اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، قرارًا حادّ اللهجة ضد إيران، أكد فيه أن طهران فشلت في التعاون الكامل مع الوكالة، وعرقلت بصورة متعمدة أنشطة التحقق المتعلقة ببرنامجها النووي. 

وقد حصلت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية، على نسخة مسرّبة من القرار الذي ما زال سريًّا، وامتد على أربع صفحات، متضمّنًا إشارات إلى سلسلة من القرارات السابقة والوقائع المتراكمة منذ عام 2019.

إحالات متكررة إلى قرارات سابقة ومطالب واضحة

استهل القرار بتذكير إيران بسلسلة من القرارات التي سبق أن اعتمدها مجلس المحافظين في تواريخ متعددة، بدءًا من يونيو 2020 وصولًا إلى نوفمبر 2024، والتي دعت جميعها إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية والوفاء بالتزاماتها القانونية. 

وشدّد المجلس مجددًا على أن تنفيذ هذه الالتزامات أمر "أساسي وعاجل" من أجل ضمان التحقق من عدم تحويل المواد النووية لأغراض غير سلمية.

رفض التعاون واستمرار التعتيم

أعرب القرار عن أسف المجلس العميق إزاء رفض إيران المستمر، منذ عام 2019، التعاون المطلوب بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها مع الوكالة، الأمر الذي أعاق أنشطة التفتيش والتحقق. 

واتهمت الوكالة طهران بتطهير مواقع يشتبه أنها استُخدمت لنشاط نووي غير معلن، وعدم تقديم تفسيرات علمية وتقنية ذات مصداقية لوجود جزيئات من اليورانيوم المُعالج صناعيًا في عدد من المواقع غير المعلنة.

أنشطة نووية سرية ومواقع غير مصرح بها

أشار المجلس إلى خلاصة المدير العام للوكالة، التي أكدت أن إيران لم تُفصح عن مواد نووية أو أنشطة مرتبطة بها في ثلاثة مواقع هي: لافيزان شيان، وفارامين، وتورقوزآباد. 

وبسبب غياب الأجوبة الفنية الموثوقة، لا تستطيع الوكالة تحديد ما إذا كانت المواد النووية قد استُهلكت أو خُلطت بمواد أخرى أو ما تزال خارج نطاق الرقابة.

كما أبدى المجلس قلقه من أن هذه المواقع كانت جزءًا من برنامج نووي منظم وغير مُعلن، نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة، وأن بعض أنشطته استخدمت مواد نووية غير مصرح بها. 

كما كشف القرار أن طهران احتفظت بمعدات ملوثة ومكونات نووية أخرى في موقع تورقوزآباد بين عامي 2009 و2018، قبل أن تُنقل من المكان إلى وجهة غير معلومة.

تعمد التضليل وعرقلة التحقيقات

اتهم القرار إيران بالقيام بأنشطة تتسم بالإخفاء، شملت تطهيرًا واسعًا للمواقع، وتقديم روايات غير دقيقة، ورفض التعاون في مناسبات عدة، الأمر الذي يُعتبر عائقًا كبيرًا أمام قدرة الوكالة على التحقق من دقة تصريحات إيران، وعلى التأكد من الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجها النووي.

أعلن مجلس المحافظين أن فشل إيران المتكرر، منذ عام 2019، في تقديم التعاون الكامل بشأن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة يُشكّل انتهاكًا صريحًا لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات. 

وأكد أن الوكالة لم تعد قادرة على التحقق من عدم تحويل هذه المواد إلى أغراض عسكرية، الأمر الذي يضع القضية ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقًا للمادة III.B.4 من النظام الأساسي للوكالة.

تأكيد على المهام المقبلة وخطوات مطلوبة من إيران

أشار القرار أن المجلس سيناقش توقيت ومضمون التقرير المرتقب وفقًا للمادة XII.C من النظام الأساسي للوكالة، وأيضًا الإبلاغ المنصوص عليه في المادة III.B.4، محذرًا من تداعيات عدم الامتثال الإيراني.

 كما أعاد المجلس التأكيد على أن من الضروري والملح أن تفي إيران بالتزاماتها القانونية فورًا، وذلك عبر اتخاذ الخطوات التالية:
 تقديم تفسيرات علمية موثوقة لوجود جزيئات اليورانيوم في موقعين غير معلنين.

إبلاغ الوكالة بالموقع الحالي للمواد النووية والمعدات الملوثة.
تقديم جميع المعلومات والوثائق اللازمة للإجابة عن استفسارات الوكالة

السماح للوكالة بالوصول إلى المواقع والمواد التي تطلبها، بما في ذلك أخذ العينات.

دعوة للدبلوماسية وتحذير من العزلة

دعا القرار إيران إلى معالجة حالات عدم الامتثال بشكل عاجل، حتى يتمكن المدير العام من تقديم الضمانات الضرورية بشأن دقة وشمولية التصريحات النووية الإيرانية.

 كما شدد المجلس على دعمه للحل الدبلوماسي، بما في ذلك المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط البنّاء في المسار الدبلوماسي بما يضمن معالجة جميع المخاوف الدولية بشأن برنامج طهران النووي.

في ختام القرار، أعرب المجلس عن قلقه البالغ من أن قدرة الوكالة على الوصول إلى نتائج حاسمة بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني قد وصلت إلى طريق مسدود، محذرًا من أن استمرار الوضع القائم قد يستدعي تدخل مجلس الأمن باعتباره الجهة المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين.