الحوثي يضاعف جرائمه الاقتصادية ضد الشعب اليمني.. ما التفاصيل؟
يضاعف الحوثي جرائمه الاقتصادية ضد الشعب اليمني
ضاعفت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من الحرب الاقتصادية ضد اليمنيين على نحو يهدد بتعميق حجم المأساة الإنسانية والضائقة المعيشية في هذا البلد المأزوم، وبدأت ميليشيات الحوثي خوض ما يشبه "معركة كسر عظم" لتدمير الاقتصاد اليمني.
حرب متعددة
يقول المحلل اليمني عبد الحفيظ نهاري إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تخوض حربًا متعددة الأوجه على الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة بالقوة واحتلال صنعاء عام 2014 وحتى اليوم، وتختلف من مرحلة لأخرى وفق ما تقتضيه مصلحتها، ولعل أهمها إجراءاتها الانفصالية عن باقي اليمن برفضها التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية وصولًا لشنها حرب تعطيل وتدمير للاقتصاد الوطني المضاربات بالعملة وغسل وتهريب الأموال وتحويل البلد إلى أسواق سوداء لإثراء قيادتها الميليشياوية وتمويل حربها على اليمن والجوار.
وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر" أن ضمن طرقها أيضًا تعطيل ميليشيات الحوثي لكل الخطوات الإصلاحية للدولة ومحاربة إجراءات استقرار العملة ورفض تسليم الحوالات بالعملة الصعبة بمناطق سيطرتهم واتخاذ قرارات كارثية على مستقبل القطاع المصرفي منها منع الفوائد البنكية والتعامل بسوق بورصة إسلامي مشترك مع إيران رغم المقاطعة دوليا وإقليميا، وصولًا إلى شن هجمات تدميرية تخريبية على سفن وموانئ النفط وتعطيل تصدير النفط للعام الثاني وتكبيد الشرعية ثلثي مصادر موازنتها العامة، ومحاولة ابتزاز التحالف بصرف مرتبات كافة ميليشياتها المقاتلة من عوائد النفط كشرط لوقفهم هجماتهم التخريبية على ميناء تصدير النفط بالضبة وسماحهم بإعادة تصدير النفط.
كوارث اقتصادية
وحول تأثير ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية على الاقتصاد اليمني، لفت إلى أن هذه التأثيرات كارثية مدمرة على المدى القريب والبعيد وضررها يضرب كافة جوانب الحياة المعيشية بمختلف مناطق اليمن، ولا يمكن التصدي لها إلا بموقف دولي حازم ضد الميليشيات وتوفير دعم مالي من المجتمع الدولي عبر مارشال اقتصادي إنقاذي لليمن وتوفير منظومة دفاع وطني لحماية الموانئ وتأمين شركات إنتاج النفط.