رغم تصنيفهم كجماعة  إرهابية بعدد من الدول، إلا أن أنشطة  الإخوان الإرهابية ما زالت تبث الفوضى في بعض البلدان بصورة ملحوظة، مع مرور الوقت، بفضل تلقيهم دعما ماليا ضخما من الحكومات الداعمة للإرهاب، وعلى رأسها الدوحة بحسب تقارير دولية.

بات الدور الإرهابي الذي تمارسه جماعة الإخوان في المنطقة العربية، أشبه بالسرطان الذي يتوغل في الجسم لإتلافه رويدا رويدا حتى تدميره في النهاية بألم بالغ، وهو ما يظهر من خلال تنامي ظهور الجماعة الإرهابية في الدول العربية والغربية، وزيادة قوة مؤسساتهم مع مرور الوقت، لذلك يجب على الحكومات أن تطلق تحقيقات دقيقة بشأن مصادر التمويل التي تقف وراء ذلك الظهور الضخم المثير للجدل.

وطالب مراقبون دوليون عدة مرات الحكومات بفتح تحقيقات لفضح خطط الإخوان ومعرفة مصادر تمويلهم، ومساءلة تلك الأطراف، وطريقة تحركاتها وأوجه إنفاق هذه الأموال، خاصة أنه سبق عدة مرات إثبات أن قطر تقف خلف ذلك التمويل.

تونس تحقق في تمويل الإخوان

بدأت تونس تنفيذ تلك المطالبات، بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد الماضي، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وذلك إعمالا بالفصل 80 من دستور البلاد.

وفي خضم ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، بدء إجراء تحقيقات تتعلق بـ3 أحزاب سياسية، منها حركة النهضة، فيما يتعلق بتلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.

وقال محسن الدالي: إن التحقيقات ستجرى بشأن أحزاب "النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي"، الذين صدرت ضدها إجراءات تحفظية تتعلق بتلقيها تمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر.

في يوم 14 يوليو الجاري، بدأت تحقيقات قبل قرارات قيس سعيد بشأن حزب قلب تونس الذي يترأسه قطب الإعلام نبيل القروي، وهو من أكبر الأحزاب في البرلمان.

تحقيقات دولية

فيما دعا العديد من الساسة والمراقبين بضرورة فتح التحقيقات القضائية بشأن تمويل الإخوان في الدول العربية، مع أهمية التعاون الكامل بين جميع أجهزة الدولة الواحدة وغيرها من البلدان، حتى تتضافر الجهود المؤسسية والشعبية لوقف التمويلات الخارجية للجماعة الإرهابية، التي تهدم جهود البلدان وتساعد في استمرار الفساد والفوضى والتخريب بالوطن العربي.

محاصرة تمويل الإخوان

وبدأت عدة دول أوروبية، ضمن إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف، جهودا لمحاصرة تمويل وأنشطة الإخوان، خاصة أن التنظيم لجأ لحيل من أجل إخفاء استثماراته ومصادر دعمه المالية داخل القارة والمنطقة العربية، لتكون بعيدة عن المراقبة الأمنية، وذلك من خلال تدشين شراكات مع بعض المؤسسات الحكومية والخاصة داخل الدولة، كون الاستثمارات هي المحور الأهم لبسط النفوذ والسيطرة الاقتصادية والسياسية داخل الدول التي يتمركز فيها.

لذلك، عززت النمسا مؤخرا تلك الخطوات بحظر رموز وشعارات جماعة الإخوان وعدة تنظيمات متطرفة أخرى، وفرض الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للتنظيم والتي تمثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف.

بينما كشف تقرير للاستخبارات الإسبانية، أن الإخوان فطنت لتلك المساعي، لذلك حاولت نقل الكثير من الأصول المالكة لها، إلى إقليم كتالونيا، بعد ممارسة الحكومة الفرنسية ضغوطا كبيرة على قادة التنظيم وعلى الحكومة القطرية لتقليص مستوى الدعم المالي والاستثمارات في أنشطة التنظيم في أحياء باريس المهمّشة.

وكشفت الاستخبارات الإسبانية أن "جهات أخرى ترسل دعما للإخوان في برشلونة"، دون الإفصاح عن هوية هذه الجهات، أو وجهتها.

كيانات إخوانية

ومن أبرز الكيانات الاقتصادية للإخوان في أوروبا، والتي تخضع بحسب مراقبين، لمراقبة أمنية ورصد دقيق، هي بنك التقوى الذي أسسه الإخواني يوسف ندا وبنك أكيدا الدولي، الذي أسسه التنظيم الدولي، وفي أميركا أسست الجماعة شركة "ماس" ومنظمة الشباب المسلم، وفي تركيا شركة "الموسياد"، بالإضافة لشركات "الأوف شور"، التي تعتبر أهم كيانات التنظيم الاقتصادية لإخفاء الأموال.
 
مصادر التمويل 

واتساقا مع تلك الجهود، كشفت دراسة حديثة صادرة عن مركز "تريندز" للدراسات بأبوظبي، أدلة جديدة توضح تورط جماعة الإخوان بدعم وتمويل عدد من التنظيمات الإرهابية في العالم باستغلال أموال الإغاثة وتحت غطاء العمل الخيري.

واستهدفت الإجراءات الأوروبية تجفيف منابع الإرهاب ومراقبة أنشطة الإخوان وتمويلاتها المشبوهة  وفق إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب والتطرف التي  أقرها نهاية  2020.

وتعتمد الجماعه في تمويل خزانتها على  غسيل الأموال والاتجار في العملات،  وتجارة الأسلحة.

وفي منتصف العام الماضي، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا بشأن تمويل مؤسسة تعليمية إخوانية في محافظة سان دوني، شمال باريس، في شبهة "خيانة مؤتمن" تتعلق بتمويل المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، وهو مؤسسة غير حكومية للتعليم العالي تقوم بتدريب الأئمة على وجه الخصوص، للتحقيق فيما يتعلق بأساليب تمويل أنشطة المعهد.