الكنيست يشعل الأزمة.. تصويت مثير لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
الكنيست يشعل الأزمة.. تصويت مثير لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

أقرّ الكنيست الإسرائيلي في جلسة تمهيدية مشروعين تشريعيين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على مستوطنات الضفة الغربية، في خطوة وُصفت بأنها تحدٍ مباشر لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وللموقف الأمريكي الرافض لأي إجراءات أحادية تتعلق بمستقبل الأراضي الفلسطينية، بحسب ما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.
تحرك برلماني
التحرك البرلماني أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية في إسرائيل، سواء داخل الائتلاف الحاكم أو في صفوف المعارضة، وجاء في توقيت حساس يتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى تل أبيب؛ ما زاد من توتر العلاقات بين إسرائيل وواشنطن.
وأشارت الصحيفة، أن أبرز هذه المقترحات قدمه زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، والذي ينص على فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرق القدس.
وقد تمت المصادقة عليه بأغلبية 32 صوتًا مقابل 9 معارضين، بدعم من أحزاب اليمين المتطرف مثل القوة اليهودية والصهيونية الدينية، إلى جانب مساندة بعض أعضاء حزب أجودات يسرائيل ونائب الليكود يولي إدلشتاين الذي كان صوته حاسمًا في تمرير القانون.
موقف محرج
غير أن هذه الخطوة وضعت حزب الليكود في موقف محرج، بعدما امتنع معظم نوابه عن المشاركة في التصويت امتثالاً لتوجيهات نتنياهو الذي برر غيابهم بضرورة أن تكون القرارات المتعلقة بالسيادة منسقة ضمن إطار حكومي موحد، وليس مبادرات فردية قد تؤدي إلى توتر مع الحلفاء الدوليين، خاصة في ظل المحادثات الحساسة الجارية مع الإدارة الأمريكية حول مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.
مصادر سياسية في تل أبيب أكدت، أن مكتب نتنياهو يسعى إلى احتواء التداعيات الدبلوماسية لهذه الخطوة، إذ يُنظر إليها في واشنطن على أنها تحدٍ واضح للإدارة الأمريكية، خصوصًا وأن البيت الأبيض كان قد حذر مرارًا من أي تحركات أحادية الجانب يمكن أن تؤثر في الوضع النهائي للضفة الغربية.
ويرى مراقبون، أن نتنياهو يواجه مأزقًا سياسيًا مزدوجًا، فهو من جهة مطالب من قبل قاعدته اليمينية بخطوات ملموسة نحو ضم المستوطنات، ومن جهة أخرى يخشى أن تؤدي تلك الخطوات إلى أزمة دبلوماسية عميقة مع الولايات المتحدة التي تشارك حاليًا في مباحثات أمنية حساسة تتعلق بالوضع الإقليمي ومستقبل غزة.