تتواصل الأزمات الإنسانية والمآسي المعيشية في اليمن مع تصاعد جرائم ميليشيا الحوثي ضد المدنيين، في ظل انتهاكات واسعة طالت كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وسط تحذيرات من منظمات أممية ودولية من تفاقم الأوضاع إلى مستويات غير مسبوقة.

فمنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، يعيش ملايين اليمنيين تحت وطأة أزمة إنسانية خانقة، حيث تسببت الميليشيا في انهيار مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها، ما أدى إلى تفشي الفقر والجوع وانعدام الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه.

وأكدت تقارير دولية، أن أكثر من 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما تدهورت البنية التحتية بشكل كبير بسبب سياسات الحوثي التي ركزت على خدمة المجهود الحربي بدلاً من تلبية احتياجات المواطنين. 

كما ارتكبت الميليشيا انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، من اعتقالات تعسفية وتعذيب في السجون، إلى تجنيد الأطفال والزجّ بهم في جبهات القتال.

وتشير مصادر حقوقية يمنية، إلى أن الميليشيا تفرض إتاوات مالية ضخمة على التجار والمواطنين بحجة “المجهود الحربي”؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة وشلّ الحركة الاقتصادية، بينما تذهب تلك الأموال لتمويل العمليات العسكرية والتسليح.

كما تواصل الميليشيا استخدام الموانئ والمنافذ الخاضعة لسيطرتها في تهريب الأسلحة القادمة من إيران، وفق تقارير أممية تؤكد استمرار تدفق الدعم اللوجستي والعسكري، مما يطيل أمد الصراع ويعرقل جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

ويرى محللون سياسيون، أن الحوثيين أصبحوا العقبة الأكبر أمام أي تسوية سياسية في اليمن، بعد أن نسفوا كل الاتفاقات السابقة واستمروا في انتهاج سياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

 ويؤكدون، أن استمرار جرائم الميليشيا ضد المدنيين، من قصف للأحياء السكنية وتجنيد للأطفال، يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي.

وبينما تتضاعف معاناة اليمنيين يومًا بعد يوم، تبقى جرائم الحوثي سببًا رئيسيًا في استمرار دوامة الحرب والفقر والدمار، وسط مطالبات متزايدة من المجتمع الدولي بضرورة محاسبة قادة الميليشيا على جرائمهم بحق الشعب اليمني، ودعم الجهود الهادفة لاستعادة الدولة وإنهاء معاناة الملايين.

وأكد المحلل السياسي اليمني وضاح بن عطية، أن ميليشيا الحوثي تواصل ارتكاب جرائم ممنهجة بحق الشعب اليمني، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية وتحويل البلاد إلى سجن كبير يعيش فيه المواطن تحت القمع والإذلال.

وقال بن عطية -في تصريحات للعرب مباشر- ، إن الحوثيين دمّروا مؤسسات الدولة ونهبوا مواردها منذ سيطرتهم على صنعاء وعدد من المحافظات، موضحًا أن تلك الجرائم لم تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل شملت أيضًا انتهاكات واسعة ضد المدنيين، من مصادرة الممتلكات وفرض الإتاوات إلى الاعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون السرية.

وأضاف، أن الميليشيا تعتمد سياسة التجويع والإفقار كسلاح لتركيع المواطنين، حيث تفرض جبايات مالية كبيرة تحت مسميات “المجهود الحربي”، في الوقت الذي يواجه فيه الملايين من اليمنيين خطر المجاعة وانعدام الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والكهرباء.

وأشار بن عطية إلى أن الحوثيين يستخدمون الأطفال والنساء في عمليات التجنيد الإجباري، ويرسلونهم إلى جبهات القتال، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدًا أن تلك الممارسات تبرهن على الطبيعة الإرهابية للميليشيا التي تعمل بتوجيه ودعم مباشر من إيران.

وشدد على أن استمرار هذه الجرائم يهدد الأمن الإقليمي ويعرقل أي جهود للسلام، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الميليشيا ومحاسبة قادتها على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني.

واختتم وضاح بن عطية تصريحاته بالتأكيد على أن إنقاذ اليمن يبدأ بإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي تجاه تلك الجرائم شجّع الميليشيا على التمادي في انتهاكاتها وتحويل اليمن إلى بؤرة للاضطرابات والدمار.