تونس.. ما هو مخطط النهضة للتغطية على جرائمها؟.. محللون يجيبون
تخطط النهضة للتغطية على جرائمها في تونس
رغم الضربات المتتالية التي تعرضت لها حركة النهضة الإخوانية في تونس، إلا أن قيادات الحركة الإرهابية تواصل مساعيها ومخططاتها من أجل التحريض على مؤسسات الدولة التونسية بعد فشل كل مخططاتها الإرهابية في محاولة منها للضغط الشعبي ضد البلاد وقطاعات الدولة، مستغلين الأزمة الاقتصادية ضد قيادة تونس للتحريض الشعبي ضدهم.
استغلال الأزمات
وتسعى تونس لتجاوز أزمتها الاقتصادية والمالية بحلول مختلفة ومن بينها العمل على خفض عجز الميزان التجاري مع عدد من الدول بالتقليص من واردات المواد الكمالية التي تستنزف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، في وقت تشير فيه إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء أن عجز الميزان التجاري في تونس بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 16,9 مليار دينار أغلبها في مبادلات مع الصين وتركيا والجزائر وروسيا، وتحاول جماعة الإخوان الإرهابية الممثلة في حركة النهضة في الأيام الأخيرة استغلال الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، للخروج من أزمتها، وحاولت الزعم أن الاتهامات الموجهة لقياداتها بالفساد والإرهاب، وسيلة حكومية لإلهاء المواطنين عن هذه الأزمة.
عجز وفشل
من جانبها، تقول د. بدرة قعلول، رئيس المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية في تونس: إن محاولة حركة النهضة الإخوانية في الآونة الأخيرة تشير إلى حالة الفشل والعجز التي وصلت لها بعد أن تركوا الدولة على حافة الإفلاس وبسبب فسادهم المتورطين فيه وسرقة ونهب أموال الشعب التونسي طوال الفترة التي ترأست فيها الحركة زمام الأمور كانت تونس تعاني من أزمات كبرى.
وأضافت قعلول، في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن الحركة الإخوانية تراهن على سقوط تونس للعودة إلى السلطة والامتيازات من بوابة تجويع الشعب والتنكيل به، باستغلال الأزمات الاقتصادية، لإسقاط الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس قيس سعيد من الداخل.
التغطية على الجرائم
في السياق ذاته، أكد باسل الترجمان الباحث السياسي التونسي، أن حركة النهضة متورطة في العديد من الجرائم الإرهابية والفساد، وهي تحاول التغطية على جرائمها في حق الشعب التونسي باستغلال الأزمات العالمية لتحرض الشعب على مؤسساته.
وأشار المحلل السياسي في تصريحات لـ"العرب مباشر"، إلى أن الدولة التونسية تواجه كل محاولات الاستغلال التي تقوم بها حركة النهضة بعملية الإصلاحات التي تتم سياسيا واقتصاديا ومنها مواجهة كل هذه المخططات ومحاولة احتكار السلع التي تقوم بها الحركة الإرهابية ضد الشعب التونسي، موضحًا، أن الدولة تقوم باستعدادات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في 17 ديسمبر القادم وذلك لاستكمال بناء مؤسسات الدولة بعد نجاح الدستور التونسي.