يستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جميع أطراف وجهات الدولة من أجل توسيع نفوذه وثروته والوصول لأغراضه الاستعمارية، ليشيع الفساد بين مؤسسات أنقرة، كان من بينهم بنك خلق، الذي يثير الجدل حتى الآن.

أزمة البنك

انتشرت أزمة البنك خلال الأعوام الماضية بين المحاكم الأميركية، حيث يعكس صورة مصغرة للفساد الذي يمارسه أردوغان لصالح مؤسساته الحكومية، ليفضحه قبل عدة أسابيع كتاب جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، ليؤكد تنفيذه لعمليات غسيل أموال لها علاقة بإيران خلال العقوبات الأميركية، قيمتها تزيد عن 20 مليار دولار.

وأكد جون بولتون أنه "خلال مكالمة هاتفية عام 2018 أرسل أردوغان مذكرة إلى ترامب، يصر فيها على أن بنك خلق الذي ضربته فضيحة غسيل أموال كان بريئًا، وأخبر ترامب بعد ذلك أردوغان أنه سيهتم بموضوع البنك الذي يواجه تحقيقات في نيويورك، موضحًا أن المدعين العامين في المنطقة الجنوبية في نيويورك ليسوا من مؤيديه الجمهوريين ولكنهم من مؤيدي أوباما الديمقراطيين".

بنك خلق

يعني اسمه بالتركية "مصرف الشعب التركي أو البنك الأهلي التركي"، وهو أحد الجهات المصرفية المملوكة للحكومة التركية، تأسس في 1933، وبدأ في تقديم خدماته 1938، وفتح فروعًا تعطي قروضًا مباشرة عام 1938. 

تم تعميم خدماته على نطاق تركيا كاملة عام 1964، إلا أنه كان على وشك الإفلاس عند تولي رجب طيب أردوغان الحكومة 2002، ولكنه في أعوام قليلة أصبح البنك السابع على مستوى الدولة التركية من حيث الأملاك.

ظهرت حقيقة ذلك التطور وعمليات غسيل الأموال في ديسمبر 2013، حيث تواجه حكومة أردوغان وحلفائه مرفوعة أمام القضاء التركي ثلاث قضايا كبرى قضية تخص بنك خلق.

التاريخ الأسود

ظهرت عدة وقائع لإدانة بنك خلق، حيث إنه بين عامي 1938-1950، استغل ودائع الفقراء من المزارعين والحرفيين، وأعاد إقراضها بنسب فوائد مرتفعة، ليتمكن من التوسع على حساب المواطنين الفقراء، وإيهام الأتراك، ليجني ودائع عديدة في السوق المحلية، وتوسع داخل المناطق النائية، بينما تسبب في إضعاف القطاع المصرفي التركي، باستحواذه على عدد من البنوك التركية، منهم "بنك العطاء"، ثم بنك سومر.

وخلال عام 2001، تم تحويل 96 فرعًا من "البنك العقاري "إلى بنك خلق الذي استحوذ لاحقًا على "بنك النسيج "، وفي 2012، خصخص البنك 23.9% من أسهمه مع إبقاء سيطرة الحكومة عليه، وهو ما يعتبر وجهًا آخر لغسيل الأموال تم الكشف عنها في عام 2013.

تفاصيل الفساد

في عام 2013، ظهرت حقيقة البنك، عندما اتهم مدعون أميركيون في نيويورك، "بنك خلق" بالمشاركة في صفقة بمليارات الدولارات للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، حيث كشفت التحريات الجنائية كشفت عن تورط شخصيات بارزة في الحكومة التركية، في عمليات مالية مشبوهة عبر البنك، من بينهم سليمان أصلان، مدير بنك خلق، ورجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، وعدد من أعضاء مجلس الوزراء بتهم الرشوة، الفساد، التزوير، الغش غسيل الأموال وتهريب الذهب.

وظهر بها مخطط الغاز مقابل الذهب المزعوم مع إيران، حيث ثبت أن أصلان كان يحتفظ بمبلغ 4.5 مليون دولار نقدًا في خزنة داخل صندوق للأحذية بمنزله، بينما قام الأتراك بتصدير ذهب إلى إيران بقيمة 13 مليار دولار بشكل مباشر، ما بين مارس 2012 ويوليو 2013، في المقابل حصل الأتراك على الغاز الطبيعي والنفط الإيراني، وتمت المعاملات المالية للصفقة عن طريق بنك خلق.

بينما قررت إدارة أوباما حل الأمر، لكن بدلًا من تحميل البنك المسؤولية، سمحت باستمرار أنشطة تجارة الذهب حتى يوليو 2013، للعلاقة الجيدة بين البلدين في ذلك الوقت، ولكن منذ بداية التحقيق، بدأت أنقرة بعملية إقالة لعشرات من قادة الشرطة، أشهرهم حسين شابكين، رئيس شرطة إسطنبول، بينما اعتبر أردوغان التحقيقات أنها مؤامرة دولية، تقودها جهات معلومة وغير معلومة ضد أكبر بنك حكومي في تركيا.