تعد أزمة الكهرباء في لبنان، واحدة من أخطر الأزمات التي تحاصر الحكومات المتعاقبة، حيث بلغت عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي 20 ساعة يوميًا في بعض المناطق، والتي تفاقمت خاصة بالشهور الأخيرة، جراء نقص الوقود لارتباط استيراده بالدولار، في ظل تهاوي الليرة اللبنانية.

مناكفات أردوغانية

وجاءت المناكفات السياسية التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه لبنان، عقب إطلاق شركة قره دنيز التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة، أنه على بيروت تسوية المتأخرات عليها وإلا ستقطع الإمدادات عنها، رغم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تحاصر الاقتصاد اللبناني.

مصادرة سفن تركية

تأتي تلك الاستفزازات التركية عقب إصدار المدعي العام اللبناني، قرارًا بمصادرة سفن تركية وتغريم شركة قره دنيز، بعد اتهامات فساد مرتبطة بعقد الكهرباء.

البواخر التركية توفر 40% من كهرباء لبنان

وجاء قرار التحفظ على البواخر التركية، والتي توفر نحو 40% من حاجة لبنان من الكهرباء، كإجراء احترازي لضمان تنفيذ التزامات الشركتين ببنود العقد، التي تفرض عليهما دفع مبلغ 25 مليون دولار أميركي إلى الخزينة اللبنانية، حال ثبوت وجود صفقات وسمسرة مالية.

لا تستطيع سداد الوقود اللازم 

هذا وكان قد أعلن ريمون غجر وزير الطاقة اللبناني، أن وزارته لا تستطيع سداد مقابل الوقود اللازم لتوليد الكهرباء بعد مارس / آذار الماضي، إذا لم تتم الموافقة على المزيد من التمويل، محذرًا من خطورة انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد.

نقصًا مزمنًا في التغذية الكهربائية 

كشفت دراسات صادرة عن وزارة الطاقة اللبنانية ومؤسسة كهرباء لبنان، أن قطاع الكهرباء في لبنان يشهد نقصًا مزمنًا في التغذية الكهربائية ويعتمد على الدعم الحكومي، حيث يتكبد خسائر فنية وغير فنية تتراوح نسبتها التقديرية بين 36 و40%.

محطات بكفاءة متدنية 

ويعتمد لبنان، على محطات حرارية بكفاءة متدنية تستخدم النفط الثقيل والديزل المستوردَين والمكلفين والملوثين، لتوليد الطاقة الكهربائية، كما أن التغذية الكهربائية ليست كافية، فذروة الطلب تصل تقديرياً إلى 3500 ميجاوات، ما يؤدي إلى نقص بالتغذية بمقدار 1600 ميجاوات.

خلافات مستمرة حول تشكيل الحكومة

وذلك في ظل الخلافات المستمرة حول تشكيل الحكومة، حيث فشلت الاجتماعات الثمانية عشر التي جمعت بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، على تشكيل حكومة، والتي يعتبرها صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على المساعدات المالية الضرورية.

عدم وجود حلول واضحة

وتأتي أزمة الكهرباء اللبنانية، دون وجود حلول واضحة تقضي على المشكلة التي تهدد المواطنين، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة التي يقف فيها لبنان على حافة الإفلاس أو الانهيار.

محاولات برلمانية لاحتواء الموقف

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، وافق البرلمان اللبناني الاثنين على قرض بقيمة 200 مليون دولار يخصص لصالح واردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء، رغم عدم إقرار البرلمان موازنة عام 2021.

قرار دستوري بوقف منح قرض للكهرباء

فيما أصدرت المحكمة الدستورية اللبنانية (المجلس الدستوري)، قرارًا بوقف العمل بالقانون الذي يقضي بمنح مؤسسة الكهرباء العمومية مبلغ 200 مليون دولار؛ لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

اللبنانيون سيدفعون ثمن فساد الحكومات 

قال ريكاردو الشدياق المحلل السياسي اللبناني: إن الشعب اللبناني سيدفع 50 مليار دولار ثمن فساد الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية، والتي كانت لطالما تصدر وعودا بتشغيل الكهرباء على مدار الـ24 ساعة.

فريقًا واحدًا تولى ملف الكهرباء 11 عامًا

وأضاف الشدياق، في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أن فريقًا واحدًا كان قد تتولى ملف الكهرباء منذ 11 عامًا، الأمر الذي يثبت تفشي الفساد في الهياكل الإدارية بالدولة.

نظام المحاصصة ومعامل الكهرباء

وتابع المحلل السياسي اللبناني، أنه كان هناك فرصة أمام الحكومات اللبنانية، باللجوء إلى خيار معامل الكهرباء لاستمرار التغذية الكهربائية، التي بلغت حدها الأدنى وأصبحت تغطي ساعتين فقط من أصل 24 ساعة، مشيرًا إلى أن هذا الخيار لم يكن مُجديا لنظام المحاصصة وزبانية الكهرباء.