في خضم الأزمة السياسية المستمرة، تواجه اللجنة الخماسية المكلفة بإنهاء الشغور السياسي في لبنان تحديات جمة، اللجنة، التي تضم ممثلين عن الطوائف الرئيسية والأحزاب السياسية، تسعى جاهدة لتحقيق توافق وطني يمهد الطريق لانتخابات رئاسية وتشكيل حكومة جديدة. 
 
في السياق ذاته، كشف مصدر مسؤول عن تطور جديد، حيث أكد أن تأجيل اللجنة الخماسية المكلفة بإنهاء الشغور السياسي في لبنان عن استئناف الجلسات التشاورية حتى تاريخ ١٧ أبريل، جاء هذا القرار على خلفية اتصالات مكثفة وخلافات حادة خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل السعي إلى توحيد الرؤى وتجاوز الانقسامات الداخلية. 
 
*حلول جذرية للأزمات* 

وفقًا للمصدر الذي أكد لـ"العرب مباشر"، أن اللجنة الخماسية قد عقدت عدة جلسات مغلقة مع ممثلين عن مختلف الأطياف السياسية، بالإضافة إلى مشاركة مراقبين دوليين، وقد تم التركيز خلال هذه الجلسات على ضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمات المتعددة التي يعاني منها لبنان، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمالية والحرب المحتملة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، والشغور في المناصب العليا للدولة. 

وأفاد المصدر، أن هناك تقدمًا في الحوار، مع تحقيق اتفاقات مبدئية حول بعض النقاط الخلافية، ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات كبيرة تتعلق بالتوزيع العادل للسلطة والموارد. 
 
*الخلافات الداخلية وتأثيرها* 

الخلافات الداخلية بين الأطراف السياسية المختلفة تعتبر من أبرز العوائق التي تواجه اللجنة، فالتنافس على النفوذ والسيطرة يؤدي إلى تعقيد المفاوضات ويعرقل الوصول إلى حلول مستدامة، وقد أدى ذلك إلى تأجيل استئناف الجلسات، مما يعكس الحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى تفاهمات شاملة. 
 
*الدور الدولي* 

لا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه القوى الدولية في دعم العملية السياسية في لبنان. فالمراقبون الدوليون والدبلوماسيون يواصلون تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح المفاوضات وتحقيق الاستقرار الطويل الأمد. 
 
*تدخلات مدروسة ومتوازنة* 

من جانبه، يرى محمد الرّز المحلل السياسي اللبناني، أن الوضع الراهن يتطلب تدخلات مدروسة ومتوازنة، مضيفًا أن اللجنة الخماسية تواجه مهمة شاقة، لكنها ليست مستحيلة. 

وتابع في حديثه لـ"العرب مباشر"، أن الاتصالات الأخيرة والاتفاقات المبدئية تشير إلى إمكانية تحقيق تقدم، ولكن الخلافات الداخلية تظل عائقًا كبيرًا. 

وأوضح: من الضروري أن تتجاوز الأطراف السياسية خلافاتها لصالح الوطن، مؤكدًا أن الدور الدولي مهم، ولكن يجب أن يكون في إطار دعم السيادة اللبنانية وتعزيز الحلول الداخلية، الأمل ما زال قائمًا لتحقيق الاستقرار والنمو في لبنان.