في ظل أطماع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وركضه وراء حلمه العثماني وأوهامه، أقدم على العديد من السياسات الخاطئة التي أودت باقتصاد بلاده إلى الهاوية، حتى وصل لعرضه الجنسية التركية للبيع مقابل اقتناء العقارات، في محاولة منه لإنقاذ الأوضاع.

الفشل الذريع

رغم القرار التركي بتعديل قانون الأجانب والإقامة في عام 2018، لمنح الوافدين الأجانب الجنسية لمن يقوم بشراء عقار قيمته تبدأ من 250 ألف دولار أميركي، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد والعقارات التركية المتدهورة وضخ الأموال الأجنبية بعد العقوبات الأميركية، لم يحقق الأمر الهدف المنشود، بل تلقى فشلاً ذريعًا.

وهو ما أثبتته أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية الحكومية، حيث أظهرت أن إجمالي مبيعات العقارات من قِبل الأجانب في السوق التركية، تراجعت بنسبة 18% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2020، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019، والتي أيضًا لم تحقق الهدف المطلوب وقتها.

ووصل إجمالي مبيعات العقار الموجهة للأجانب خلال الشهور الأولى من عام 2020، إلى حوالي 26.165 ألف عقار في مختلف المدن التركية، لينخفض نحو 32 ألف عقار في الفترة ذاتها من عام 2019.

وأظهرت البيانات الحكومية مدى فشل منح الجنسية التركية مقابل شراء الأجانب لعقار بقيمة 250 ألف دولار، وعدم جذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما تسبب في عدم وصول العملات الأجنبية المطلوبة لأنقرة، وتفاقم الركود في السوق العقاري.

عزوف سعودي وإقبال إيراني

وأظهرت البيانات عزوف المستثمرين العرب، وفي مقدمتهم السعوديون، عن قائمة أكثر 20 جنسية إقبالاً على شراء العقارات داخل السوق التركية، في ظل المقاطعة التي أطلقها السعوديون لوقف شراء كل ما هو تركي من السلع والخدمات المباعة.

بينما كشف التقرير عن تصدر المستثمرين الإيرانيين الإقبال على شراء العقارات في الأسواق التركية، يليهم المستثمرون القطريون، ما يدل على التقارب الكبير بين البلاد، مؤخرا رغم أزمة كورونا.

وسبق أن بلغ عدد مبيعات العقارات للأجانب في يونيو 2020 حوالي 1664 عقارًا، مقارنة مع 2689 في يونيو 2019، بينما سجل إجمالي مبيعات العقارات للأجانب في يونيو 2018 نحو 2060 عقارًا.

عملة منهارة واقتصاد يائس 

يشهد الاقتصاد التركي أزمة عملة ضخمة منذ أغسطس 2018، فاقمتها العقوبات الأميركية والعجز الحكومي في إدارة الأزمة، وهو ما تسبب في هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، وارتفاع حادّ بمعدلات التضخم في مقابل انخفاض ثقة المستثمرين والمستهلكين.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الخزانة والمالية عن تسجيل الموازنة المركزية للحكومة التركية عجزًا بقيمة 29.7 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كانت قد سجلت فائضًا الشهر السابق.

وأضافت أنه اعتبارًا من سبتمبر الماضي بلغت نفقات الموازنة 108 مليارات و580 مليون ليرة، حيث بلغت نفقات الفائدة 16 مليارًا و209 ملايين ليرة في حين بلغت النفقات الأساسية 92 مليارًا و371 مليون ليرة، بعد أن سجلت في يوليو الماضي عجزًا بقيمة 86 مليارًا و529 مليون ليرة.

ومنذ الأسبوع الماضي، واصلت الليرة التركية الانحدار إلى القاع تمامًا، حيث سجل الدولار الأميركي رقمًا قياسيًا أمامها، بعد أن وصل سعر الصرف 7.88 أمام الليرة التركية، كما بلغ اليورو 9.27 أمامها، في حين وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 10.15 ليرة تركية، لتفقد الليرة منذ مطلع العام 25% من قيمتها.

وتأتي تلك الزيارة بعد أن سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في أسبوع، بسبب وجود مخاوف من احتمال فرض عقوبات، بعد أن نشرت وكالة "بلومبيرغ" أن أنقرة ستختبر قريبًا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.

كما كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي الحكومي فيما يخص الأداء الاقتصادي، ومعدلات البطالة، والتضخم، والتي رغم فجاعتها لكنها لا ترتقي للحقيقة بالفعل.