منذ عدة عقود، يسعى تنظيم الإخوان الإرهابي إلى زيادة نفوذه في القارة الأوروبية، وإحكام قبضته عليها، لنشر التطرف والسيطرة على الدول لصالحهم، لاسيَّما في فرنسا، بينما تصدى مجلس الشيوخ لتلك المحاولات المتزايدة.

تصدي مجلس الشيوخ

حذر تقرير حديث لمجلس الشيوخ في فرنسا، أعدّته لجنة تحقيق أُنشئت نوفمبر 2019 بمبادرة من حزب الجمهوريين، من أنّ "التطرف الإسلامي" اليوم في عدد متزايد من المناطق في فرنسا، متضمناً نحو 40 إجراءً للحدّ من "التطرف الإسلامي" المُتزايد، ومن بينها منع التحريض والخطابات الانفصالية ومراقبة بعض المدارس والجمعيات وتوعية المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام.

وأوضح التقرير الذي تمّ إعداده بناءً على 70 مقابلة أجراها أعضاء مجلس الشيوخ مع باحثين وناشطين وجهات فاعلة في المؤسسات وقادة سياسيين، أن فرنسا تُعتبر الدولة الأوروبية الأولى من حيث عدد المسلمين على أراضيها؛ إذ يتجاوز تعدادهم الـ6 ملايين شخص.

ونص على أنّ "مؤيدي الإسلام السياسي يسعون حالياً إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا "من أجل "إنشاء الخلافة"، ويُغذّون في بعض المدن "نزعة انفصالية" خطيرة، وذلك دون تقديم تفاصيل عن هذه الأعمال، مشيراً إلى أن هذه النزعة "المتصلبة" المستلهمة من الإسلام الأصولي "تشكك في قيم الجمهورية"، في إشارة إلى حرية المعتقد، المساواة بين الرجل والمرأة والاختلاط.

وطالب بضرورة التحرك سريعاً لأن "كل مناطق فرنسا صارت متأثرة اليوم، باستثناء غرب البلاد، وإلا ففي غضون سنوات قليلة، قد تخرج بعض هذه المناطق والأحياء من الجمهورية".

توصيات المجلس 

واقترح التقرير الفرنسي اتباع حزمة إجراءات على رأسها منع التحريض والخطابات الانفصالية، ومراقبة المدارس والجمعيات، وأنه يجب على كل جمعية ترغب بالاستفادة من دعم الدولة، أن توقع على ميثاق تتعهد فيه باحترام "قيم الجمهورية الفرنسية".

كما شدد على أهمية وضع قاعدة بيانات للتلاميذ الذين يتابعون الدراسة من منازلهم، نظراً لخطورة الحركات المتشددة التي تدعي أنها غير عنيفة لاسيَّما السلفية وجماعة الإخوان؛ إذ تسعى إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا من أجل إنشاء "خلافة مزعومة"، ويتسللون إلى مختلف مظاهر الحياة ويحاولون فرض معايير اجتماعية جديدة.

حركات انفصالية مدعومة من قطر

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها القلق بفرنسا من تيار الإخوان لاسيَّما المدعوم من قطر، حيث إنه في فبراير الماضي، حذّر الرئيس إيمانويل ماكرون من "الحركات الانفصالية الإسلامية" وأعلن إجراءات ضدّ "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في فرنسا من تمويل المساجد والأئمة.

وكانت تلك الجماعات والحركات الانفصالية المدعومة من الخارج، هي الجهة الرئيسة التي وقفت خلف سلسلة الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصاً في فرنسا منذ العام 2015.

ودعت لجنة مجلس الشيوخ إلى تعزيز شبكة الدولة للكشف عن السلوك أو الكلام "المنحرف" بشكل أكثر فعالية، وتسهيل عملية إغلاق الأماكن أو الجمعيات التي تبث خطابات تمييزية أو تحض على الكراهية والعنف، وتدعو إلى عدم تجديد الاتفاقات الموقعة مع دول أجنبية لتدريب الأئمة الذين يعتزمون الوعظ في فرنسا، في إشارة لوقف جلب الأئمة من تركيا وبعض دول المغرب العربي.

مقترح سابق

العام الماضي، أصدر مركز الأبحاث الليبرالي "مونتاني" في فرنسا، تقريراً، بتكليف من الرئاسة الفرنسية، يتضمن مقترحات للتصدي لصناعة الإسلاميين، عبر هيكل يكلف بتنظيم وتمويل ممارسة الديانة الإسلامية في فرنسا ومكافحة أكبر للخطاب السلفي على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد المركز في تقريره بعنون "صناعة الأسلمة"، أهمية إصلاح ممارسة ثاني ديانة في البلاد، مُعبراً عن مخاوف إزاء انتشار الأفكار الإسلامية المتطرفة عبر الإنترنت، وفند عدداً منها، وهي تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، ومصنع "إسلامي في تركيا"، إلى إيران بعد ثورة 1979، وغيرها من التنظيمات ذات الفكر المُتطرف.

ومنذ الأحداث الإرهابية المتعددة التي شهدتها باريس الفرنسية في نوفمبر 2015، تضاعفت رغبة الحكومة للسيطرة على تمويل وتوجهات وإدارة المساجد على أراضيها، والعمل على إبعاد المتشددين والمُتبرعين من أصحاب الأجندات الخفية.