الأزمة تعصف بالاقتصاد اللبناني.. ما الحلول؟
تعصف الأزمة بالاقتصاد اللبناني
يواجه لبنان إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر، وهو ما يتطلب ضرورة إجراء "إصلاحات هيكلية حاسمة، إلا فسيشهد اقتصاد البلاد مزيدا من التدهور.
وكشف تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الدين العام اللبناني قد يصل إلى ما يقرب من 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، لافتا إلى أن إجراءات الإصلاح في لبنان تأتي دون ما تم النصح به ودون التوقعات.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد اللبناني انكمش بنحو 40% منذ بدء الأزمة وخسر ثلثي احتياطياته من العملة الأجنبية والليرة اللبنانية خسرت 98 % من قيمتها.
يقول أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي اللبناني إن التضخم في لبنان يزداد بقوة، وإن لبنان يعيش أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وقد خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98 في المئة من قيمتها وبات غالبية السكان تحت خط الفقر على وقع قيود مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة.
وأضاف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني لـ"العرب مباشر"، أن الفراغ السياسي القائم في لبنان جراء فراغ سدة الرئاسة ، جعل الوضع الاقتصادي أشد سوءاً، وتدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها الإصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم.
ولفت إلى أن التأخير في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتعافي سيؤدي إلى تفاقم الخسائر في لبنان خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينذر بكارثة كبرى في لبنان.