فوربس تكشف مخططات ومؤامرة أردوغان لاستغلال ورقة آيا صوفيا داخلياً وخارجياً
آيا صوفيا تلك الكاتدرائية التي حولها العثمانيون لمسجد بعد احتلال إسطنبول ثم جاء مصطفى كمال أتاتورك وحوَّلها لمتحف لتكون رمز التسامح الديني، وفي ظل الانهيار الشعبي للرئيس رجب طيب أردوغان دولياً ومحلياً استخدمها كورقة لزيادة شعبيته وإلهاء الأتراك عن أزماتهم الداخلية.
آيا صوفيا حيلة ضئيلة من أردوغان لتعويض شعبيته
أكدت مجلة "فوربس" الأميركية، أن آيا صوفيا هو خدعة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليائسة الأخيرة لتعويض شعبيته.
وتابعت: إن مناورة أردوغان هي لفتة جدلية بالكامل، وهو عمل يائس من المسرح السياسي من قِبَل رجل شعبوي قوي يواجه دعمًا متضائلًا بين الجماهير.
لقد حاول في مناورة أخرى منفتحة ودفع بشكل ديموجرافي الأزرار العاطفية للجمهور، بينما كان يركز على بقاء السلطة والاقتصاد بين يديه.
وقالت المجلة: "لم يتبق الكثير في حقيبته من الحيل ودعونا نرفض هنا فكرة أنه قرار قانوني بحت يوافق عليه أردوغان".
وتابعت: إن ما حققه أردوغان خلال العقدين الأخيرين من المكائد لزيادة قبضته على الدولة لم يكن سوى مكانة منبوذة لبلده في الشؤون الخارجية والفوضى المستمرة داخل، حيث أثار حرباً أهلية ضد الأكراد واعتقل (كإرهابيين) العديد من قادتهم المنتخبين ديمقراطياً.
لذا فإن 18% من السكان يعارضونه تلقائيًا ويصوتون لأي تكوين سيهزم حزبه؛ حيث فتح جبهة حرب مع سوريا واستوعب أكثر من ٣ ملايين لاجئ، لذلك في الانتخابات البلدية اختار الناخبون حزب المعارضة الرئيسي في المدن الكبرى.
لقد أساء إلى الجيران باستمرار لدرجة أن الدول التي طورت مصادر النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط قد استبعدت تركيا.
الانهيار التركي الداخلي وراء استغلال آيا صوفيا
وأكدت المجلة أن ما فعله أردوغان في المقام الأول هدفه صرف الانتباه عن القضايا المحلية الملحة، فالأزمة الاقتصادية التركية مستمرة منذ ٥ سنوات، حيث انخفضت قيمة عملتها إلى النصف تقريبًا منذ تدخل البنك المركزي قبل عامين لوقف أزمة عملة سابقة.
وفي الوقت نفسه، وكما هو متوقع، فإن أوجه القصور الإدارية الواضحة في نظامه قد زادت من الفوضى التي يعاني منها النظام التركي في ظل أزمة فيروس كورونا. وأقالت الحكومة حوالي 150 ألف موظف حكومي منذ محاولة الانقلاب عام 2016، بما في ذلك 15 ألف عامل صحي وتم تعيين صهر أردوغان وزيراً للمالية وتعيين محافظ بنك مركزي جديد وأصبح كل هؤلاء مجرد أداة سياسية لأهواء الرئيس، وبالتالي يفر المستثمرون الأجانب وتنخفض احتياطيات العملات الأجنبية، بينما تنهار صناعة السياحة، وهي ركيزة اقتصادية ضخمة.