جددت قضية انفجار مرفأ بيروت الجدل مرة أخرى في لبنان والعالم أجمع بصورة لافتة، حيث تم تعليق التحقيقات للمرة الثالثة.

تعليق تحقيقات انفجار بيروت

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء: إنه تم تعليق التحقيقات مؤقتا في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تبليغ قاضي التحقيق دعوى طلب رده من الوزير السابق علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر.

وأضافت الوكالة أن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عقد صباح اليوم جلسة كانت مخصصة لاستجواب الوزير السابق علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصيا.

وأثناء الجلسة، طلب محامي خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية ومستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.

وتابعت أنه "إثر انتهاء الجلسة، بُلِّغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات".

أزمة الوزير السابق

وأصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق، علي حسن خليل، لامتناعه عن المثول أمامه للتحقيق.

فيما أوردت وسائل إعلام لبنانية أن "القاضي طارق البيطار بُلِّغ طلب النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر رده من ملف تفجير 4 آب الذي أحيل على القاضي ناجي عيد وبالتالي كفت يده عن الملف تلقائياً ومؤقتاً".

وأشارت إلى أن "المحقق العدلي القاضي طارق البيطار رفض أن يتبلغ دعوى الرد المقدمة من خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد".

ويأتي ذلك قبل إصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مذكرة توقيف اليوم الثلاثاء بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للاستجواب، بحسب ما قال مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية.

بينما لم يتم الحصول على تعليق من خليل العضو البارز في حركة أمل وحليف جماعة "حزب الله" المدعومة من إيران.

وسبق أن حدد القاضي بيطار اليوم الثلاثاء، 12 أكتوبر الحالي، موعدا لاستجواب خليل، ويوم الأربعاء في 13 أكتوبر الحالي موعدا لاستجواب زعيتر والمشنوق، و28 الشهر الحالي موعدا لاستجواب دياب.

وتعد تلك هي المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق بشأن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، حيث علّقه صوان قبل تنحيته، ثم علقه مرة أخرى لبيطار الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لحركة أمل، ووزير الداخلية السابق الذي كان محسوباً على تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.

وقررت محكمة الاستئناف في لبنان رد طلبات الرد المقدمة من قبل عدد من النواب بحق القاضي البيطار، المتعلقة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، شكلا لـ"عدم الاختصاص النوعي".

وبعد عودة التحقيق بقرار رفض المحكمة كف يده عن القضية، حدّد بيطار مواعيد لاستجواب الثلاثة الثلاثاء والأربعاء، حيث استغل عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي. إلا أن خليل وزعيتر تقدما بطلب جديد لرد القاضي بيطار، ما استدعى تعليقه التحقيق.

ووجه بيطار اتهامات ضد حزب الله ونصر الله بالعمل "في خدمة أهداف سياسية"، وطالب بقاضٍ "صادق وشفاف" لاستكمال التحقيق، مؤكدا "نعتبر ما يحدث خطأ كبيراً جداً جداً، الموضوع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ولا إمكانية لاستمراره خصوصاً في الأيام القليلة المقبلة".

وعلى إثر ذلك، وجه مسؤول رفيع المستوى في حزب الله، الشهر الماضي، رسالة إلى بيطار تضمنت امتعاضاً من مسار التحقيق وهددت بإزاحته من منصبه.