بمجرد ذكر اسم الجماعة، يبادر إلى الأذهان سريعا، تاريخهم الملوث بالدماء والملطخ بالجرائم وأرواح الأبرياء، منذ انطلاق جماعة الإخوان على يد مؤسسها حسن البنا في مصر، لتشهد البلاد الخراب والإرهاب على أيدي أفراد الجماعة، مزقوا فيه أحلام الأبرياء التي استغلوها لصناعة حقائق زائفة عن التنظيم لزرع الفتنة، قبل أن يتصدى لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي بقوة وحزم، لتخليص البلاد من أجندتهم وأهدافهم الخبيثة.

تاريخ من الاغتيالات

يضم تاريخ الإخوان في مصر صفحات طويلة من الجرائم بين الخطف والترويع والقتل، عبر التجارة بالإسلام التي خالف قادتها كل تعاليمه، لتبدأ إرهابها غير تصفية الشخصيات البارزة وكبار رجال الدولة منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي.

وكان أول ضحايا الإخوان، هو أحمد ماهر رئيس وزراء مصر عام 1945، الذي قتل في قاعة البرلمان، وبعد 3 أعوام، اغتالوا المستشار والقاضي أحمد الخازندار، وفي العام نفسه، تم اغتيال رئيس الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي عند ديوان وزارة الداخلية، بالإضافة إلى الشيخ محمد الذهبي الذي تم اختطافه من قبل "التكفير والهجرة" التابعة  للإخوان، والدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب، والمفكر الكاتب فرج فودة.

وفي 26 فبراير 1954، حاول الإخوان الأمر إلى محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق جمال عبدالناصر، أثناء خطابه بميدان المنشية في الإسكندرية‏،‏ احتفالا بتوقيع اتفاقية الجلاء، ثم تكررت الواقعة مع الرئيس السابق محمد أنور السادات في حادثة المنصة الشهيرة في 6 أكتوبر 1981.

جرائم الإخوان بعد الثورة

شكلت ثورة 25 يناير ٢٠١١، منحنى جديدا للإخوان، حيث حاولوا تحقيق حلمهم بالصعود إلى منصة الحكم، عبر التجارة بالدين وإصدار الشائعات لتجميل صورتهم، وممارسة أدوار خفية لتنفيذ العديد من أعمال العنف والجرائم، وهو ما تحقق عبر صعودهم للسلطة وتولي المعزول محمد مرسي الحكم لمدة عام واحد، ظهر فيه كونه مجرد واجهة للتنظيم الدولي الذي سعى لتفتيت مصر ونشر الفتن بها وتحقيق أهداف دول خارجية تواطأ معها لنقل أخبار عسكرية وداخلية هامة، فيما تراجعت مصر بمختلف قطاعاتها داخليا وخارجيا، حتى ثار الشعب بوجههم في ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، لتخليص البلاد من تلك الآفة التي تنخر به، حيث ساندها الجيش بدعم بالغ.

بعد ثورة 30 يونيو، والإطاحة بنظام الإخوان، تمسكت الجماعة بشدة في أمل إعادتهم للحكم، وهو ما كان أمرا زائفا، لتبدأ سلسلة من الاشتباكات مع أنصارهم وقوات الأمن، والتي كان أكثرها عنفا أحداث مكتب الإرشاد، في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، والتي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

خطابات العنف الإخوانية

وبالتزامن مع ذلك، اعتلى قادة الإخوان منصات اعتصامات الجماعة الذين حشدوهم في رابعة العدوية وميدان النهضة، لبث الإرهاب والفتنة عبر العديد من الخطابات الإرهابية المحرضة على العنف، ليبرع فيها مرشدهم السابق محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وغيرهم من قادة الجماعة، ظنا منهم أن ذلك سيعيد حكم الشرعي البائد، عبر التحريض ضد الحكومة والجيش ومؤسسات الدولة وتشويه آليات عملها، بالإضافة لدعم الحركات الإرهابية ونشر العنف داخل مصر، خاصة بسيناء لإضعاف الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.

واستمرارا لذلك العنف الممنهج الذي شهدته مصر، وجه الإخوان أسلحتهم تجاه رجال الشرطة والجيش المصري، عبر تنفيذ العديد من الجرائم التي استهدفوا فيها دور العبادة، سواء المساجد أو الكنائس، وكذلك المنشآت العامة، وأقسام الشرطة، أبرزها التفجير الانتحاري للكنيسة البطرسية بالعباسية، بالإضافة لمقتل 61 شخصا وإصابة 435 آخرين، في واحدة من جرائمهم الشهيرة، وهي أحداث الحرس الجمهوري.

عرقلة القضاء المصري

كما حاول الإخوان عرقلة القضاة الذين أصدروا أحكاما رادعة لجرائمهم الإرهابية، ومن بينهم محاولة اغتيال رئيس محكمة جنوب القاهرة، ومحاولة اغتيال المستشار ناجي شحاتة رئيس محكمة الجنايات، وفي سبتمبر 2013، بعد أن شنت وزارة الداخلية المصرية عمليات قوية لاستعادة الأمن بالبلاد والتصدي لتحريض وجرائم الجماعة، سارع الإخوان بمحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، بقنبلة استهدفت موكبه أثناء تحركه من أمام منزله، ما أسفر عن إصابة 25 شخصا من بينهم 10 من رجال الشرطة.

ورغم فشلهم في تلك المحاولات لكنهم تمكنوا من أحد الاغتيالات وتنفيذه في نهار شهر رمضان، ففي صباح 19 يونيو 2015، الموافق 12 رمضان، تم تفجير موكب النائب العام السابق هشام بركات بعد تحركه من منزله بشارع عمار بن ياسر في مصر الجديدة بأمتار قليلة، عبر سيارة ملغومة كانت مركونة على الرصيف، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص من بينهم بركات، وتهشيم واجهات منازل وسيارات، وفي يوليو 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام 28 متهما، وقضت على 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، المتهمين باغتيال هشام بركات.

فصل الخلايا الإخوانية النائمة

ورغم تلك الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية ضد الإخوان، لكن أفراد الجماعة ما زالوا يحاولون بث سمومهم بين الحين والآخر، وهو ما تم كشفه من خلال حوادث القطارات المتكررة بمصر مؤخرا، ليتضح أن الجماعة من تقف خلفها عبر خلايا نائمة.

ولعرقلة ذلك، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منذ أيام قانونا خاصا بفصل الموظفين وعناصر الإخوان والإرهابيين من الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية، وذلك بعد إقراره في البرلمان يوليو الماضي.

وصادق السيسي على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، حيث يهدف القانون الجديد لمواجهة الخلايا النائمة الإخوانية بمؤسسات الدولة، حيث اعتمدت الجماعة على الأفراد غير المنتمين للتنظيم كغطاء لمجموعات استثمارية ضخمة، هربا من مأزق المصادرة والحظر، منذ قرار الحظر الأول الذي صدر من الرئيس عبدالناصر عام 1948، لذلك يتغلغل الكثيرون بالمؤسسات.