منحت تركيا الحماية والمواطنة لأحمد نزاري شيريهجيني، وهو مواطن إيراني يُزعم أنه جزء من عصابة إجرامية منظمة متورطة في مخططات مختلفة، من الاحتيال إلى غسل الأموال، حيث عمل شيريهجيني مع محمد آغار، وزير الداخلية السابق والمسؤول فعليًا عن قسم الشرطة، ووكالة إنفاذ القانون الرئيسية في تركيا، كما يعمل آجار بشكل وثيق مع مجموعات مافيا مختلفة ودائمًا ما يفلت من العقاب بفضل الغطاء السياسي الذي يتمتع به من حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه، حزب الحركة القومية اليميني المتطرف (MHP).

حماية تركية

موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أكد أن السجلات الرسمية قدمت لمحة عن كيفية قيام شيريهجينى وأصدقائه الأتراك بإدارة مخطط أعماله في تركيا، فوفقًا لبيانات السجل التجاري والتي تحولت لوثائق سرية فيما بعد، فقد أنشأ شيريهجينى شركة عقارية في إسطنبول في 10 إبريل 2019 برأسمال نصف مليون ليرة تركية، ووردت جنسيته في السجلات على أنها إيرانية، وفي 2 فبراير 2020 ، قدم سجلات موثقة تفيد بأنه حصل على الجنسية التركية وبطاقة هوية وأراد أن تعكس السجلات الرسمية هويته التركية بدلاً من هويته الإيرانية، اتخذ اسم أحمد نزاري، مع نسخة تركية لاسمه الأول وإسقاط اسم عائلة شيريهجينى، وفي أغسطس 2020، نقل حصصه إلى رجل يُدعى سيدهاتي رافاتي، وهو أيضًا إيراني حصل على الجنسية التركية، وبعد عام استعاد جميع أسهمه من رفاتي، وفي سبتمبر 2020 ، قامت الشركة بتعديل محفظة الأعمال في إعلانها، مضيفة سلطة إنشاء مركز اتصال نيابة عن الشركة.

وتابع أنه في 26 إبريل 2022 ، سلم شيريهجيني الشركة إلى أكرم ليلى فورال، وهي مواطنة ألمانية. تظهر السجلات أن شيريهجينى نقل شركته مرتين إلى عناوين مختلفة في إسطنبول، لتكشف التغييرات المتكررة في الموقع ونقل الأسهم إلى القائمين على رعايتهم في فترة زمنية قصيرة جدًا إلى أن الشركة تعمل كواجهة لأنشطة شيريهجينى غير القانونية، حيث يُعتقد أن مركز الاتصال هو أداة لتشغيل مخطط احتيال يمتد إلى ما وراء الحدود التركية.

وأفاد الموقع، بأن المزيد من المعلومات حول أنشطة شيرجيني ظهرت عندما قال سيدات بيكر ، زعيم المافيا المدان والذي اعتاد أن يكون حليفًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكان يدعم حكومته، إن شيريهجينى كان يعمل عن كثب مع آجار ، الذي كان يسيطر على الخيوط في وزارة الداخلية لتسريع عملية تجنيس شيريهجينى، كما ساعده في الحصول على ترخيص لحمل سلاح ناري، وهو أمر يصعب جدًا القيام به في تركيا، بالإضافة إلى حصوله على امتيازات خاصة لسيارته حتى يتمكن من المرور عبر نقاط تفتيش الشرطة بسهولة واستخدام ممرات الطوارئ إذا لزم الأمر لتجنب أي شيء، أثناء السفر.

ملاذ آمِن

ووفقًا للموقع، فقد كشفت نظرة فاحصة على بيانات السجل التجاري عن شركاء آخرين لشيرجيني، على سبيل المثال ، مراد بوراشي ، مهرب مخدرات مزعوم ، يُعرف باسم رات مراد بالإضافة إلى كل من بويراسي ومحمد آغار وهما وراء مقتل مهرب مخدرات أورهان أديبيلي في 4 أغسطس 2020 في مقاطعة قيصري التركية. كان لدى بويراسي شبكة من العمليات التجارية في أوروبا ، وخاصة في هولندا وألمانيا وبلجيكا ، لتوزيع المخدرات ، وخاصة الكوكايين، وفر إلى تركيا في عام 2013 هربًا من عملية للشرطة في بلجيكا ورحبت به حكومة أردوغان التي أشادت به كمستثمر رئيسي.

وتابع أن سرعان ما صنع لشيرجيني لنفسه اسمًا من خلال المبلغ الهائل من المال الذي تمكن من جلبه إلى تركيا من عمليات المخدرات في أوروبا وامتلك مصنعًا للأسمنت، واستمر شيرجيني في التمتع بوضعه الذي لا يمكن المساس به من خلال الشراكة التي أقامها مع صناع القرار في تركيا الذين يوفرون له الحماية والغطاء السياسي مقابل المال، فبعد حملة تطهير جماعية لرؤساء الشرطة القدامى والمدعين العامين الذين اتخذوا إجراءات صارمة ضد مهربي المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة، مهدت حكومة أردوغان الطريق أمام شخصيات إجرامية سيئة السمعة لتثبت نفسها في تركيا والبدء في العمل مع الإفلات من العقاب تحت الحماية السياسية.

وأضاف أن التطهير جاء مباشرة بعد أن تم تجريم أردوغان وأفراد أسرته في تحقيقات فساد تم الإعلان عنها في ديسمبر 2013 والتي كشفت أن المواطنين الإيرانيين استخدموا البنوك الحكومية التركية لغسل الأموال عن طريق رشوة المسؤولين الحكوميين الأتراك، ومع الوقت أصبحت تركيا طريق الكوكايين الناشئ بدعم من كبار المسؤولين الحكوميين.