كشف دوغان إركان، عضو حزب التحرير التركي، في لقاء على تلفزيون هالك، عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يحصل على شهادة جامعية لمدة 4 سنوات، مؤكدا أنه لو كان حصل على هذه الشهادة لأبرزها للجميع، مؤكدا أن أعضاء حزبه سيتمكنون من إثبات ذلك بشكل أو بآخر حتى بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية.

وأشار إركان إلى أنهم تقدموا بطلب إلى محكمة الاستئناف ضد قرار الرفض الصادر عن محكمة أنقرة الإدارية التاسعة في القضية المرفوعة بشأن شهادة أردوغان، بزعم عدم انعدام الصفة، حيث قالت إن إركان "ليس لديه مصلحة حالية وشخصية ومشروعية". 

وذكر المعارض التركي بـ "الحق في معرفة الحقيقة" للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقال إركان إن "الحق في معرفة الحقيقة فوق المصالح الشخصية والحياة الخاصة والبيانات الشخصية، مؤكدا على أنه من الضروري أن يعرف المجتمع حقائق معينة، لكي يدرك ذلك المجتمع هذه الحقيقة، ولكي تتحقق اشتراكية المجتمع".

وشدد عضو حزب التحرير التركي على أن "المنفعة العامة تتجاوز المنفعة الشخصية والحياة الخاصة".

وتابع أركان، الذي أعطى مثالاً من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حديثه على هذا النحو قائلاً: "إذا كانت هناك مصلحة عامة في الحصول على المعلومات، فإن المصلحة العامة تسود على المصلحة الشخصية والبيانات الشخصية وحتى على الحياة الخاصة. لدرجة أنه، كما تقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عندما يكون هناك تعارض بين الحياة الخاصة للأفراد ومصلحة الجمهور في الحصول على معلومات حول تلك الحياة الخاصة، إذا كانت هذه المصلحة تفوق هذا، فإن الشخص الذي يُزعم أنه انتهك يجب أن يتحمل حق التدخل في المجال الخاص".

وأضاف إركان: "سأذهب خطوة أخرى إلى الأمام، حيث تعيش الشخصيات السياسية والمشاهير أمام الجمهور وتضيق حياتهم الخاصة ومساحة البيانات الشخصية. لذلك، فإن نطاقها ضيق، وحق المجتمع في معرفة الحقيقة وحق الجمهور في معرفة الحقيقة إذا كان هناك حق للمصلحة العامة فهو المعيار الأعلى".

وأوضح المعارض التركي، أنهم سيتخذون قرارًا من المحكمة الدستورية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن ضرورة شرح قضية شهادة أردوغان.

"لا يوجد رئيس قانوني"

كما قدم دوغان إركان، أمثلة من كتاب أرغون بويراز "بدون دبلوم"، وذكر أن إرجون بويراز هو أول من طرح مسألة تزوير شهادة أردوغان، وقال إركان، مذكّرًا أنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن دبلوم أردوغان مع رئيس القضاء التركي السابق عمر فاروق إمينا أوغلو.

وقال: "لقد تقدمنا بطلب إلى وزارة الدفاع الوطني، ولم ترد. كما تقدمنا بطلب إلى مدرسة أيوب الثانوية، ولم يتم الرد. وقالت جامعة مرمرة: "لا يمكنني إعطاء تلك الشهادة دون موافقة الشخص". كما لم تعطها بلدية إسطنبول الحضرية بقبول "البيانات الشخصية". 

وتابع إركان: "طبعا نعتقد أن عدم تقديم الرئيس نفسه لهذه الشهادة قد غيّر عبء الإثبات في هذا الأمر. لأنه يوجد زعيم حزب سياسي يمكنه إصدار أحكام حتى ضد القانون، حتى عندما يكون لديه الكثير من المعلومات والوثائق غير الكاملة. وفي هذا الصدد نقول، بصفتنا حزب التحرير الشعبي، إنه ليس رئيسًا شرعيًا، لأنه رئيس الحزب السياسي ولا يمكنه الحصول على شهادة. ففي هذه المناسبة، نريدها أن تكشف ما إذا كانت الشهادة موجودة بالفعل أم لا، وإذا كانت موجودة بالفعل، فإن طريقة الكشف عنها هي لأننا لا نمتلك الصلاحية للذهاب إلى أرشيف تلك المؤسسات ووضعها، فنحن نجبر هذه المؤسسات للكشف عن هذا بطريقة قانونية. 

