تروج وسائل الإعلام التابعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأكاذيب ترتبط بتحسن في الاقتصاد التركي على عكس ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية والتقارير الدولية عن وضع الاقتصاد التركي الذي يستمر في التدهور رغم المحاولات القطرية لإنقاذ الليرة التركية وضخ مليارات الدولارات لتحسين الاقتصاد، فبعد التدخل التركي ارتفع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأميركي بشكل مصطنع سرعان ما عاد للاختفاء من جديد وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بالتزامن مع تراجع ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية تجاه الاقتصاد وقدرة الحكومة الحالية على تحسين الأوضاع.

الليرة في أدنى مستوياتها وثقة المستهلك تتراجع بشكل غير مسبوق

تراجعت الليرة بما يصل إلى 2% لأكثر من ثمانية ليرات مقابل الدولار أمس الخميس، لتستمر خسائرها في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين صعودا قويا مؤخرا لتكوين مراكز من العملات والذهب.

وكانت العملة سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند نحو 8.58% الشهر الجاري قبل أن تتعافى بشكل مصطنع ومؤقت، والليرة حاليا منخفضة 26% عن مستواها في نهاية 2019.

وتترقب الأسواق الأجندة الزمنية للإجراءات الإصلاحية التي أعلنت السلطات التركية عن اتخاذها في الاقتصاد والمجالات الأخرى، في الوقت الذي سجلت فيه الليرة التركية تحسنا نسبيا عقب رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال الأسبوع الماضي.

في المقابل، هوى الضعف غير المسبوق في مختلف المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية المحلية بمؤشر ثقة المستهلك في تركيا لأدنى مستوى. ويقيس مؤشر ثقة المستهلك مدى تفاؤل المستهلكين أو تشاؤمهم بشأن وضعهم المالي المتوقع.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاءات التركية أن مؤشر الثقة دون 100 نقطة للعام الرابع على التوالي، ويتم تقييم مؤشر ثقة المستهلك، المحسوب من نتائج المسح ضمن نطاق 0-200؛ إذ يشير المؤشر إلى نظرة متفائلة عندما يكون المؤشر فوق 100 نقطة، لكنه يشير إلى نظرة متشائمة عندما يكون أقل من 100 نقطة.

النظام القطري فشل في إنقاذ الاقتصاد التركي رغم المليارات المهدرة

وهو ما أثبت كذب مزاعم مسؤولين حكوميين أتراك أن بلادهم قد تسجل نموا إيجابيا خلال العام الجاري، رغم تراجع الصادرات وانهيار السياحة والمبيعات، والارتفاع المتسارع في عجز ميزانية البلاد خلال الشهور الماضية من 2020، ولم تشفع المحاولات القطرية والاتفاقيات التي تم إبرامها مؤخرًا في تحسين موقف الاقتصاد التركي.

فرغم المليارات التي ضخها تميم بن حمد في عروق الاقتصاد القطري، إلا أن الاوضاع ما زالت متدهورة بشدة، فمنذ 2018 تعهدت الدوحة باستثمار 15 مليار دولار في البنوك والأسواق المالية التركية عندما فقدت العملة الوطنية التركية -الليرة- 40% من قيمتها مقابل العملات الغربية الرئيسية في مواجهة العقوبات الأميركية بمعنى آخر، كان أحد حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يساعد ماليا حليفا آخر للولايات المتحدة في التهرب من العقوبات الأميركية.

وجاءت هذه المساعدة رداً على مساعدة تركيا لقطر عندما فرض تحالف تقوده السعودية حصاراً على قطر والذي جاء بسبب اتهام قطر بدعم الإرهاب وتعزيز العلاقات مع القوة الشيعية المنافسة، إيران، حيث سارعت تركيا لمساعدة قطر بإرسال سفن شحن ومئات الطائرات المحملة بالأغذية والإمدادات الأساسية لكسر المقاطعة، كما نشرت أنقرة المزيد من القوات في قاعدتها العسكرية في قطر في لفتة تشير إلى أنها ستساعد في حماية قطر عسكرياً.