اضطرابات وأزمات.. كيف سيواجه الاقتصاد الإفريقي التطورات العالمية؟
يعاني الاقتصاد الإفريقي من اضطرابات وأزمات
اضطرابات مستمرة يشهدها الاقتصاد الإفريقي بشكل كبير ومؤثر على القارة السمراء، وذلك عقب التطورات الاقتصادية العالمية، بعد أن أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 2000، وأعلن أنه سيبدأ تقليص ميزانيته العمومية الهائلة الشهر المقبل، مستخدماً أقوى تشديد للسياسة النقدية منذ عقود لمكافحة التضخم المتصاعد.
التطورات في القارة السمراء
تلك التطورات الاقتصادية العالمية حملت في طياتها رياحًا معاكسة على الاقتصادات الناشئة والنامية في قارة أفريقيا، سيتمثل أبرزها في ضغوط تضخمية إضافية وتخارجات محتملة لرأس المال الأجنبي، هو ما أثر بشكل كبير على وضع الأسواق.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات السياسية والإستراتيجية تداعيات سياسة رفع الفائدة على الأسواق والمستهلكين في ظل اقتصاد عالمي يعاني في الأساس من أزمات سلاسل التوريد وظاهرة التضخم المتسارع والحرب الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى تحركات صانعي القرار لاحتواء تلك التداعيات وطمأنة الأسواق والمستثمرين.
الدراسة لفتت أنه وقد أقدمت بالفعل بنوك أفريقية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، على رفع معدلات الفائدة لديها، كخطوة استباقية واستجابة سريعة منها لتخفيف الأعباء التضخمية القادمة من اضطرابات الأسواق الخارجية، والمترتبة أيضًا على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة.
التعامل المصري
ولفتت الدراسة أن رفع المركزي المصري للفائدة جاء كخطوة استباقية لما سيشهده التضخم من ارتفاع على مدار الفترة المقبلة، وللحفاظ على الفائدة الحقيقية، لا سيما في ظلّ رفع الفائدة في الدول المتقدمة وأيضاً بالأسواق الناشئة، وقد أكد البنك المركزي المصري بعد الرفع أنه لن يتوانى عن استغلال كافة أدوات السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية القادمة من الأسواق العالمية. وتتوقع، شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن يصل مقدار الزيادة في معدل الفائدة في مصر خلال عام 2022 بأكمله 3% على الأقل، كما قال البنك المركزي، في بيان له خلال أبريل 2022، إنه استخدم جزءاً من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
تأثر السوق الإفريقي
يقول الدكتور محمد البهواشى، أستاذ الاقتصاد، إن السوق الإفريقي يتأثر بشكل كبير في ظل هذه التطورات الاقتصادية العالمية، وخاصة أن هناك أسواقا ناشئة في إفريقيا وكانت تحتاج إلى مزيد من الدعم من أجل مقاومة أي أزمات واضطرابات اقتصادية ضخمة كما يحدث الآن بشكل عالمي.
وأضاف أستاذ الاقتصاد في تصريح لـ"العرب مباشر" أن الأوضاع اقتصاديا في إفريقيا ستتغير بشكل كبير في ظل هذه التطورات العالمية، كما أنها ستؤثر بشكل أو بآخر على أوضاع الواردات والصادرات في القارة السمراء.