واعتبر المعارض التركي أن "القانون الدولي هنا يفوق بعض أعرافنا الثانوية والمحدودة فيما يتعلق بالقانون الخاص، ونقول إننا سنطبقه في مرحلة ما".

وشدد رئيس حزب التحرير التركي على أن "أردوغان ليس لديه شهادة جامعية لمدة 4 سنوات".

وأشار إركان إلى أنهم سيتوجهون إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بشهادة أردوغان، "نعم، رأينا ذلك؛ في رأينا، رجب طيب أردوغان ليس حاصلاً على شهادة جامعية لمدة 4 سنوات، ولو حصل عليها كان سيضعها. كما نعتقد أننا سنثبت ذلك بطريقة ما، وفي مرحلة ما، من خلال استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية".

قصة الشهادة من خلال القانون

وقال جوكمن كراداغ: "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست سلطة، فلا تخطئوا، إنها ليست سلطة لتقرير ما إذا كان الرئيس حاصلاً على شهادة أم لا. لكن أليست سلطة يمكنها أن تقرر ذلك، يمكنها أن تؤكد أو ترفض أن أي فاعل سياسي أو قطاع عامّ في تركيا له الحق في التساؤل عن شهادة الرئيس، والسؤال عنها من الأماكن ذات الصلة؟

وقال إركان: "إذا تم حظر الطلبات بهذه الطرق، يمكن للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو المحكمة الدستورية سابقًا أن تقول: لا يوجد علاج فعال في هذا الصدد. وقد يصدر قرار انتهاك بسبب انتهاك الحق في الحصول على تعويض فعال أو انتهاك الحق في معرفة الحقيقة. وإذا اتخذنا على الأقل قرارا بهذه المخالفة فنحن نحاول إجبار هذه المؤسسات على الكشف عن هذه الشهادة حفاظا على المصلحة العامة بموجب القانون".

تذكير.. شهادة أتاتورك

وقال إركان، مذكّرًا بأن أصول شهادات مصطفى كمال أتاتورك موجودة على الإنترنت: "أليست هذه بيانات شخصية؟ نحن لا نطلب بيانات عن الحياة الخاصة. هناك شرط من المتطلبات العامة الدستورية لمنصب الرئيس. أن يكون خريج هيئة تدريس لمدة 4 سنوات. لكنه لا يستطيع الكشف عن شهادة كهذه".

كما يذكر أركان بالتعليمات التي وجهها أردوغان إلى رئيس جامعة مرمرة في أحد خطاباته، قال إركان: "لعدم وجود شهادة يكشف عنها".

ويؤكد الخبراء أنه لا يمكن للشهادة أن تكون في إطار ما يسمونه بـ"حياة خاصة".

وقال المقدم غوكمن كاراداغ: "إن شهادة شخصية عامة ليست خصوصيته. وقال: "ليست لديه حياة خاصة".

أدلى الصحفي أوزان جوندوجو، الذي صرح بأنه لم يطلع على أصل شهادة أردوغان حتى الآن، بتصريحات، قال فيها:

"هناك شيء من هذا القبيل في متطلبات النظام الرئاسي. مع صعود السلطة في شخص واحد، وتضيق الحياة الخاصة لذلك الشخص، كما قال دوغان إركان. في النظام الرئاسي الأميركي، يتم إصدار التقرير الصحي لشخص الرئيس مرة واحدة في الشهر. إذا كانت البيانات شخصية، فإن البيانات الصحية هي أكثر البيانات الشخصية، لكنني لا أقول إن النظام الرئاسي مناهض للديمقراطية كشرط من متطلبات النظام الرئاسي. يمكن أن يكون النظام الرئاسي في الديمقراطية. لكن شرط وجود نظام رئاسي ديمقراطي هو إشراف الرئيس.