أزمات متتالية تضرب لبنان، يئن بها اللبنانيون تحت وطأة الأوضاع الحرجة للاقتصاد المنهار، والتي تتزامن مع تراجُع عدد من المرشحين لتشكيل الحكومة عن استكمال مهامهم بوضع حكومة مستقرة حتى اليوم؛ مما يدفع البلاد إلى حافة الهاوية.

أقفلت العديد من المصارف المراسلة، حسابات مصرف لبنان لديها، أبرزها مصرفَا "Wells Fargo"  الأميركي، و"HSBC"  البريطاني، مصرف "Danske" الدنماركي، بالدولار والجنيه الإسترليني والكورون السويدي؛ مما أدي لترك مصرف لبنان من دون مراسل خارجي بهذه العملات، كما أوقف مصرف "CIBS" الكندي كافة التعاملات مع مصرف لبنان، وأعاد له أمواله الموظفة لديه.

ولم يتبق أمام مصرف لبنان للتعامل خارجياً سوى مصرف واحد هو "JP Morgan"، الذي يقبل بتعزيز الاعتمادات المُستندية التي يُصدرها المركزي لاستيراد المحروقات وغيرها، لصالح شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة وبعض إدارات القطاع العام، مقابل مبالغ تودع لديه بقيمة لا تقل عن مجموع مبالغ الاعتمادات المُستندية.

ومن جانبه، حذر رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، من خطوة المصارف المراسلة بالخارج وقطع علاقاتها المالية مع البنك المركزي، مشيرا إلى أنه أمر يثير القلق، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية التي يمر بها لبنان.

وفي نفس السياق، قال ماهر مقلد الباحث بالشأن اللبناني: إن لبنان يواجه ظروفا اقتصادية غير مسبوقة، ولكن الحديث عن توقف المعاملات المرسلة بين البنوك اللبنانية والمؤسسات المالية الدولية أمر من الصعب حدوثه، على الرغم من الانهيار الاقتصادي.

وأضاف مقلد، في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أنه من الصعب صمود الاقتصاد اللبناني طويلًا أمام هذا الوضع، حيث إنه حال توقف المعاملات المرسلة ستتوقف حركة الاستيراد، والتي تعتمد عليها لبنان بنسبة 80% من احتياجاتها.

وتابع الباحث بالشأن اللبناني، أن المصارف اللبنانية ستكون عاجزة عن العمل وتغلق أبوابها وتتوقف الحياة في لبنان، في حالة تنفيذ المؤسسات المالية الدولية تهديداتها، حيث إنها ستساهم في انهيار العملة اللبنانية، والتي تعاني من فقدان قيمتها، بعدما أصبح الدولار الواحد يعادل 13 ألف ليرة.

ومن جانبه، أكد سمير حمود الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف اللبنانية، أن قطع علاقات البنوك المراسلة مع بعض البنوك التجارية اللبنانية؛ سيؤدي لعزل لبنان عن النظام المالي العالمي، موضحًا أن تلك العملية تأتي كخطوة احترازية إما تجنبا لتعرضها للعقوبات من الخزانة الأميركية، أو من شبكة مكافحة الجرائم المالية.

وأضاف حمود، في تصريحات صحفية، أن العلاقة بين الطرفين محكومة بقواعد عدة منها كلفة الامتثال، التي تكبدتها كل من البنوك المراسلة والمصارف التجارية، حيث ترتفع هذه الكلفة كلما كان البنك يقع في دول مصنفة ذات مخاطر مرتفعة.

الجدير بالذكر أن البنوك المراسلة، تعد رئة القطاع المصرفي اللبناني، حيث إنها من دونها لا يستطيع لبنان الدخول إلى النظام المالي العالمي وإجراء عمليات التحويلات المالية وفتح المستندات لاستيراد ما يلزم، وهو أمر أساسي لبلد يعيش اقتصاده على استيراد ما يقارب 80% من حاجاته الغذائية والاستهلاكية وغيرها.