أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم الاتفاق مع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز  مرة أخرى للملاحة أمام السفن

تشهد المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تطورًا لافتًا، مع بحث مقترح يتضمن الإفراج عن نحو 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وذلك ضمن خطة أوسع مكونة من ثلاث صفحات تهدف إلى إنهاء الحرب، وفقًا لمصادر أمريكية مطلعة على سير المحادثات.

تقدم نسبي رغم فجوات قائمة

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، تسجل المفاوضات تقدمًا تدريجيًا خلال الأيام الأخيرة، إلا أن خلافات جوهرية لا تزال قائمة بين الطرفين.

ويُتوقع أن يؤدي التوصل إلى اتفاق وفق هذه الصيغة إلى إنهاء النزاع، لكنه قد يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة، خاصة من التيار المتشدد تجاه إيران.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال عقد جولة جديدة من المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لحسم الاتفاق، على أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام آباد هذه الجولة بوساطة مباشرة من باكستان، وبدعم غير معلن من مصر وتركيا.

ملف اليورانيوم في صدارة الأولويات

تضع الإدارة الأمريكية على رأس أولوياتها منع إيران من الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم المخصب، والذي يُقدر بنحو ألفي كيلوغرام، من بينها كميات مخصبة بنسبة تصل إلى 60 بالمائة، والمخزنة داخل منشآت نووية تحت الأرض.

في المقابل، تسعى إيران إلى الحصول على موارد مالية كبيرة، حيث تدور المفاوضات حول حجم الأموال التي سيتم الإفراج عنها، وآلية استخدامها، إضافة إلى مصير المخزون النووي.

خلافات حول حجم الأموال وآلية التصرف بها

كانت واشنطن قد اقترحت في مرحلة سابقة الإفراج عن 6 مليارات دولار لاستخدامها في شراء مواد غذائية وأدوية، إلا أن إيران طالبت بمبلغ يصل إلى 27 مليار دولار.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الرقم المطروح حاليًا يبلغ نحو 20 مليار دولار، في حين تصف مصادر أمريكية هذا المقترح بأنه أحد عدة خيارات قيد النقاش.

كما تطالب الولايات المتحدة بنقل كامل المواد النووية الإيرانية إلى أراضيها، بينما تفضل طهران معالجة هذه المواد داخل البلاد عبر خفض مستوى التخصيب.

حلول وسط قيد التفاوض

تتجه المحادثات نحو حلول وسط، تتضمن نقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة، مع خفض نسبة التخصيب لبقية الكميات داخل إيران تحت إشراف دولي.

كما يتضمن مشروع مذكرة التفاهم المقترحة فرض وقف طوعي لعمليات تخصيب اليورانيوم، حيث تطالب واشنطن بتجميد النشاط لمدة 20 عامًا، في حين تقترح إيران فترة لا تتجاوز خمس سنوات، وسط جهود وساطة لتقريب وجهات النظر.

ترتيبات إضافية للبرنامج النووي

يسمح الاتفاق المقترح لإيران بالاحتفاظ بمفاعلات نووية للأغراض البحثية والطبية، على أن تكون جميع المنشآت النووية فوق سطح الأرض، مع إبقاء المنشآت الحالية تحت الأرض خارج الخدمة.

كما تشمل المفاوضات قضايا أخرى مثل أمن الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن التباينات لا تزال كبيرة بشأن هذا الملف.

ملفات عالقة وضغوط سياسية

لم يتضح بعد ما إذا كانت المفاوضات تتناول برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو دعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة، وهي قضايا لطالما شكلت مطلبًا رئيسًا لإسرائيل وبعض الأطراف داخل الولايات المتحدة.

من المتوقع أن تواجه أي صفقة انتقادات داخلية، خصوصًا في ظل مواقف سابقة معارضة للإفراج عن أموال إيرانية ضمن الاتفاق النووي لعام 2015، ما قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى فرض قيود صارمة على كيفية استخدام هذه الأموال.

تصريحات متباينة حول فرص الاتفاق

تشير التصريحات الأمريكية إلى أن إيران أبدت مرونة نسبية، لكنها لم تقدم التنازلات الكافية حتى الآن. وتؤكد مصادر أن طهران تسعى إلى تحقيق مكاسب أوسع، تشمل رفع العقوبات وبيع النفط بحرية والانخراط في النظام المالي العالمي، دون التخلي الكامل عن برنامجها النووي.

في المقابل، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المحادثات كانت مثمرة، مع التأكيد على عدم الكشف عن تفاصيلها عبر وسائل الإعلام.

اقتراب حاسم أو عودة للتصعيد

أكد ترامب أن الطرفين باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن إيران أبدت استعدادًا للتخلي عن امتلاك أسلحة نووية وتسليم مخزون اليورانيوم المخصب. لكنه حذر في الوقت ذاته من أن فشل المفاوضات سيؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية.

كما أبدى استعدادًا لتمديد وقف إطلاق النار الحالي إذا اقتضت الحاجة، في إطار منح فرصة إضافية لإنجاح المسار الدبلوماسي.

تحركات دبلوماسية مكثفة

من المقرر أن تعقد الأطراف الوسيطة، بما في ذلك باكستان ومصر وتركيا، اجتماعًا مع مسؤولين سعوديين على هامش منتدى دبلوماسي في تركيا، لبحث سبل دفع المفاوضات قدمًا والتوصل إلى اتفاق شامل.