أثار قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنح عفو شامل لابنه هانتر بايدن موجة من الانتقادات، يوم الاثنين، حيث اعتبره منتقدون خطوة قد تعزز رواية الرئيس السابق دونالد ترامب حول "تسييس" وزارة العدل وتضعف دور القضاء كحارس مهم على سلطة الرئيس التنفيذية، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

تفاصيل العفو

وأضافت الشبكة، أنه في بيان أعلن فيه العفو، وصف بايدن التحقيق مع ابنه بأنه "مسيّس وغير عادل"، وقال الرئيس الأمريكي: "لا يمكن لأي شخص عاقل أن ينظر في تفاصيل قضايا هانتر ويصل إلى استنتاج سوى، أنه تم استهدافه فقط لأنه ابني – وهذا خطأ".
يتضمن العفو، الذي صدر خلال الأسابيع الأخيرة لبايدن كرئيس منتهية الولاية، فترة زمنية تمتد لنحو 11 عامًا، بدءًا من يناير 2014 عندما عُيّن هانتر في مجلس إدارة شركة الطاقة الأوكرانية "بوريسما"، وحتى يوم الأحد الماضي، عندما أعلنت البيت الأبيض عن القرار.  

ويشمل العفو الإدانات التي صدرت بحق هانتر هذا العام، مثل التهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري، لكنه يمتد إلى أي أفعال ارتكبها خلال أكثر من عقد؛ مما يضمن فعليًا عدم إمكانية ملاحقته قانونيًا عن أي أنشطة خلال هذه الفترة.

تناقضات بايدن

وأشارت الشبكة، أن المحلل القانوني والنائب السابق تري غودي وصف العفو بأنه "شامل بشكل غير مسبوق".

وأضاف:" يغطي هذا العفو تقريبًا كل فترات التقادم للقوانين الفيدرالية؛ مما يجعل توجيه أي اتهامات مستقبلاً أمرًا مستحيلاً".
وتعرض بايدن لانتقادات واسعة بسبب تراجعه عن وعوده السابقة بعدم منح هانتر أي عفو، سواء بعد إدانته في يونيو بثلاث تهم متعلقة بحيازة السلاح أو بعد اعترافه في سبتمبر بتهم التهرب الضريبي. 

وكان بايدن قد صرح هذا الصيف قائلاً: "لن أفعل شيئًا، سألتزم بقرار هيئة المحلفين"، ولكنه خالف هذا التصريح بشكل واضح هذا الأسبوع. 

وأكد البيت الأبيض، أن قرار العفو يتماشى مع الصلاحيات الدستورية للرئيس، وقال متحدث باسم بايدن: "كما ذكر الرئيس، لديه احترام عميق لنظام العدالة، ويعتقد أن هذا العفو مبرر بناءً على حقائق القضية".

تداعيات سياسية وقانونية

ووصف أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن، جوناثان تورلي، القرار بأنه "واحد من أكثر قرارات العفو إثارة للجدل في تاريخ الرئاسة الأمريكية"، معتبرًا أن تصوير بايدن لابنه كضحية يتناقض مع سلوكه الذي يعكس شعوراً بالحصانة والقوة. 

ويشير محللون، أن هذا العفو قد يُعمق أزمة الثقة في وزارة العدل، مما يدعم تصريحات ترامب المتكررة بأن الوزارة مسيسة وتعمل كأداة سياسية.  

وقال ريان ويليامز، استراتيجي جمهوري: إن بايدن بهذا القرار يعزز وجهة نظر ترامب بأن وزارة العدل مسيسة ولا تعمل بشكل محايد.
من جانبه، أكد غودي، أن قرار العفو يعكس التسييس المتزايد داخل وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة. 

وقال: "السياسة يجب أن تكون بعيدة تمامًا عن العمل القضائي، عندما كنت مدعيًا عامًا، لم أكن أعرف الانتماء السياسي لأي زميل لي".

ودافع المستشار الخاص ديفيد فايس، الذي أشرف على التحقيقات مع هانتر، عن قراراته مؤكداً أنها لم تكن مسيسة، وذكر في ملف قضائي أن فريق هانتر قدم "ثمانية طلبات لرفض التهم، لكن جميعها قوبلت بالرفض لأنها بلا أساس".

في المقابل، أشار بعض النقاد إلى أن هانتر لم يكن ليواجه هذه التهم لولا كونه نجل الرئيس، ووافق غودي، النائب الجمهوري السابق، على هذا الرأي جزئياً، قائلاً: "لو كنت مدعياً عامًا، لما أهدرت موارد على قضية السلاح، لكنني كنت سأتابع قضايا التهرب الضريبي والفساد". 

وسط دعوات لإصلاح وزارة العدل وإعادة الثقة في نظام العدالة الأمريكي.