أكد شهاب كافجي أوغلو، محافظ البنك المركزي التركي أن أزمة التضخم التي تعيشها بلاده ليست ذات أهمية، وألقى باللوم على الصدمات الخارجية مدافعًا عن السياسات الخاطئة للنظام التركي، موضحًا أن تضخم المستهلكين في نهاية العام سيكون أعلى بنحو 18 نقطة مئوية وهو ما أظهرته التوقعات الأخيرة للبنك المركزي في أبريل، ومن المقرر الآن الوصول إلى 60.4%، أي حوالي 12 ضعف الهدف الرسمي، قبل أن يتباطأ إلى 19.2% بحلول نهاية العام المقبل و8.8% في عام 2024.

عناد نظام أردوغان

وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أكدت أن كافجي أوغلو ظهر بمفرده على المنصة في مبنى البنك المركزي في أنقرة، وأشار إلى ارتفاع تكلفة الواردات والمواد الغذائية، بالإضافة إلى تأثير الليرة الضعيفة على التعديلات التصاعدية، حيث كشف المحافظ النقاب عن أحدث توقعاته في تقرير التضخم الفصلي الصادر عن سلطة النقد، بعد أيام من تركه أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السابع حتى مع نمو الأسعار السنوي بلغ 78.6% في يونيو، وقال كافجي أوغلو نتخذ إجراءات جادة بشأن التضخم وسنواصل القيام بذلك، نتوقع أن ينخفض التضخم بسرعة في نهاية العام مع القرارات التي اتخذناها"، وبحسب الوكالة، فإن السلطات التركية اعتمدت على تدابير أقل لإنقاذ الاقتصاد مع التركيز على كبح نمو القروض التجارية، فضلاً عن السياسات التي تهدف إلى توسيع استخدام العملة المحلية وتوجيه رأس المال نحو الاستثمار طويل الأجل، بدلاً من رفع معدلات الفائدة، ولكن لم تنجح هذه الإجراءات في حماية الليرة وإنقاذها من الانهيار، فكانت صاحبة الأداء الأسوأ في الأسواق الناشئة حتى الآن هذا العام بعد أن فقدت أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار.

وأشارت الوكالة إلى أن قرارات كافجي أوغلو تعد تناقضا صارخا مع نظرائه في جميع أنحاء العالم الذين يطلقون العنان لتشديد السياسة النقدية بعد تحميلهم اللوم على الاستجابة ببطء شديد لارتفاع الأسعار، وردا على سؤال حول الاختلاف في السياسة مع بقية العالم خلال اجتماع يوم الخميس، حيث قال: إن "الوقت فقط سيحدد" أي البنوك المركزية على صواب أو خطأ، وقال كافجي أوغلو: "يشمل تفويضنا الوظائف والنمو وسياسات التوليد بالتنسيق مع سياسات الحكومة، سنواصل الوفاء بمسؤوليتنا لتعزيز الاقتصاد بأفضل طريقة ممكنة".

عكس العالم

بحسب الوكالة، فقد بلغ التضخم في تركيا بالفعل أعلى مستوى له منذ 24 عامًا، حيث تتوقع شركة Goldman Sachs Group Inc أن يصل إلى ذروته عند 90% في أكتوبر ونوفمبر، بينما ترى Bloomberg Economics أنه يصل إلى 69% في نهاية العام. عند 65% تقريبًا تحت الصفر، تعد تكاليف الاقتراض في البلاد هي الأكثر سلبية في العالم عند تعديلها وفقًا للأسعار، لكن كافجي أوغلو يحظى بدعم الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يعتقد -على عكس الاقتصاد السائد- أن المعدلات الأعلى تسبب تضخمًا أسرع، وتشير بطاقة النتائج التي قدمها كافجي أوغلو يوم الخميس إلى أن تركيا تحرز بعض التقدم، ومنذ الربع الثاني من عام 2020، ارتفع عدد العاملين بمقدار 2.7 مليون شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

تحايل الأتراك

صحيفة "دنيا" التركية، أكدت أن العجز التجاري التركي اتسع إلى مستوى قياسي بعد أن وجد المصدرون طرقًا للتحايل على الإجراءات التي تتطلب منهم استبدال أرباحهم من العملات الأجنبية مقابل الليرات، وأدخلت السلطات التركية الإجراءات، التي تقيد أيضًا الاقتراض للشركات التي تفشل في بيع نسبة من عائدات العملات الأجنبية إلى البنك المركزي، للمساعدة في تعزيز قيمة الليرة المتعثرة، وقالت الصحيفة: إن بعض الشركات أنشأت "شركات ورقية" في الخارج وتستخدمها لجلب المنتجات إلى تركيا، وإصدار فواتير عبر دول أوروبية مختلفة، وأضافت أن الأرباح تؤخذ أيضًا إلى الخارج حيث تعتبر تركيا المنتجات واردات، واتسع العجز التجاري التركي إلى مستوى قياسي بلغ 10.6 مليار دولار في مايو، أي أكثر من الضعف من 4.16 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وقفزت الواردات بنسبة 43.5 في المائة على أساس سنوي إلى 29.6 مليار دولار، متجاوزة زيادة الصادرات بنسبة 15.3 في المائة لتصل إلى 19 مليار دولار.