على الرغم من الإجراءات التركية الأخيرة التي تستهدف تقييد نشاط الإخوان المصريين المقيمين على أراضيها، وتعليق بثهم الإعلامي تزامنًا مع تحسن العلاقات مع مصر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات ملحوظة لأفراد الجماعة وفروعها المسلحة، حيث ظهروا على منابر إعلامية تابعة لهم للمرة الأولى. 

وأُطلق مؤخرًا برنامج بودكاست بقيادة محمد منتصر، أحد مؤسسي الجناح المسلح للإخوان "حركة حسم" والمقيم في تركيا، واستضاف خلاله عدة أعضاء من الجماعة، من ضمنهم أشخاص محكوم عليهم بالإعدام، أبرزهم يحيى موسى المتهم بقتل النائب العام المصري هشام بركات، وأحمد مولانا الذي يُقدم دروسًا في العمليات الاستخباراتية لأعضاء الجماعة ضمن أكاديمية يديرها القيادي الإخواني عصام عبد الشافي. 
 
*مخططات لإثارة الفوضى مرة أخرى* 

وحسب مصادر مطلعة، فأن مسئولية تمويل هذه البرامج يتولاها كل من محمود حسين، قائد جبهة إسطنبول، والتنظيم الدولي للإخوان في لندن بهدف توحيد صفوف الجماعة وتجميع أعضائها، في ظل رغبة لجمعهم من جديد والتحصن خلف قيادتهم والتحريض على الفوضى والتخريب في مصر. 

مؤسسة ميدان، برئاسة رضا فهمي، القيادي الإخواني والرئيس السابق للجنة الأمن القومي بالبرلمان المصري، تروج للبرنامج وتدعو لعودة "النشاط المسلح والثوري" وتشجع الشباب المغتربين على العودة لبلدانهم "للمشاركة في عملية التغيير وإسقاط الأنظمة". 

 
*مدان في اغتيال النائب العام* 

يحيى موسى، الذي ظهر على البودكاست، يُعد من أكثر المطلوبين للسلطات المصرية، خصوصًا بعد صدور حكم بالإعدام ضده في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، وحكم آخر بالسجن المؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق. 

هرب إلى تركيا بعد ثورة 2013 التي أزاحت الإخوان عن الحكم، وتم إدراجه في قوائم الإرهاب في منتصف 2020، وأضافته وزارة الخارجية الأمريكية إلى قائمة الإرهاب العالمي، حالياً، يقيم موسى في إسطنبول، وأسند له قيادات الإخوان مهمة الإشراف والتنسيق بين الأعضاء في مصر والقيادة في تركيا. 
 
*تقارب تركي - مصري* 

بعد إعلان استئناف العلاقات بين مصر وتركيا وترقية العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، فرضت أنقرة قيودًا جديدة على أنشطة الإخوان وأعضائها المقيمين على أراضيها. 

وشنت السلطات التركية حملات مداهمة واسعة ضد الإخوان، واحتجزت الأفراد الذين لا يملكون هوية أو إقامة أو جنسية، وطلبت من بعض الأعضاء مغادرة البلاد، وقيدت أنشطتهم الإعلامية، وسمحت لبعض الإعلاميين بالمغادرة.

كما فرضت قيودًا صارمة على الأعضاء، مطالبة إياهم بعدم نشر أي محتوى ينتقد النظام المصري أو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهددت المخالفين بالترحيل الفوري. 

جاء ذلك بعد أن زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر الشهر الماضي لأول مرة بعد انقطاع دام أكثر من 11 عامًا، ووقع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتقرر إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.