على الرغم من المحتوى الطائفي والأفكار الإرهابية الذي تضمه ملازم وكتب الحوثي المدرسية، تواصل منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة تقديم خدماتها للميليشيا الإرهابية وطباعة كتبها، ما يهدد بإنشاء جيل كامل مسلح بالأفكار الإيرانية المتطرفة.

وتلقي هذه القضية بالضوء على الأدوار المشبوهة للمنظمات الدولية في تقديم خدمات لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وكان نشطاء تداولوا صورة لغلاف كتاب التربية الوطنية الذي تطبعه منظمة اليونيسف لميليشيا الحوثي الإرهابية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى غلافه صورة لحرب قتالية، ولكتائب المقاتلين في المناطق الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

وكتاب التربية الوطنية الذي تموله اليونيسيف، مخصص لطلاب الثاني الإعدادي، أي مستهدفة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عامًا، وهو ما يعني إعدادهم قتاليًا، ما يشكل خطورة كبيرة على أجيال اليمن، تدعمه منظمات دولية.

وطرح الناشطون تساؤلات عديدة حول أسباب تمويل الأمم المتحدة لطباعة كتب مدرسية حوثية بما تضمه من أفكار إرهابية وتحريض على العنف.

وأشار الناشطون إلى أن هذه لم تكن الأولى التي تكشف عن الدعم الأممي الميليشيات الإرهابية، لافتين في هذا الصدد إلى أن منظمة التعاون الألماني وبعثة الاتحاد الأوروبي باليمن، في مارس 2021، ومن بين ذلك كان الخطاب الإعلامي التحريضي والطائفي لفرق ميليشيات «الزينبيات» ضد التحالف العربي بقيادة السعودية.

وحذر النشطاء من أن وضع صور الأسلحة وتمجيد القتلى في الصراع الدائر على أغلفة الكتب المدرسية للمرحلة الأساسية هي خطوة من خطوات ممنهجة لعسكرة التعليم العام في اليمن، بما يهيئ الأطفال عقليا ونفسيا لتقبل فكرة الذهاب إلى جبهات القتال والموت في سبيل شعارات الحوثي العنصرية.

وتكشف التقارير عن انتهاكات الميليشيات الحوثية المستمرة فى حق التعليم اليمني، من تفجير وإحراق للمدارس بصورة متعمدة.

وكان التقرير الحقوقي الذي أشهرته لجنة الحقوق والإعلام يؤكد ارتكاب ميليشيا الحوثي لنحو 9 آلاف انتهاك بحق التعليم في محافظة الجوف وحدها في شمال شرقي اليمن منذ انقلاب ٢٠١٤. 

وبحسب ذلك التقرير، فقد تم رصد 8 آلاف و998 انتهاكاً بحق التعليم في المحافظة خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى مارس2021،  باستهداف ممنهج للعملية التعليمية من تفجير وإحراق للمدارس بصورة متعمدة، واستخدامها للأعمال العسكرية ومخازن للأسلحة، والتعسفات ضد الكوادر التربوية.

كما أشار التقرير إلى تنوع الانتهاكات المرصودة ما بين قتل واعتداءات وتعذيب واعتقالات ونهب للمساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال من المدارس ونزوح وتشريد التربويين وحرمان الطلاب من التعليم وتفجير للمنازل والمدارس واقتحام ونهب للمؤسسات التعليمية.

وبلغت حالات القتل 9 حالات، إضافة إلى ١٧٤ حالة بين الاعتداء الجسدي والتهديد.

اختطاف واختفاء قسري

كما سجل فريق الرصد 750 حالة اختطاف وإخفاء قسري، بالإضافة إلى رصد 25 حالة تعذيب وحشي في سجون ميليشيات الحوثي، و463 حالة نزوح وتشريد قسري للتربويين، و17 تفجيرا لمنازل التربويين والمعلمين.

كما تواصل "الميليشيات التعسفات والفصل الوظيفي بشكل مستمر في حق المعارضين لها بمحافظة الجوف؛ حيث تم تسجيل 1340 حالة فصل، وتعسف وظيفي تنوعت بين فصل وظيفي وإقصاء ممنهج وتهديد بالفصل وإحلال كوادر موالين للحوثيين".

كما وثق التقرير 176 حالة اقتحام للمنشآت التعليمية بين مدارس حكومية ومدارس أهلية ومدارس القرآن الكريم ومعاهد تعليمية ومعاهد تدريب، وتم رصد 10 حالات تفجير وإحراق للمدارس والمؤسسات التعليمية في الجوف.

انتهاكات واسعة

كما سجل التقرير 181 حالة انتهاك واستخدام المدارس ومؤسسات التعليم في الأعمال العسكرية ومخازن للأسلحة وسجون وأماكن للحشد والتدريب.

وارتفعت نسبة تجنيد الأطفال دون السن القانونية على ميليشيا الحوثي، وبلغ عددهم في مارس 394، علاوة على نهب المساعدات الإغاثية 634.

مناهج متطرفة

كما حذر التقرير الحقوقي من الفريق الذي نفذ 433 فعالية وأنشطة ثقافية لطمس الهوية الوطنية، وتنوعت بين تحريف للمنهج الدراسي وإجبار الطلاب والمدرسين على المشاركة في الفعاليات الطائفية التي تدعو إلى حضورها ميليشيات الحوثي، فيما بلغ عدد انتهاكات وجرائم تغيير المناهج بصورة طائفية 142.

المراكز الصيفية

واستغلت ميليشيات الحوثي المراكز الصيفية للتعبئة والحشد والتحريض على الكراهية، حيث بلغت عمليات الانتهاكات والإجبار لحضور المراكز الصيفية التابعة للميليشيات 94 حالة، فيما وصلت حالات الجبايات لدعم الحرب التي تفرضها الميليشيات على أولياء الأمور والطلاب في المدارس ٢٢٤ حالة، في انتهاك صارخ بحق الأطفال وتعرض 3867 طفلا للحرمان.