الحدود بين قطر والبحرين، ما زالت قضية شائكة، تتجدد بين الحين والآخر، بسبب أطماع الدوحة في الاستيلاء على أجزاء من الجزر البحرينية، رغم القوانين والقرارات الدولية، ليكشف كاتب روماني، الاحتيال القطري في هذا الشأن. 

تزوير قطر

وكشف كاتب روماني أن حكم محكمة العدل الدولية بشأن قضية الحدود البحرية بين البحرين وقطر في (1991-2001)، تزوير الدوحة لوثائق هامة تخص القضية.

وقال الكاتب الروماني Răzvan Necşulescu، في مقال نشره في صحيفة قانونية رومانية: إن "العدالة لا تُقدِّم الحقيقة دائمًا"، مشيرًا إلى الخداع والاحتيال الذي مارسته قطر أمام المحكمة عبر تقديم وثائق مزورة لانتزاع حقوق البحرين والسيطرة على الثروات في مياهها الإقليمية.

وأكد التزوير القطري في قضية الحدود البحرية مع البحرين، مضيفا أن قطر قامت بتزوير 82 وثيقة للحصول على الأراضي والبحار والاستفادة من مواردها من الغاز والنفط، وهو لا يزال يحدث حتى اليوم".

الاحتيال القطري

وتطرق الكاتب الروماني إلى أن "الحقيقة ستوفر العدالة دائماً وأنها فقط مسألة وقت"، موضحًا أن سيناريو "البحرين ـ قطر" ذاته تكرر في حالة مشابهة تتعلق بالنزاع الحدودي البحرية بين كينيا والصومال، والذي حكمت فيه محكمة العدل الدولية مؤخرًا إلى حد كبير لصالح الصومال، والذي يحظى بدعم قطري تركي.

وتابع أنه "قد يبدو غريباً، إلا أنه يمكننا أن نجد مع أوجه التشابه المختلفة نفس الأساليب التي استخدمتها قطر في قضية محكمة العدل الدولية الأخيرة بشأن الحدود البحرية بين كينيا والصومال (الصادر في 12 أكتوبر 2021)".

ولفت إلى أنه "من السهل أن نرى في حالة الصومال، أن دولة قطر استخدمت نفس الصيغة القانونية (قاضٍ، محامون، مستشارون) وفرق رسامي الخرائط، التي استخدمتها ضد البحرين عام 2001", مضيفًا: "لسوء الحظ، أظهرت عمليات التحكيم الدولية الأخيرة أن دولة قطر لعبت ما بين السطور واستثمرت في مجال القانون في محاولة لتصبح بطلة العالم في التحكيم".

وأوضح الكاتب أنه خلال الفترة 2014-2021 زادت قطر نفوذها في منطقة القرن الإفريقي، من خلال علاقاتها بمجموعات متعددة مثل حركة الشباب الصومالية الإرهابية، والشركاء العسكريين الأتراك، وما تملكه من أسهم في شركات نفطية مثل إيني وسوناطراك.

وتطرق إلى موقف كينيا الرافض لقرار محكمة العدل الدولية دون ممارسة حق الترافع، حيث أشارت "بي بي سي" الإخبارية في 12 أكتوبر 2021، وما ينطوي عليه من شكوك كينية بشأن ممارسة الخداع القطري مجدداً كما حدث في حالة البحرين وقطر في عام 2001.

ولفت الكاتب الروماني إلى سلسلة الأكاذيب التي ساقتها قطر في دعواها الباطلة ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية والتي اتهمت فيها الإمارات بممارسة التمييز العنصري ضد القطريين إبان أزمة عام 2017، وهي الدعوى التي رفضتها المحكمة واعتبرت أن المسألة «ليست من اختصاصها».

وذكر أنه خلال هذه الدعوى المشار إليها، واجه المحامي المعروف روبرت فولتيرا، قطر في محكمة العدل الدولية بشأن وثيقتين مزورتين، فيما حاول محامو قطر تجاهل هذه الحقيقة في مرافعتهم، واستمروا في حجتهم. وفي 4 فبراير 2021 أعلن قضاة محكمة العدل الدولية أنهم غير مؤهلين للتعبير عن قرار بشأن هذا الاحتيال.

وأكد في ختام مقاله أن "العدالة لا تُقدِّم الحقيقة دائماً، لكن الحقيقة ستوفر العدالة دائماً... إنها فقط مسألة وقت".

جزيرة الحوار بحرينية

على مدار عقود يتجدد بين الحين والآخر، الخلاف بشأن الحدود البحرية الفاصلة بين قطر والبحرين، وخاصة جزيرة الحوار، وهو ما حسمته محكمة العدل الدولية، في عام 2001، بلاهاي، حيث قضت بسيادة البحرين على جزر حوار ومنطقة جرادة، بينما تتبع قطر جزر الزبارة وجنان وفشت الديبل.

وبعد صدور القرار، أبدى حينها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ترحيب بلاده وقبولها به، مؤكدًا أنه جاء لصالح البلدين الشقيقين، حيث وصفه بأنه يشكل فوزًا تاريخيًا.

وفي المقابل، لم يبدِ وقتها أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني، ترحيبه بالحكم الدولي، وإنما أعرب عن عدم رضاه عن الحكم، قائلاً إن بلاده ستلتزم بالحكم وتعتبر الخلاف منتهيا.

وخلال القضية، كشفت محكمة العدل الدولية، كارثة تزوير قطر لوثائق بشأن الاستيلاء علي الجزيرة البحرينية، خاصة أن الدوحة كانت اتجهت إلى المحكمة، عام ١٩٩١، متجاهلة الوساطة السعودية، من أجل تحقيق أطماعها بالاستيلاء على جزر حوار وجزيرتي فشت الديبل وقطعة جرادة، وإعادة تعيين الحدود البحرية.

وأثناء بحث العدل الدولية للقضية، تقدمت البحرين بحوالَيْ اثنتين وثمانين وثيقة مزورة الأختام والأحبار ونوعية الأوراق، تعود لقطر، ما يثبت تزييف الدوحة للحقائق، وهو ما دعم الحق البحريني في الجزيرة.