أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو، تعيين رئيس الحكومة الهولندية المنتهية ولايته مارك روته أمينًا عامًا جديدًا، في مرحلة حساسة للتكتل الدفاعي مع استمرار الحرب في أوكرانيا، حيث يعد "روته" من أهم داعمين أوكرانيا في الحرب الروسية الحالية. 

وقال الحلف - في بيان صدر الأربعاء-: قرر مجلس شمال الأطلسي تعيين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي خلفًا لينس ستولتنبرغ النروجي الذي يشغل منصبه منذ عشرة أعوام، وأشار الحلف إلى أن روته سيتولى منصبه في الأول من أكتوبر.

فمن هو مارك روته؟ 

مارك روته هو الوزير الأول في هولندا الذي ينتمي لحزب الشعب من أجل الحرية و الديمقراطية، وقد ترأسه منذ عام 2006 حتى عام 2023، شغل في السابق منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 2002-2004 وسكرتير الدولة للتربية والثقافة والعلوم 2004-2006، وفي عام 2006 أصبح زعيم الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان، وظل في منصبه كذلك في انتخابات عام 2010، حيث حصل الحزب على أكبر عدد من الأصوات، وله رؤية حول تطوير التعليم الجامعي في هولندا لجعله منافسًا للتعليم في الدول الأخرى.

وقد قدم روته استقالته وحكومته في 15 يناير 2021 في أعقاب فضيحة الاحتيال في رعاية الأطفال، وبعد الانتخابات التي جرت في نهاية 2021 قام بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة، والتي بدأت مهامها في 10 يناير 2022.

في 7 يوليو 2023، أعلن روته استقالة حكومته بعد خلافات وفشل ائتلافه في الاتفاق على كيفية التعامل والحد من الهجرة، وستتولى حكومته دور تصريف الأعمال حتى الانتخابات العامة القادمة، كما أدعى أنه سيترك السياسة بشكل كامل.

وقد عمل روته كوزير دولة للشؤون الاجتماعية والتوظيف من 22 يوليو 2002 إلى 17 يونيو 2004 في حكومتي بالكينينده الأولى والثانية، شملت مسؤوليات روته الرعاية البلدية والسلامة والصحة المهنية. بعد انتخابات عام 2003، عمل روته لفترة وجيزة كعضو في مجلس النواب، في الفترة الممتدة بين 30 يناير و27 مايو 2003.

في عام 2003، أوصى روته البلديات بالتأكد من عدم احتيال المقيمين الصوماليين على الهيئات المسؤولة للحصول على المساعدة الاجتماعية، وذلك بعد استفادة بعض الصوماليين العاملين في إنجلترا من مزايا المساعدة الاجتماعية في هولندا، أوقف محققون اجتماعيون رجل صومالي مستفيد من المساعدات، واتهموه بالاحتيال بناءً على مظهره الخارجي، ولكنه رفض دخول المحققين إلى منزله للتفتيش.

شغل روته لاحقًا منصب وزير الدولة للتعليم العالي والعلوم ضمن وزارة التعليم والثقافة والعلوم، ليحل محل آنيت نيجس، من 17 يونيو 2004 إلى 27 يونيو 2006، في حكومة بالكينينده الثانية. اهتم روته بتطوير نظام التعليم العالي الهولندي بشكل خاص لزيادة قدرته التنافسية على الصعيد الدولي، وفي هذا الشأن، عمل روته على زيادة تلاؤمه مع السوق "تحسين وضع الطلاب كمستهلكين في سوق التعليم".

وفي يونيو 2006، استقال روته من منصبه في الحكومة، ليعود إلى مجلس النواب، أصبح روته خلال وقت قصير القائد البرلماني لحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، وأحد الشخصيات القيادية المهمة فيه. عمل روته أيضًا كمدير لحملة الانتخابات البلدية في عام 2006.