يعتبر اسمه هو الأبرز حاليا في لبنان، بعد قراره بتعطيل تحقيقات قضية مرفأ بيروت، للمرة الثالثة، ليتسبب القاضي طارق البيطار في احتجاجات واسعة بلبنان، التي تحولت إلى أعمال عنف دامية.

احتجاجات بسبب بيطار

خرجت عناصر من حزب الله وحركة أمل، بالأمس، في مسيرة وسط بيروت تطالب بتنحية القاضي طارق البيطار عن التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت المدمر، حيث وجهوا له اتهامات بـ"تسييس التحقيق".

وبسبب تلك الاحتجاجات تحولت منطقة القصر العدلي في بيروت إلى ساحة لاشتباكات مسلحة راح ضحيتها ستة أشخاص على الأقل وجرح العشرات، حيث استخدم فيها القذائف الصاروخية.

وجاء ذلك بعد أن أعلن بيطار عزمه استدعاء مسؤولين كبار، بعضهم من الثنائي الشيعي وحلفاء لهم، موجها لهم تهمة الإهمال الذي أدى إلى انفجار المرفأ الذي تسببت فيه شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم.

البداية والنشأة

ولد طارق البيطار، البالغ من العمر 46 عاما، في بلدة عيدمون بمنطقة عكار شمالي لبنان، حيث درس في معهد الدروس العدلية في البلاد، وكان من الأوائل فيه.

التحق بيطار بالسلك القضائي، حيث عمل في مركز المحامي العام الاستئنافي في الشمال، ثم تولى منصب قاض منفرد في طرابلس بين عامي 2004 و2010، حيث تولى النظر في قضايا جرائم مالية، ثم عين مدعيا عاما استئنافيا في شمال لبنان، وفي عام 2017، أصبح رئيسا لمحكمة الجنايات في بيروت.

وأكدت تقارير لبنانية أنه لا يُعرف عن البيطار انتماؤه إلى أي طرف سياسي بالبلاد.

قضايا كثيرة للجدل

تولى طارق البيطار التحقيق في عدة قضايا مثيرة للجدل قبل انفجار مرفأ بيروت، من بينها قضية مقتل الشابين جورج الريف وروي حاموش، والطفلة إيلا طنوس، التي تعرضت لأخطاء طبية أدت إلى بتر أطرافها الأربعة، بالإضافة إلى جرائم قتل واتجار بالمخدرات واتجار بالبشر، ووصفت بعض القرارات التي صدرت عن محكمته بالمتشددة؟

وتولى البيطار التحقيق في مرفأ بيروت، في فبراير الماضي، بعد تنحية فادي صوان، إثر ضغوط سياسية، واستهل عمله في يوم إجازة، حيث كان من المفترض أن يتولى البيطار التحقيق في القضية قبل صوان.

قضية مرفأ بيروت

ومنذ أن تولى البيطار التحقيق في القضية، ظهرت الخلافات، حيث قادها حزب الله، والميليشيات المسلحة التي تسيطر على الحياة السياسية، حيث شن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، هجوما عنيفا عليه، داعيا مجلس القضاء الأعلى لتغييره، قائلا: "القاضي الحالي بتحقيقات مرفأ بيروت لم يستفد من أخطاء سلفه، بل ذهب إلى الاستنسابية والتسييس، وأنه يعمل بالسياسة ويعمل بالاستهداف السياسي ولا يريد أن يصل إلى الحقيقة بهذا الملف".

فيما قال مصدر قضائي لوكالة "رويترز": إن مسؤولا بارزا في حزب الله هدد بيطار بأن الحزب سيزيحه عن التحقيق.

وفي أغسطس الماضي، أصدر القاضي مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة حينها حسان دياب قبل الموعد الذي تم تحديده حينها بتاريخ 20 سبتمبر، وهو ما لاقى رفضا بسبب الحصانة التي يتمتع بها السياسيون بموجب الدستور والقانون، ومن ثَم، لم يتم استجواب أي شخص من الذين قام باستدعائهم.

بينما يحظى البيطار بتأييد واسع من قبل أهالي الضحايا الذين نظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن دعمهم ومطالبة الحكومة بمواصلة التحقيق وتقديم العدالة.