون، وأن تدعم مجهودات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وتمهد لإجراء الانتخابات، وتدعم الحرب على الإرهاب.

الحكومة الليبية المنتهية تؤكد ولايتها حتى تسليم السلطة

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها أنها تتمتع بالشرعية، حتى يتم تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.

وقال محمد حمودة إن حكومة الوحدة الوطنية تؤكد على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالاتفاق السياسي بجنيف، والعمل على إجراء الانتخابات في أجل أقصاه يونيو المقبل.

الدبيبة يتعهد بصياغة قانون جديد لحل الأزمة السياسية

تعهد رئيس الوزراء الليبي المعترف به دولياً، عبد الحميد الدبيبة، بصياغة قانون انتخاب جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك بعد أن توجه فتحي باشاغا، الذي عينه البرلمان بديلا للدبيبة، إلى العاصمة طرابلس، واعدا "بفتح صفحة جديدة" و"مد يد العون للجميع".

وتم تعيين الدبيبة قبل عام رئيس لحكومة وحدة وطنية في ليبيا كجزء من جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

ووصف الدبيبة اختيار مجلس النواب رئيساً جديداً للحكومة بأنه يعد محاولة أخرى لدخول طرابلس بالقوة، منوها أن خطوة البرلمان تعد مشابهة لما حدث في 2019 عندما هاجمت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي تطلق على نفسها الجيش الوطني الليبي، طرابلس.

عدم إجراء الانتخابات في موعدها

وكان من مهام حكومة الدبيبة قيادة ليبيا إلى انتخابات يوم 24 ديسمبر الماضي، لكن تم إلغاء الانتخابات وسط انقسامات حادة بشأن أسسها القانونية وترشح عدة شخصيات مثيرة للجدل.

ومنذ ذلك الحين، قاد رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي كان والدبيبة وباشاغا مرشحين للرئاسة، الجهود لاستبدال حكومة الوحدة.

وشهدت ليبيا عقداً من الصراع منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الزعيم معمر القذافي، كما نشطت ميليشيات تنافست للسيطرة على دولة غنية بالنفط تمزقها الانقسامات.

إخوان ليبيا يرفضون التشكيل

 أصدر 54 من أعضاء المجلس ذي الصفة الاستشارية (من بين الأعضاء الـ 145) بيانا يرفض تشكيل حكومة ليبية جديدة، والتعديل الدستوري الذي يمهد للانتخابات.

ووفقا لمراقبين، فإن مجموعة الإسلام السياسي بما لها من نفوذ داخل المجلس الذي يرأسه عضو تنظيم الإخوان الإرهابي، خالد المشري، تسببت بعراقيل أمام التفاهم الأخير للمجلس مع البرلمان، والذي أيده 75 من مجلس الدولة.

وسبق أن أكد 75 عضوا من مجلس الدولة في بيان أن تصويت مجلس النواب على التعديل الدستوري جاء بالتوافق بين لجنتي خريطة الطريق في المجلسين، وتزامنا مع اختيار رئيس حكومة جديد، وفقا لما جاء في التفاهمات المبدئية بين المجلسين.

ويتضمن بيان الـ 54 عضوا، قائلين: إن التعديل الدستوري إجراء "غير مكتمل لحين التصويت عليه من المجلس الأعلى للدولة"، وإن بنود التعديل تخالف المادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري، والتي نصت على التصويت بثلثَي الأعضاء وليس الأغلبية الموصوفة.

ومجلس الدولة تشكل بناء على اتفاق الصخيرات 2015، ويضم أعضاء كانوا في المؤتمر الوطني العام الأسبق الذي كان تحت سيطرة تنظيم الإخوان.

ونص الاتفاق على أن يكون دوره تقديم "المشورة" للبرلمان في القوانين، دون الحاجة لموافقة مسبقة منه، لكنه اعتبر أن موافقته على القوانين تحت اسم "التوافق" شرط لتمريرها.