كتّاب ومحللون: إطلاق الحوار الوطني إنجاز كبير يحسب للدولة المصرية
أكد كتّاب ومحللون أن إطلاق الحوار الوطني إنجاز كبير يحسب للدولة المصرية
قطع الحوار الوطني في مصر مساحة من التوافق تصنع أرضية يمكن البناء عليها، لأن المشاركة الواسعة بعد بناء جسور الثقة بين التيارات المختلفة من ناحية، والدولة المصرية من ناحية أخرى، فرصة لمناقشة كل التفاصيل التي تشغل المجتمع بتعدده، وهو ما يؤكد نجاح الحوار.
شغل الحضور نفسه مساحات من النقاش، ولا يزال البعض يقف عند سنوات سابقة أو يسعى لاستعراض وجوده، ومخاطبة من يرى أنهم جمهوره، والبعض الآخر تجاوز هذا الوضع واستفاد من تجربة سنوات شهدت بالفعل تحولات ضخمة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، بل إن الرأي العام نفسه تغير من واقع الخبرات المتراكمة.
وقال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري: إن الهدف من إطلاق الحوار الوطني هو جمع كل المفكرين والمثقفين والنقابات والقوى السياسية بدون استثناء، إلا فصيلا واحدا"، في إشارة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التي تمارس العنف والإرهاب ضد المصريين.
وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": أن إطلاق الحوار الوطني إنجاز كبير يحسب للدولة المصرية، ويؤكد أنها حريصة على التحاور مع كافة الأطراف بشرط عدم ممارسة العنف، مشيرا إلى أن الحوار لم يستبعد أحدا أو أي جهة أو حزب أو مؤسسة أو شخصية، إلا إذا كانت تمارس أو تحرض على العنف، مثل جماعة الإخوان الإرهابية، بخلاف ذلك فالجميع مشارك في جلسات الحوار، وسوف يتم التعامل مع الأفكار والأطروحات بمرونة كبيرة، والتعاطي معها بجدية، وليس أدل على جدية الدولة في التعاطي مع مخرجات الحوار من توجيهات الرئيس السيسي بمد الإشراف القضائي على الانتخابات، بعد رفع هذا المقترح إليه من إدارة الحوار بعد أن لمس إجماعا عليه من كافة القوى السياسية المشاركة في الحوار.
وقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: إن الحوار حقق نجاحا ملحوظا خلال الجلسات الـ24 التي عُقدت خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": أن هذه اللحظة المواتية لا بد من استثمارها، لأن الحوار الوطني لحظة كاشفة، ولا بد من النظر للسقوف والخطوط الحمراء بعيون بيضاء.
وتابع: إن كل القضايا مطروحة، وإن كانت القضايا الاقتصادية والمجتمعية تأخذ الاهتمام الأكبر، فإن هذا يعكس اهتمامات المجتمع بجانب القضايا السياسية، ولا يمكن تجاهل أهمية الإصلاح الإداري للدولة، وهي رغبة من الدولة والمجتمع، أن يكون هناك إصلاح إداري شامل مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بما تحمله من رمزية لتحول شامل في الإدارة والمحليات.