تواجه الدنمارك انتقادات دولية كبيرة بعد الضغط لإعادة اللاجئين إلى سوريا، واحتجازهم في مراكز اعتقال مفتوحة.

ويتم إبعاد السوريين الذين يطلبون اللجوء من قبل الشرطة في بادبورج بالدنمارك، حيث يقومون بفحص جوازات السفر على حدود الدنمارك مع ألمانيا منذ عام 2016.

ووصف مراقبون معاناة السوريين في الدنمارك بأنها لا تختلف كثيرا عن الوضع السيئ في سوريا، ففي بلدانهم يواجهون خطر الموت والحرب، وفي الدنمارك يواجهون خطر الترحيل القسري والسجن وعدم السماح لهم ببناء حياة جديدة آمنة.

تدقيق دولي

قادت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن الاشتراكيين الديمقراطيين إلى النصر في عام 2019 من خلال مناصرتها للسياسة الاقتصادية اليسارية، والموقف المتشدد المناهض للهجرة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن الحكومة الدنماركية تواجه الآن تدقيقًا دوليًا متزايدًا بشأن جهودها لطرد بعض اللاجئين السوريين من خلال إلغاء تصاريح إقامتهم، حيث تجادل بأن بعض أجزاء سوريا آمنة للعودة إليها.

وقالت ميشالا بنديكسن، رئيسة منظمة "اللاجئون أهلا بالدنمارك": "الحكومة الدنماركية تدمر البلاد في محاولة اتباع هؤلاء الناخبين الذين يتوقعون موافقتهم على هذه السياسة، التي تفسد سمعتنا في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يدمر اندماج هؤلاء اللاجئين الموجودين هنا بالفعل".

معاناة اللاجئين

وهناك حوالي 500 سوري عالقون في طي النسيان منذ أن قالت الدنمارك إنها تعيد تقييم تصاريح الإقامة المؤقتة للاجئين من دمشق، العاصمة، ومحافظة ريف دمشق، وكلاهما يسيطر عليهما الرئيس السوري بشار الأسد.

وصنف تقرير صادر عن دائرة الهجرة الدنماركية عام 2019 هذه المناطق على أنها آمنة، مشيرًا إلى انخفاض القتال هناك منذ عام 2015.

لكن يوم الاثنين الماضي، شجب بعض الخبراء والمنظمات الذين تمت مقابلتهم من أجل التقرير استنتاج الحكومة.

وقال (م. عمار)  أحد اللاجئين السوريين،  ولكنه رفض ذكر اسمه، إنه مع مجموعة من زملائه قاموا بكتابة رسالة نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك قالوا فيها: "ربما لم تشهد دمشق أعمالا قتالية نشطة منذ مايو 2018، لكن هذا لا يعني أن عودة اللاجئين إلى العاصمة السورية أصبحت آمنة". 

بينما قال لاجئ سوري آخر: "لا تزال العديد من الدوافع الرئيسية للنزوح من سوريا، حيث فر غالبية اللاجئين، وما زالوا يخشون الأجهزة الأمنية الحكومية، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب، والتجنيد العسكري، والمضايقات والتمييز".

وطلب أكثر من مليون سوري اللجوء في أوروبا خلال العقد الماضي، استقبلت الدنمارك عددًا صغيرًا نسبيًا، أي ما يقرب من 32 ألف لاجئ.

وتم منح حوالي 5000 من هؤلاء السوريين تصريحًا مؤقتًا للبقاء في الدنمارك على أساس انعدام الأمن العام في سوريا، وليس بسبب تهديد فردي مباشر.

ويتم إعادة تقييم طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في هذه الفئة من دمشق وريف دمشق، وكذلك الأقارب المرتبطون بقضاياهم.

وقال (ف. سالم): إنه "لا توجد علاقات دبلوماسية بين الدنمارك وسوريا؛ لذا لا يمكن للسلطات الدنماركية ترحيل السوريين الذين فقدوا استئنافهم".

وتابع "بدلاً من ذلك، يتم إرسالهم إلى مراكز المغادرة ويظلون بها لأجل غير مسمى، وهي ظروف تشبه السجن المفتوح فلا يُسمح لهم بالعمل، ولا يمكنهم مغادرة المرافق لأكثر من 24 ساعة في المرة الواحدة".

رفض دولي

ورفض البرلمان الأوروبي ووكالة الأمم المتحدة للاجئين ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، من بين آخرين، الإعادة القسرية إلى سوريا.

وقال وزير الخارجية الأميركي: "ليس من مصلحة الشعب السوري الضغط على اللاجئين السوريين للعودة إلى سوريا، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها النظام، حيث يخشى الكثير منهم التعرض للاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو حتى القتل على أيدي قوات الأمن التابعة للأسد انتقاما من الفرار".

ومنذ عام 2019، ألغت دائرة الهجرة الدنماركية أو رفضت تجديد تصاريح الإقامة لنحو 200 سوري من دمشق وريف دمشق، وفقًا للأرقام التي قدمتها لصحيفة واشنطن بوست.

وقالت دائرة الهجرة الدنماركية: إنه في مئات الحالات الأخرى التي تمت مراجعتها، تمت إعادة الموافقة على تصاريح الإقامة أو تمت ترقية حالة الهجرة لمقدم الطلب.

وتخضع حالات الإقامة المرفوضة أو الملغاة للمراجعة من قبل مجلس طعون اللاجئين، الذي قام بين يونيو 2019 وأبريل الجاري بمراجعة 86 حالة ووقف إلى جانب السلطات في 39 منها، وفقًا لبنديكسن.